شرق: قانون پرطمطراق سقف بودجه چند ماه قبل از شروع لیگ برتر جاری، با عجله و بدون کار کارشناسی لازم و ضمانت‌های انضباطی و اجرائی کافی، تدوین و تصویب و به باشگاه‌ها ابلاغ شد؛ آن‌هم با بحر طویلی از تهدید و انذار برای رعایت‌نکردن آن. هدف از این قانون هم مهار پول‌های افسارگسیخته و ولخرجی‌های روز‌افزون در فوتبال کشور عنوان شد. مسئولان امر، لزوم پایبندی به قانون سقف بودجه و مجازات شدید خاطیان را فقط در بوق و کرنا کرده و در سخت‌گیری اجرائی‌اش چه‌ها که نگفتند! قبل از آغاز فصل، رئیس فدراسیون، جریمه باشگاه متخلف را بازنده‌شدن با نتیجه ۳ بر صفر اعلام کرد و نایب‌رئیس فدراسیون، قنبرزاده نیز هشدار داد که چون دستورالعمل به تصویب اعضای هیئت‌رئیسه و ارکان فدراسیون رسیده و مالکان و مجامع باشگاه‌ها هم متعهد به اجرای آن شده‌اند، لازم‌الاجراست و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود. ترکش این قانون در شهریور و مهرماه، نصیب باشگاه‌های سپاهان و پرسپولیس شد و به دلیل تخلف از قانون یادشده، از طرف کمیته انضباطی به ترتیب به کسر چهار و یک امتیاز و جریمه نقدی سنگین محکوم شدند که با اعتراض هر دو باشگاه، پرونده به استیناف رفت. از آن طرف هم دیگر تیم‌ها، به انطباق‌نداشتن جرایم دو تیم با مجازات وعده داده‌شده (۳ بر صفر شدن بازی‌های تیم متخلف) معترض شدند.

پنجم دی‌ماه رأی عجیب و دوگانه کمیته استیناف، امتیازات کسرشده دو باشگاه را برگرداند و فقط جریمه نقدی آنها را تأیید کرد. در حقیقت این کمیته با دورزدن قانون مورد تأیید همه ارکان فدراسیون فوتبال و ابطال کسر امتیاز از دو باشگاه متخلف، دیگر باشگاه‌ها را که به هر دلیلی اعم از نداری، ناچاری یا پایبندی، این دستورالعمل را رعایت کرده بودند، نقره‌داغ کرد تا سزای تیم‌های قانونمند، پشیمانی باشد و حسرت و میزان ضمانت‌های اجرائی و انضباطی این قانون و التزام عملی فدراسیون درباره مصوبه خودش، درد مضحکی برای عام و خاص!

در رأی بالاترین رکن قضائی فدراسیون که ناقض رأی رکن قضائی دیگر همان فدراسیون است و توأمان از قانونی واحد، پیروی و در چارچوب آن رأی صادر می‌کنند، آمده است که: «نصی در مقررات انضباطی دال بر کسر امتیاز از باب رعایت‌نکردن قانون سقف قرارداد وجود ندارد و اساسا طبق اصول حاکم بر فوتبال، نتایج باید در زمین بازی رقم بخورد و امتیازات کسب‌شده از مسابقات رسمی، ثابت و پایدار است و با استناد به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی و قانون سقف بودجه، چهار امتیاز سپاهان و یک امتیاز پرسپولیس بازگردانده و دیگر بخش‌های رأی از‌ جمله جریمه نقدی این دو باشگاه تأیید می‌شود». حال مسئولان فدراسیون و نیز ارکان قضائی آن، چند ابهام را نزد افکار عمومی و جامعه فوتبال سبب شده‌اند:

۱- قانون انضباطی‌ واحد و این میزان اختلاف و دو‌گانگی در آرای صادره درباره موضوعی واحد، چطور توجیه‌پذیر است؟!

۲- چرا وقتی نصی در مقررات انضباطی درباره کسر امتیاز از تیم‌های متخلف وجود نداشت، آقایان تاج و قنبرزاده و… مدام در رسانه‌ها بر این مجازات مانور می‌دادند و تیم‌ها را به کسر امتیاز و بالاتر از آن به بازنده‌شدن با نتیجه ۳ بر صفر، در صورت تخلف از این دستورالعمل تهدید می‌کردند!؟

۳- مگر همه اعضای یک فدراسیون و تصمیم‌گیر و مجری یک قانون نیستید؟ چرا درباره بند یادشده قبل، کمیته استیناف به‌عنوان رکن قضائی ارشد فدراسیون و مرجع نهایی تصمیم‌گیر در تنبیهات قانون پر‌ بحث و هیاهوی سقف بودجه، مسئولان مربوطه و از‌جمله آقایان تاج و قنبرزاده را از تهدید تیم‌ها به کسر امتیاز و حتی ثبت نتیجه ۳ بر صفر علیه متخلف -که مغایر با اصول حاکم بر فوتبال (در بُعد الزام تعیین نتایج در زمین بازی) و در تعارض با اصل ثبات و پایداری امتیازات کسب‌شده تیم‌ها از مسابقات رسمی است- نهی نکرد و منع و ایراد قانونی آن را به ایشان گوشزد نکرد تا درباره اصلاح تهدیدات خلاف مقررات و البته توخالی از آب در‌آمده کنونی خود، اقدام کنند؟ چرا به مسئولان فدراسیون درباره اطلاع‌رسانی درست در این زمینه و تصحیح اشتباه خود، متذکر نشد که سیاست یک بام و دو هوا شکل نگیرد و صدای واحدی از ارکان فدراسیون در این زمینه شنیده شود و مانع ابهامات و اعتراضات کنونی شود؟!

۴- پس اعضای حقوق‌دان کمیته انضباطی با استناد به نص کدام قانون، رأی بر کسر امتیاز از دو تیم یادشده داده‌اند؟!

۵- کمیته استیناف و رئیس باسابقه آن، برای تنویر افکار عمومی پاسخ دهند که نتایج ۳ بر صفر و کسر امتیازاتی که قبلا علیه برخی تیم‌ها، در تضاد با اصول حاکم بر فوتبال و خارج از زمین بازی و از سوی همین کمیته تأیید و تثبیت شد، چرا در تناقض با استدلال ایشان در رأی جدید است؟!

۶- چرا یک رجوع ساده به قانون و فهم نبود نصی درباره کسر امتیاز؛ آن‌هم از سوی بالاترین نهاد قضائی فوتبال، چندین ماه طول کشید؟

۷-چرا عضو سرشناس این کمیته، پس از افشای رأی استیناف از طرف یکی از رسانه‌ها، بازگرداندن امتیازات سپاهان و پرسپولیس را به‌شدت تکذیب کرد؛ ولی ساعتی بعد، رأی استیناف تکذیب عضو مؤثر خود را تکذیب کرد؟

۸- آیا در تصمیم این کمیته، جرایم نقدی از این نظر که منبع درآمد خوبی برای فدراسیون فوتبال هستند، خلاف مقررات و قابل نقض تشخیص داده نشد؟

۹- آیا دیگر تیم‌ها بعد از این خود را موظف به رعایت این قانون شکسته‌شده از طرف کمیته استیناف می‌دانند و چه کسی جواب‌گوی نقض آشکار آن در نیم‌فصلی خواهد بود که از حالا تیم‌ها برای رسیدنش و جولان در بازار یارگیری‌اش لحظه‌شماری می‌کنند؟