با گذشت بیش از سه ماه از اقدام مشترک وزارت علوم و وزارت بهداشت برای افزایش بیش از ۵ برابری هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی و اوج‌گیری اعتراضات فارغ‌التحصیلان نسبت به این اقدام که تقلایی آشکار برای جلوگیری از مهاجرت دانش‌آموختگان است و حتی شائبه درآمدزایی دو وزارتخانه از جیب فارغ‌التحصیلان را دامن زده، روز یکشنبه، رییس دیوان عدالت اداری خبر داد که در این نهاد قضایی هم پرونده‌های زیادی در مورد آزادسازی مدارک تحصیلی تشکیل شده و ضمن انتقاد از تضییع حق فارغ‌التحصیلان با رویه جدیدی که دولت در پیش گرفته، مسوولان وزارت علوم را مکلف به توجه به اعتراضات دانش‌آموختگان کرد.

حکمت علی مظفری که در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شرکت کرده بود، همچنین مسوولان وزارت علوم را مکلف کرد چرایی تشکیل پرونده‌های اعتراضی جامعه هدف وزارت علوم در دیوان عدالت اداری را بررسی کنند و با این تاکید که «انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رای صادر می‌شود آن را لازم‌الاجرا دانسته و اجرا کند مگر اینکه اشکالی در رای وجود داشته باشد» مسیر سخنان خود را به سمت اعتراضات اخیر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم نسبت به افزایش غیرمنطقی هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی تغییر داد و گفت: «پرونده‌های زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده و آیا نمی‌شود این مشکل در وزارت علوم حل شود؟»
نکته این بود که اعتراضات چند ده هزار نفری فارغ‌التحصیلان طی سه ماه اخیر نسبت به افزایش بیش از ۵ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی، هم از گروه دانش‌آموختگان دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و هم وزارت علوم بوده اما رییس دیوان عدالت اداری تا امروز هیچ اظهارنظر و اشاره‌ای به شکایات مشترک هزاران فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی نداشته در حالی که اولین بخشنامه درباره افزایش هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی، ۲۲ آبان امسال با امضای وزیر بهداشت و درباره نحوه لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی دانشگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه ابلاغ شد.

به‌روزرسانی بخشنامه‌ها یا تلاش برای جلوگیری از مهاجرت تحصیلکردگان؟ 
از ۲۲ آبان و به دنبال صدور بخشنامه‌هایی از سوی وزارت بهداشت و سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان گروه‌های پزشکی، هنر، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه، در اختلافی قابل توجه نسبت به آخرین نسخه هزینه آزاد‌سازی مدارک تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۳ به‌روزرسانی شد. اما افزایش بیش از ۵ برابری هزینه آزاد‌سازی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی (روزانه) همزمان بود با اعتراضات گسترده دانشجویی در دانشگاه‌های کشور و اقدام نمایندگان مجلس برای تدوین طرحی که دانشجویان معترض را به ۱۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌کرد. در حالی که نتایج تحقیقات رسمی حکایت از رشد مهاجرت فارغ‌التحصیلان طی سال‌های اخیر و به خصوص افزایش تلاش‌ها برای خروج از کشور طی ماه‌های گذشته داشت، اقدام مسوولان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت شائبه اقدام دولت سیزدهم برای جلوگیری از مهاجرت تحصیلکردگان را پررنگ کرد که البته تا امروز توجیه مسوولان این نهادهای آموزشی در واکنش به اعتراضات گسترده فارغ‌التحصیلان، این بوده که «هزینه‌ها به‌روزرسانی شده و یک اقدام عادلانه است.»
این توجیه اما برای نمایندگان مجلس پذیرفتنی نبود. روزهای پایانی آذرماه، بعد از آنکه رونوشت نامه اعتراضی بیش از ۳۰ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسید، محمد وحیدی؛ یکی از اعضای این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که رییس کمیسیون از وزرای علوم و بهداشت خواسته تا با حضور در جلسه کمیسیون در این باره توضیح دهند.
وحیدی پرداخت هزینه برای خرید دوره تعهد از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی و تحصیل رایگان را یک امر معمول دانست اما با اشاره به ارقام جدید و افزایش بیش از ۵ برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی تاکید کرد: «هیچ نقطه معقولی در محاسبات انجام‌شده جدید جهت خرید تعهد و آزادسازی مدرک تحصیلی وجود ندارد و در خصوص اینکه چه مبنایی در خصوص هزینه آزادسازی تعیین شده، هنوز به مجلس توضیحاتی ارایه نشده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس هم، در گزارشی که پایان دی‌ماه امسال منتشر کرد، بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان را یک اقدام تبعیض‌آمیز و به دور از عدالت ارزیابی کرد.
