حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، در نشست با اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تاثیرگذاری رسانه‌ها بر حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه‌های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت‌ها شده‌اند، اظهار کرد: امروز تاثیرگذاری رسانه‌ها در شوون مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته است؛ از سوی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم؛ لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله هستیم.

به گزارش ایلنا، رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی ‌باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.
رییس عدلیه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش‌ها و ارایه آموزش‌های به‌روز، نشست‌های هم‌اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا در خصوص اختلاف‌نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع‌بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم. رییس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله‌های رسانه‌ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله‌های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن‌ چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن است؛ لذا چنانچه هیات منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا هیات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه‌های بعضا متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.
«بر اساس فتوای شما نظر هیات منصفه بر رای قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیات منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سوالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رییس قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی‌القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی‌دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه‌ای است؛ چنانکه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کمااینکه پیش‌تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می‌کنیم. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسوولیت‌های قانونی اعضای هیات منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی‌کننده به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات‌‌کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه‌ها در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. رییس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرایم و تخلفات نظیر سرقت و… است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده‌ایم. چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
رییس عدلیه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی‌کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم‌پوشی کرد، چراکه این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش‌بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیمیان، رییس هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: همان‌طور که حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در راس قوه قضاییه با پیشینه درخشانی که در این دستگاه داشتند منشا خیرات و برکات بسیاری بوده، امیدوار هستیم که در مسائل مرتبط با حوزه‌های سیاسی و مطبوعاتی و آنچه در این عرصه‌ها می‌گذرد نیز شاهد شکوفایی و روند مطلوب‌تری در قوه قضاییه باشیم. وی با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه‌های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه‌های معمولی است.
مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیات منصفه بوده انگشت‌شمار و بسیار معدود است ناصر سراج، نماینده رییس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در حال حاضر کلیه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود. سراج همچنین مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیات منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامی که قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.
وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، گفت: اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر است. علی‌اکبر کساییان، دبیر هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه با قدردانی از تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی دوره ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات عدالت‌گستر رییس عدلیه نظیر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در حریم رودها و دریاها، مبارزه با مفسدان، کوه‌خواران و جنگل‌خواران، رسیدگی به مسائل زندانیان و همچنین بازدیدهای سرزده از مراجع و محاکم قضایی و حضور در کنار مردم، زیر ذره‌بین آحاد ملت بوده و نور امید به دستگاه قضا را در دل‌ها تابانیده است. علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیات منصفه را بر نظر قاضی صائب می‌دانستند و آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر عدلیه، نظر هیات منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می‌کردند، خواستار آن شد که رییس کنونی قوه قضاییه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه‌های رای هیات منصفه و حکم دادگاه بیان کند.
اکبر نصراللهی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات امیدبخش، تحول‌آفرین و اعتمادآفرینی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفته و بازخوردهای مثبتی در جامعه داشته است، عنوان کرد: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام‌ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود. وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه‌ای به قضات و کارکنان قوه قضاییه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد. احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رای به محکومیت فردی می‌دهد که اعضای هیات منصفه سیاسی و مطبوعات بالاتفاق رای به برائت او داده‌اند./اعتماد