رونمایی از تورم ۵۰درصدی؛ ۲۲ استان دارای تورمی بالاتر از میانگین کل کشور

بررسی اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار از تورم خرداد ماه نشان می‌دهد از مجموع ۳۱ استان کشور، ۲۲ استان تورمی بالاتر از میانگین کل کشور در مقیاس سالانه داشته‌اند. تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال در کل کشور ۳۹.۴درصد عنوان شده؛ اما ۲۲ استان از این سطح عبور کرده و تورم در برخی آنها به حدود ۵۰درصد نیز رسیده است.  این گزارش نشان می‌دهد که استان کهگیلویه و بویراحمد بالاترین تورم در مقیاس میانگین را داشته است. عدد تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد امسال در این استان ۴۹.۶درصد بوده است. در مقابل به ادعای مرکز آمار کمترین تورم نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که ۳۴.۲درصد بود.  با اینکه نرخ تورم ماهانه خرداد ماه ۱۲.۲درصد در کل کشور عنوان شد؛ ۲۰ استان کشور، تورم بیش از این رقم در یک ماه را تجربه کردند. در سیستان و بلوچستان تورم ماهانه به ۱۸درصد رسیده. در آذربایجان غربی به بیش از ۱۷درصد و در خراسان شمالی حدود ۱۸درصد.

سبقت تورم روستایی
بخش بزرگی از بار تورمی برنامه پرحاشیه موسوم به «جراحی اقتصادی» در خرداد ماه امسال روی دهک‌های کم‌درآمد، «سرشکن» شده است. خانوارهایی که عمدتا در روستاها یا نقاط حاشیه‌ای شهرها زندگی می‌کنند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم ماهانه خانوارهای روستایی در خرداد ماه به ۱۵.۸درصد رسیده است، در حالی که تورم خانوارهای شهری ۱۱.۵درصد بوده است.  این موضوع سبب شده که در ترکیب استان‌های دارای بالاترین تورم نیز تغییراتی دیده شود. در ابتدای این گزارش عنوان شد که تورم «خانوارهای کل کشور» در ۲۲ استان بالاتر از میانگین کشوری است. اما در بخش خانوارهای روستایی این موضوع تفاوت دارد و تعداد بیشتری از استان‌ها بالاتر از میانگین کشوری، درگیر تورم بوده‌اند.  به‌ طور مثال، در یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، سیستان و بلوچستان، تورم روستایی به صورت ماهانه بیش از ۲۴درصد رشد کرده است یا در خراسان شمالی، زنجان یا قزوین، میزان تورم ماهانه ۱۹درصد بوده است. در چهار استان گلستان، خراسان رضوی، همدان و فارس تورم ماهانه خانوارهای روستایی از ۱۷درصد عبور کرده و تورم خانوارهای روستایی در استان‌هایی مانند سمنان، لرستان، گیلان، اردبیل و لرستان بیش از ۱۵درصد بوده است.

رکوردهای تورم نقطه به نقطه در استان‌ها
تورم نقطه‌ به‌ نقطه که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. شاخص تورم نقطه‌ به ‌نقطه بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات در یک سال اخیر است. تورم نقطه به نقطه از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نـسبت بـه ماه مشابه سال قبل حاصل می‌آید. برای مثال، شاخص قیمت خرداد ۱۴۰۱ (میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در خرداد ۱۴۰۰ مقایسه می‌شود که به آن تورم نقطه به نقطه می‌گویند. پرداختن به وضعیت تورم نقطه به نقطه از این نظر مهم است که بازه زمانی یک ساله را در بر می‌گیرد. دولت آقای رییسی با این شعار روی کار آمد که «در یک سال، ۲۰درصد از میزان تورم نقطه به نقطه کم می‌کند.» حالا که تقریبا یک سال از این شعارها گذشته، می‌توان دید که نه تنها چنین اتفاقی رخ نداده، بلکه تورم نقطه به نقطه در بسیاری از استان‌ها رکوردهای عجیبی را جابه‌جا کرده و حتی در آستانه «سه رقمی شدن» قرار گرفته است.  تورم نقطه به نقطه کل کشور در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۸۲.۶درصد ذکر شده است، اما در گیلان این عدد ۸۸.۹، در مازندران ۸۷.۶، در آذربایجان غربی ۹۲.۴، در قزوین ۹۳.۴درصد و در البرز ۹۴.۵درصد بوده است. در واقع ظرف یک سال، تورم بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این استان‌ها با جهش بالایی مواجه شده که احتمال ورود به محدوده سه رقمی را در ماه‌های آینده برای این استان‌ها، قوت می‌بخشد. اتفاقی که پیش از این نیز در نامه «۶۱ اقتصاددان به مردم ایران» گوشزد شده و نسبت به آن هشدار داده شده بود.
سرایت تورم به کالای غیرخوراکی
با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی فقط برای تامین کالاهای اساسی انجام شد و توجیه اصلی دولت برای این اقدام نیز کاهش سطح قاچاق برخی کالاهای اساسی نظیر آرد، برنج یا روغن از کشور بود؛ اما داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه در کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در استان‌های مختلف در مقیاس سالانه رشد کرده است. به‌طور مثال تورم ماهانه در کالای غیرخوراکی در استان‌های مرکزی و کرمان، ۶ درصد و در استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۸ درصد بوده است. استان زنجان بالاترین میزان تورم ماهانه در بخش کالای غیرخوراکی را با ۸.۳درصد ثبت کرده است. فقط در استان بوشهر بوده که تورم بخش کالای غیرخوراکی در خرداد ماه نیم درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع در تمام استان‌ها تورم ماهانه کالای غیرخوراکی اعدادی بین ۳ تا نزدیک به ۹درصد تجربه شده است. اتفاقی که برخلاف وعده‌ها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی بوده و نشان‌دهنده شکست سیاست دستوری کنترل قیمت‌هاست.
البته که تیم اقتصادی آقای رییسی بارها از انضباط پولی و کاهش سطح پایه پولی در ماه‌های آینده سخن گفته و وعده‌هایی را ارایه کرده است. اما نه رییس کل بانک مرکزی و نه رییس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد در مدت زمانی که طرح «جراحی اقتصادی» اجرایی شده حاضر به مصاحبه رودررو با خبرنگاران و رسانه‌ها نبوده و پاسخی برای این سوال ارایه نکرده‌اند که برنامه بعدی دولت برای کاهش کسری بودجه بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی چیست و آیا باز هم قرار است با شوک قیمتی دیگری -نظیر آنچه پیش از این در حامل‌های انرژی رخ داد- روبه‌رو باشیم؟/اعتماد