آرمان امروز : در هفته های اخیر با مناظره دکتر غنی‌نژاد با دکتر درخشان و اخیرا علی علیزاده، بحث در مورد نوع نظام اقتصادی کشور و فلسفه حاکم بر آن در میان نخبگان کشور تشدید شده است. اما تا چه حد اقتصاد کشور لیبرال یا اسلامی و حتی سوسیالیستی است؟ برای پاسخ به این پرسش ها لازم به توضیح هرکدام از آنهاست. هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفه اقتصادی، مجموعه اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند.

«لیبرالیسم اقتصادی»  به ایدئولوژی‌ای اطلاق می‌شود که از ایده یک نظام اقتصادی که توسط حقوق فردی اداره می‌شود، حمایت می‌کند. این بدان معناست که دولت از انجام فعالیت‌های صنعتی و تجاری خودداری و نباید در روابط اقتصادی بین افراد، گروههای مردم، طبقات یا کل ملت‌ها دخالت کند. لیبرالیسم اقتصادی یک فلسفه و همچنین راهی برای هماهنگی سرمایه داری است. آدام اسمیت (۱۷۲۳-۱۷۹۰)، استاد فلسفه در دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند، پدر لیبرالیسم اقتصادی به حساب می‌آید. در مقابل نئولیبرالیسم جدید، این لیبرالیسم اکنون به عنوان پالئولیبرالیسم یا «لیبرالیسم قدیمی» شناخته می‌شود. این به بازار اولویت مطلق داد و ایدئولوژی غالب در کشورهای پایه گذار در طول دهه های ۱۸۳۰ و ۱۹۲۰ بود. با این حال، ایدئولوژی انسجام اجتماعی کمی ایجاد می‌کند، زیرا حاوی رقابت مداوم، نابرابری و فردگرایی رادیکال است.

لیبرالیسم، بدون شک، درآمد ایجاد می‌کند، مبادلات را چند برابر و نوآوری را تقویت می‌کند. بنابراین، لیبرالیسم اقتصادی بدون شک دارای مزایایی است. لیبرالیسم اقتصادی در اقتصاد سیاسی بین المللی  نیز تأثیرات مشابهی دارد. با این حال، معایبی نیز دارد، مانند پتانسیل ترویج سلطه و تحمل بی‌عدالتی و فقر. بنابراین یافتن بهترین رویکرد نظارتی برای جلوگیری از اتکای کامل به بازار یا مداخله کامل دولت یک کار چالش برانگیز است.

در زمینه نظام اقتصادی اسلام دیدگاههای متعددی وجود دارد؛ برخی می‌گویند اسلام در باب اقتصاد چیزی جز یک دسته احکام وضعی و تکلیفی ندارد، یعنی می‌گویند فقه اسلام، همان اقتصاد اسلامی است. دسته ای می‌گویند: قواعدی تحت عنوان اصول کلی در اقتصاد اسلامی وجود دارد و ما نظام اقتصادی را در این چارچوب و اصول برنامه ریزی می‌کنیم.

طرفداران اقتصاد اسلامی به‌طور کلی آن را به صورتِ نه سوسیالیستی و نه سرمایه داری، بلکه به عنوان یک «راه سوم» توصیف می‌کنند، طریقی ایده آل که هیچ‌کدام از معایب دو سیستم دیگر را ندارد. در میان ادعاهایی که توسط تجددطلبان و فعالان اسلامی برای سیستم اقتصاد اسلامی انجام شده‌است این است که شکاف بین غنی و فقیر کاهش پیدا می‌کند و رفاه افزایش پیدا می‌کند، از طُرقی مانند نهی از احتکار ثروت.

در مجموع، معتقدند اسلام علاوه بر بیان یک دسته از اصول، دارای نظام اقتصادی است، حتی در حال حاضر برخی معتقدند که ما علم اقتصاد اسلامی هم داریم. بنابراین نظام اقتصادی اسلام مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی است که در حوزه تولید و توزیع و مصرف از آیات و روایات به کمک تحلیلهای عقلی استنباط می شود. این الگوها و رفتارها بین افراد یک نظام در جهت اهداف مورد نظر، پیوندی ایجاد می کند که مبتنی بر مبانی بینشی و مکتبی خاص آن نظام است» در یک نگاه جامع تر می‌توان اقتصاد اسلامی را اقتصادی واقع گرا، اخلاق گرا و دانش مدار دانست.