در بخشی از این گزارش که با عنوان «ارزیابی بخشنامه هزینه‌های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان» منتشر شده، ضمن تایید صراحت ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ و اصلاحیه مصوب شورای انقلاب (۲۷ مهر ۱۳۵۸) درباره تکلیف شهروندان برای خدمت به کشور به ازای میزان بهره‌مندی از آموزش عالی رایگان، در تحلیل بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان نوشته شده است: «بخشنامه سازمان امور دانشجویان از نظر کم‌توجهی به محاسبه هزینه بر حسب رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مختلف با مصوبات پیشین مغایرت دارد. بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (مصوب دوم بهمن ۱۳۹۶) مبنای محاسبه هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکترای پیوسته، سال پذیرش دانش‌آموخته است و شهریه و هزینه تحصیلی بر اساس سال ورود هر مقطع محاسبه می‌شود در حالی که سازمان امور دانشجویان، در بخشنامه صادره، برای همه دانش‌آموختگان مبالغ مشابهی در نظر گرفته که به نظر می‌رسد ناعادلانه است و از منطق کافی برخوردار نیست. با توجه به اینکه دانشگاه‌های کشور در استان‌های مختلف پراکنده شده‌اند و از نظر امکانات و خدمات و کیفیت آموزشی در سطح نابرابر قرار دارند، هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای هر یک از این دانشگاه‌ها باید متفاوت از یکدیگر باشد اما بخشنامه سازمان امور دانشجویان برای آزادسازی مدارک دانش‌آموختگان در همه دانشگاه‌های کشور مبالغ یکسانی در نظر گرفته و از این نظر خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز است. برای دانشجویانی که در دوره شیوع ویروس کرونا تحصیل خود را به صورت غیرحضوری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آغاز کرده یا به پایان رساندند، هزینه‌های رفاهی و خدماتی کمتری صرف شده و طبیعی است جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان نیز هزینه‌های کمتری پرداخت کنند اما بخشنامه سازمان هیچ گونه استثنایی برای این دانشجویان قائل نشده و این گروه مانند دیگر دانشجویان مکلف به پرداخت هزینه یکسانی هستند که به نظر این موضوع نیز عادلانه نیست.»

همدستی مسوولان و رسم دایره محدودیت‌ها اطراف دانشجویان کشور 
بخشنامه ابلاغی ۷ آذر سازمان امور دانشجویان، سومین دستورالعمل سختگیرانه و محدودکننده آزادی‌های اجتماعی و مدنی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور در فصل پاییز بود. روز ۲۲ آبان، وزیر بهداشت در بخشنامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، جدول جدیدی از هزینه خرید تعهدات مربوط به آموزش رایگان در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲ ابلاغ کرد. طبق این جدول، هزینه خرید تعهدات مربوط به آموزش رایگان دانش‌آموختگان سال تحصیلی ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲ با افزایش بیش از ۳ الی ۴ برابری نسبت به مصوبه قبلی (سال تحصیلی ۱۳۷۳ تا پایان ۱۳۹۰) در مقطع کاردانی به سالانه ۱۴۰ میلیون ریال، کارشناسی به ۱۵۰ میلیون ریال، پزشکی به ۳۰۰ میلیون ریال، دندانپزشکی به ۳۴۰ میلیون ریال و داروسازی به ۲۸۰ میلیون ریال افزایش یافته ضمن آنکه خرید تعهدات در حین تحصیل هم از زمان ابلاغ این بخشنامه ممنوع شده است.
هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی برای گروه پزشکی در حالی با افزایش بیش از ۳ الی ۴ برابری به‌روز‌رسانی شده بود که نیمه شهریور امسال، رقم جدید وثیقه سالانه خروج از کشور برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی و دکترای حرفه‌ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام شد که مطابق نرخ مصوب آبان ۱۴۰۰ بود. به استناد این ابلاغ، فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی پزشکی باید به ازای هر سال تحصیل رقم ۶۰۰ میلیون ریال و دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی، پزشکی و داروسازی، به ازای هر سال تحصیل رقم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وثیقه خروج از کشور بپردازند علاوه بر اینکه مهاجرت تحصیلی ولو با هزینه شخصی برای فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی، همچنان مشمول محدودیت‌هایی از جمله تحصیل در رشته و مقطع تحصیلی و دانشگاه مورد تایید و مورد نیاز وزارت بهداشت است.
