دکترغلامرضا کشاورز حداد مناظره میان استادان اقتصاد آقایان دکتر غنی‌نژاد و دکتر درخشان، مباحث گوناگونی را در دل خود داشت؛ اما شاه‌بیت این مناظره ماندگار از نظر من فراز زیر است:

دکتر مسعود درخشان: اقتصاد اسلامی را به معنای کشف علم اقتصاد به معنای واقعی خودش قبول دارم.

دکتر موسی غنی‌‌نژاد: نقد شما چیست به اقتصاد اسلامی؟

دکتر درخشان: نقد من این است که اقتصاد اسلامی درست استنباط نشده است.

دکتر غنی‌‌نژاد: من می‌‌گویم اصلا اقتصاد اسلامی وجودندارد. شما می‌‌گویید هست. بگویید اقتصاد اسلامی چیست.

بله به واقع گفت‌وگو درباره اقتصاد اسلامی، استدلال در ارائه برهان درباره هستی آن باید باشد، نه چیستی آن. این فراز از گفت‌وگوی دو استاد ارجمند اقتصاد را بهانه‌‌ای قرار می‌‌دهم تا نشان بدهم که «علم» اقتصاد اسلامی وجود ندارد، بلکه ما می‌توانیم آن را «مکتب اقتصادی» بنامیم.

مقدمه سخن من این است، وقتی سخن از اقتصاد اسلامی می‌‌شود باید مفاهیم فقهی نظیر، آداب تجارت، کسب‌‌های حلال و در یک جمله حقوق تجارت را کنار گذاشت. این مفاهیم حسب قرارداد است و دسته‌‌ای از قراردادهای شرعی را تشکیل می‌‌دهند که حتی ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر یا از دوره زمانی به دوره زمانی دیگر مصادیق و موضوعات آن با نظر حقوق‌‌دانان و روحانیون تغییر پیدا کند. علاوه‌‌برآن، بخش دیگری از فقه به موضوعات مالیه دولت اسلامی می‌‌پردازد؛ مثل انواع وجوهات شرعی، جزیه، کفارات و نظایر آن که در گذشته بخشی از مالیه دولت اسلامی را تامین می‌‌کردند. موضوع علم اقتصاد هیچ‌‌یک از این مفاهیم نیست؛ اما پیامد هرگونه تغییر و اعمال سیاستگذاری برای آنها، همانند تمام تصمیمات سیاستی عرفی می‌‌تواند توسط پژوهشگران علم اقتصاد مورد مطالعه قرار بگیرد.

کانون توجه علم اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه در محدوده نظام حقوقی موجود، رفتار و تعامل می‌‌کنند، خواه این عامل اقتصادی یک مسلمان باشد، یا فردی غیر دین‌باور. آنچه خروجی اقتصادی (و حتی اجتماعی) یک جامعه را از جوامع دیگر متمایز می‌‌سازد، قوانین حاکم بر این جوامع است. من در اینجا آنها را قواعد بازی میان آحاد اقتصادی نام‌‌گذاری می‌‌کنم که درکنار کمیابی منابع، دستاورد اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را تعیین می‌‌کند. می‌‌خواهم تاکید کنم که پیامد یک نظام حقوقی تنها اقتصادی نیست، بلکه می‌‌تواند آثار تعالی‌بخش یا زیان‌باری هم داشته باشد. در هر جامعه‌‌ای قواعد تعامل اجتماعی از سوی نظام حقوقی آن تنظیم می‌‌شود. زنده‌یاد محمدباقر صدر این نظام حقوقی را «مکتب اقتصادی» می‌‌نامد. عوامل اقتصادی با درک این قیدهای موجود (باید و نبایدهایی که از سوی مکتب اقتصادی تعیین شده است)، به‌‌گونه‌‌ای انتخاب می‌‌کنند که منفعت فردی خود را تامین کنند. به همین دلیل خروجی (رشد تولید، اشتغال و بهره‌وری تولید…) ملل مختلف یکسان نیست.

به این معنا، می‌‌توانیم بپذیریم که به تعداد نظام‌‌های حقوقی مکتب اقتصادی وجود دارد، با این حال، تنها یک علم اقتصاد وجود دارد که هدف آن مثل هر پارادایم علمی دیگر، پیش‌‌بینی پیامدهای یک اقدام در سایه تعامل بین عوامل اقتصادی است. با اینکه سازوکارهای تعامل میان افراد تمام جوامع یکسان است، انتظار نداریم که دستاوردهای این تعامل در همه جوامع یکسان باشد؛ زیرا قواعد بازی عوامل اقتصادی از یکسو و نظام سیاستگذاری از سوی دیگر، در همه جوامع یکسان نیست./دنیای اقتصاد