حالا با در نظر گرفتن این دو تعریف مختصر از دو دیدگاه مورد بحث در مناظره‌های اخیر، می‌توان این پرسش را مطرح که اقتصاد ایران به اقتصاد اسلامی نزدیکتر است یا اقتصاد لیبرال.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» در مورد این پرسش که اقتصاد کشور به کدام مکاتب نظری نزدیک است؟ اظهار کرد: به باور بنده اقتصاد ایران به هیچ مکتبی نزدیک نیست، یعنی هیچ ربطی به مفهوم اقتصاد اسلامی ندارد و همچنین نظام اقتصادی آن لیبرال و بازار آزاد نیست. در واقع در نظام اقتصادی کشور مسئولان تفکر سوسیالیستی دارند اما نمی‌توانند سوسالیسم را اجرا کنند. تفکر آنها بگونه‌ای است که فکر می‌کنند اقتصاد با دستور، خواهش و ایدئولوژی قابل اجراست، در حالیکه این تفکر کاملا اشتباه بوده و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در کشور ما عده‌ای که تخصص و آشنایی با علم روز را ندارند متاسفانه مسئول سیاست‌های کلان کشور شده‌اند و چون آنها این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند، علم آن را ندارند. اصلا هدف در ذهن آنها برپایه علم تحقق نمی‌یابد و اینگونه می‌اندیشند که اگر آنها دستور بدهند، اقتصاد درست خواهد شد. اصول اولیه سیاست‌گذاری علمی در سیاست‌ها استفاده نمی‌شود، از همین روی نتیجه آن ایجاد چارچوب‌های بی‌معنی در کشور است که به هیچ وجه امکان تحقق اهداف اقتصادی در آن وجود ندارد.

این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: در کشور ما و در اوایل انقلاب ایده‌هایی برای قانون اساسی از سوی افراد از خود گذشته، با نیت خیرخواهانه و با ایدولوژی‌های نسبتا چپ( نه کمونیستی) مطرح شد. اما خود آن افراد نسبتا خودمحور نبوده و به تعبیری نسبت به رویکردهای خود متحجرانه برخورد نمی‌کردند یعنی وقتی که راهی را به خطا می‌رفتند سریع مسیر را تغییر داده و  نسبت به تفکرات خود انعطاف داشتند. در واقع سیاست‌های اصلی اجرایی ثابتی در کشور وجود نداشت؛ سیاست‌ها برای خلاف اهداف ایدئولوژیک نبود، به همین علت موفقیت نسبی در تحقق آن اهداف و باوجود جنگ حاصل شد. وی افزود: اما اکنون شرایط بگونه‌ای است که در سیاست‌ها دگم‌گرایی و ایستایی وجود دارد و در واقع سیاست‌ها تحت تاثیر ایدئولوژی قرار گرفته است.

از همین روی هیچگاه به نتیجه منطقی در اقتصادی نخواهیم رسید. باید توجه داشت که بحث علمی و پایه‌ای همیشه به نفع جامعه است، شاید برخی از مسائل در دوره کنونی کاربردی نباشد اما با نقد دوره‌های گذشته احتمال درس گرفتن مسئولان وجود دارد که متاسفانه در بسیاری از اوقات مسئولان چنان روی نظرات خود پافشاری می‌کنند که اصلا صدای منتقدان شنیده نمی‌شود.

این اقتصاددانان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه عملکرد کدام دولت‌های اخیر را به علم اقتصاد نزدیک ارزیابی می‌کنید؟ گفت: به باورم نزدیکترین آن دولت ۷۶ تا ۸۴ ( دولت اصلاحات) بود که توانست ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و کاهش تورم نسبی و تثبیت نرخ ارز را داشته باشد و نتایج آن تا چند سال پس از خود نیز قابل مشاهده بود. البته منظور بنده ایده‌آلی بودن آن دولت نیست بلکه داشتن بهترین عملکرد است.