به دنبال ابلاغ این بخشنامه‌ها، اول آذر که همچنان اعتراضات علنی دانشجویان سراسر کشور به ابهامات جانباختن مهسا امینی (دختر ۲۲ ساله سقزی که بعد از دستگیری توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، روز ۲۵ شهریور امسال دچار مرگ مغزی شد) در اوج بود، وزرای علوم و بهداشت، سخت‌گیرانه‌ترین شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی را به دانشگاه‌های کشور ابلاغ کردند. طبق بندهایی از این شیوه‌نامه ۱۲۵ ماده‌ای، تهیه سایت‌ها و وبلاگ‌های ضدامنیت ملی، تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، هر گونه عضویت در کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی گروه‌های غیرقانونی، توهین یا تحقیر و رفتار اهانت‌آمیز و تهدید نسبت به کارکنان، ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به‌طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مجازی و …) ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب، شرکت در جلسه نامشروع (گردهم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع اسلام آن را نفی کرده و جایز نمی‌داند مانند مهمانی‌های نامتعارف) جرم و مشمول مجازات شمرده شده در حالی که هیچ ملاک و معیاری برای این جرم‌انگاری‌ها وجود ندارد و صرفا اطلاق‌های سلیقه‌ای برای محدود کردن آزادی مدنی دانشجویان کشور است.
طبق این شیوه‌نامه، دامنه احکام انضباطی و تنبیهات هم از احضار و اخطار و توبیخ شفاهی و کتبی، محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه، دریافت خسارت از دانشجو، منع موقت از تحصیل به مدت یک تا چهار نیمسال، تغییر محل تحصیل دانشجو، تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از دولتی روزانه به شبانه شهریه پرداز، اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی یا محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا ۵ سال، ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی گسترده است.
یک هفته بعد از ابلاغ این شیوه‌نامه، بخشنامه افزایش بیش از ۵ برابری هزینه آزاد‌سازی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی (روزانه) ابلاغ شد در حالی که همزمانی این بخشنامه‌ها، تردیدها برای تسویه‌حساب دولت سیزدهم با مخالفان و معترضان از قشر تحصیلکرده و روشنفکر کشور را به یقین تبدیل کرد.
طبق بخشنامه ابلاغی سازمان امور دانشجویان، هزینه آزاد‌سازی مدرک تحصیلی در سال ۱۴۰۱ در گروه علوم انسانی برای هر ترم از مقطع کاردانی و کارشناسی به بیش از ۵۹ میلیون ریال، کارشناسی ارشد به بیش از ۱۰۶ میلیون ریال، دکترای تخصصی به بیش از ۱۷۴ میلیون ریال، در گروه علوم پایه برای هر ترم از مقطع کاردانی و کارشناسی به بیش از ۶۳ میلیون ریال، کارشناسی ارشد به بیش از ۱۲۵ میلیون ریال، دکترای تخصصی به بیش از ۲۲۴ میلیون ریال، در گروه هنر برای هر ترم از مقطع کاردانی و کارشناسی به بیش از ۸۶ میلیون ریال، کارشناسی ارشد به بیش از ۱۴۸ میلیون ریال، دکترای تخصصی به بیش از ۲۴۸ میلیون ریال و در گروه فنی و مهندسی برای هر ترم از مقطع کاردانی و کارشناسی به بیش از ۷۰ میلیون ریال، کارشناسی ارشد به بیش از ۱۲۵ میلیون ریال و دکترای تخصصی به بیش از ۲۲۴ میلیون ریال افزایش یافته است.

واکنش مسوولان به اعتراضات چه بود ؟
دو هفته بعد از آغاز اعتراضات فارغ‌التحصیلان به افزایش چند برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی، سخنگوی دولت، اولین مسوولی بود که بابت افزایش چند برابری هزینه آزاد‌سازی مدارک تحصیلی مورد سوال قرار گرفت؛ در مراسم «روز دانشجو» و در دانشگاه علم و صنعت. علی بهادری جهرمی گفت که این پرسش را یادداشت می‌کند تا از مسوولان مربوط جواب بگیرد.
پس از آن، هاشم داداش‌پور، معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان که امضا‌کننده و ابلاغ‌کننده این بخشنامه بود در اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود در واکنش به اعتراضات فارغ‌التحصیلان گفت: «علت تفاوت در مبالغ عدم اصلاح و اعلام مبالغ طی سال‌های گذشته است که ‌باید همه‌ساله درصدی طبق قانون افزایش می‌یافت، اما افزایش نیافته بود. این عدم اعمال افزایش در سال‌های گذشته را من نباید پاسخگو باشم و اگر دانشجویی که متعهد به خدمت بوده، از ارایه این خدمت صرف‌نظر کند، بر اساس بخشنامه جدید ‌باید هزینه‌های صورت‌گرفته را باز پس دهد و این نه تنها اجحاف نیست، بلکه کاملا عادلانه است. دانشجویان در زمان پذیرش و شروع به تحصیل، تعهدی را امضا می‌کنند که شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصیل آنهاست. تمام کسانی که قبل از تاریخ بخشنامه یادشده تقاضای خود را در سامانه ثبت کرده‌ و در مهلت مقرر اسناد و مدارک مربوط را تکمیل کرده باشند، هزینه‌های لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاکم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه یادشده محاسبه می‌شود. چنانچه برخی دانش‌آموختگان قصد ایفای تعهدات قانونی خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، ‌باید هزینه تحصیلات دانشگاهی خود را به نرخ روز پرداخت‌کنند. اگر این مبالغ در سال‌های گذشته متناسب با رویه‌های قبلی افزایش یافته بود، این افزایش خیلی ملموس نبود.»
صدور این بخشنامه‌ها البته تنها اقدامات دولت سیزدهم برای دشوارتر کردن هرچه بیشتر مسیر مهاجرت فارغ‌التحصیلان نبود. ۲۱ دی ماه، سازمان سنجش آموزش کشور از توقف برگزاری آزمون آیلتس در ایران تا اطلاع ثانوی به بهانه «بازنگری مقررات و توسعه مراکز برگزاری آزمون و رفع مشکلات موجود» خبر داد.
همزمانی این اقدامات با کاهش قابل توجه ورودی کنکور کارشناسی ارشد و گروه ریاضی و تجربی در آزمون سراسری در سال جاری، در حالی شائبه تسویه‌حساب کابینه سیزدهم با معترضان و متقاضیان خروج از سیطره قدرت دولت را دامن می‌زند که دولت طی ۱۷ ماه اخیر هیچ اقدام موثری برای کاهش نرخ بیکاری در جمع فارغ‌التحصیلان انجام نداده و نتیجه آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و سال پیش از آن افزایش یافته چنانکه طبق گزارش مرکز آمار ایران، سال ۱۴۰۰، از مجموع ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ بیکار در کشور، ۴۰.۳ درصد، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بوده‌اند که تا پایان تابستان امسال و پیش از آغاز اعتراضات مدنی و اجتماعی و سیاسی در دانشگاه‌ها، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران از کل جمعیت بیکار کشور به ۴۰.۹ درصد افزایش یافته است.

تعداد معترضان رو به افزایش است
طی سه ماه اخیر و بعد از ابلاغ سه بخشنامه سختگیرانه از سوی وزارت بهداشت و وزارت علوم، تا امروز ۴ کارزار در اعتراض به مانع‌تراشی‌های دولت سیزدهم، خطاب به روسای قوای سه‌گانه، نمایندگان مجلس، وزیر بهداشت، وزیر علوم و مسوولان نهادهای بازرسی و نظارت، با مضمون لغو بخشنامه وزارت بهداشت در زمینه هزینه جدید خرید تعهد خدمت و لغو افزایش هزینه آزادسازی مدارک دانشگاهی، تشکیل شده که ۳ کارزار با جمع‌آوری بیش از ۲۰ هزار امضا تا پایان دی‌ماه به کار خود پایان داد و فعلا فقط یک کارزار تا آذر ۱۴۰۲ مهلت ثبت امضا دارد و تا ۲۴ بهمن‌ماه ۳۴۵۲۲ نفر به این کارزار ملحق شدند. متن کامل این کارزار هم در قالب نامه‌ای برای وزیر علوم، معاون حقوقی رییس‌جمهور، روسای کمیسیون آموزش و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس هیات‌مدیره دید‌بان شفافیت و عدالت ارسال شده است. /اعتماد