آرمان امروز ، گروه سیاسی: در کنار حاشیه‌هایی که برخی از «جناح‌ها»، «جبهه‌ها»، «احزاب» و «شخصیت‌ها» برای انتخابات به وجود می‌آورد، حالا طرح «اصلاح قانون انتخابات» به چالش دیگری تبدیل شده است. باتوجه به اینکه بررسی این طرح چند هفته‌ای است در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است ولی بیم و امیدها برای اینکه قانون جدید چه شرایطی را برای انتخابات به وجود می‌آورد وجود دارد. از آنجایی که مجلس دهم در بررسی این طرح اقدامی نکردند، به همین دلیل بارِ تصویب این طرح بر دوش مجلس یازدهم افتاد. حالا نمایندگان در این رابطه به و دسته تقسیم شده‌اند، برخی معتقدند که اصلاح قانون به مشارکت کمک می‌کند و دسته دیگر می‌گویند در خلاف جهت جمهوریت حرکت می‌کند و باعث کاهش مشارکت خواهد شد. با این وجود امکان اینکه بررسی این طرح به مجلس بعدی هم کشیده شود هم وجود دارد زیرا بعد از مجلس این شورای نگهبان خواهد بود که باید نظرنهایی خود را در مورد اجرایی شدنش بدهد.

اصلاح قانون انتخابات ضد جمهوریت است

«غلامرضا نوری‌قزلجه»، نماینده بستان‌آباد در مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات گفت: «من به خیلی موضوعات آن نقد دارم، این قانون واقعا جمهوریت نظام ، دموکراسی و قانونگذاری و مجلس را در کشور تضعیف می‌کند. بله، تاکنون این‌طور بود که وقتی انتخاباتی توسط شورای نگهبان تایید می‌شد دیگر آن منتخب مورد تایید بود تا بیاید اعتبارنامه‌اش در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد که ممکن بود توسط مجلس تایید یا رد شود. ولی الآن در طرح آورده‌اند که تا مرحله اعتبارنامه هم می‌توان کاندیدای انتخاب شده را رد صلاحیت کرد. یعنی افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند چگونه علاقه و انگیزه پیداکنند و بیایند کاندیدا شوند و بعد مردمی که می‌خواهند رای دهند، با چه شوقی بیایند و رای دهند، مردم بر این باور می‌شوند که انتخاب هم بکنند باز امکان رد صلاحیت وجود دارد. بعد از این‌که نماینده رای آورد و بعد از این‌که حتی انتخابات تایید شد، امکان رد صلاحیت نماینده وجود دارد که این چیز جدیدی است. یا مثلا هیات مرکزی اجرایی انتخابات تشکیل می‌دهند؛ هیات مرکزی اجرایی انتخابات برای ریاست جمهوری بود، چون ما در کشور یک حوزه انتخابیه داریم که رئیس جمهور انتخاب می‌شود و یک هیات اجرایی هم برای آن انتخاب می‌کنند. دراین‌جا که حوزه های انتخابیه متعدد هستند و هر کدام هم هیات اجرایی خودش را دارد، دیگر نیازی به هیات مرکزی انتخابات نیست. اعضای هیات اجرایی هم به‌جای این‌که نفرات معتمدین و نیروهایی از طرف مردم باشد ، از دولتی‌ها و حاکمیتی ها و حتی نظامیان در هیات مرکزی انتخابات عضو خواهنند شد. الآن دنیا به سمتی می‌رود که انتخابات را خود مردم برگزار کنند تا هم اطمینان‌شان بیشتر شود و هم خالی از هرگونه شائبه باشد. ولی ما داریم نفرات مردمی را کم می‌کنیم و از دولتی‌ها و نظامیان به آن اضافه می‌کنیم که به‌نظر من این اصلا با اصول دموکراسی سازگار نیست و علامت خوبی به جامعه نمی‌دهد. مردم می‌گویند ما الآن کجای کار هستیم. این اراده شبانه‌روزی که در هیات رئیسه و کمیسیون مجلس است هیچ بعید نیست که طرح مجلس تصویب شود و به انتخابات امسال برسد. ولی من امیدوارم تمام نشود و به این انتخابات نرسد چون کاملا بر خلاف نظر رهبری است که برای یک انتخابات رقابتی مشارکتی همه را دعوت کردند، این طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کاملا بر عکس اصل مشارکت مردم در سرنوشت خود در قانون اساسی است.

اصلاح قانون انتخابات به مشارکت کمک می‌کند

«محمدصالح جوکار»، نماینده ادوار و رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «طرح اصلاح قانون انتخابات» چه روندی را دنبال می‌کند و آیا این قانون می‌تواند باعث تغییرات مثبت در انتخابات شود، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که اصلاح قانون انتخابات که بنا بر تصمیم مقام معظم رهبری در سال ۹۵ به مجلس ابلاغ شد، به موارد «اجرایی»، «نظارتی»، «شرایط داوطلبان»، «چگونگی برخورد با جرائم انتخاباتی» و … می‌پردازد. در واقع اصلاح قانون انتخابات تنها جنبه ماهیتی دارد. این اصلاحات باتوجه به چهار ظلعی که رهبری برای انتخابات در نظر گرفته‌اند و شامل «رقابت»، «مشارکت»، «سلامت» و «امنیت» می‌شود در کمیسیون داخلی بررسی شد و ایرادات آن را مشخص کردیم. حالا در دستور کار مجلس قرار گرفته است روند خود را برای به تصویب رساندن طی می‌کند.» او با اشاره به برخی از تغییراتی که مطابق قانون آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت، ادامه می‌دهد: «یکی از تغییرات در این قانون، به نوع الگو انتخابات باز می‌گردد. پیش از این «الگوی حداکثری» مورد استفاده قرار می‌گرفت. فرد داوطلب در الگوی حداکثری بنا بر تعداد آرایی که به‌دست می‌آورد به مجلس راه پیدا می‌کرد. پس از این قرار است «الگوی درصدی» در انتخابات لحاظ شود. مطابق با این الگو، لیست‌هایی که در انتخابات شرکت می‌کنند، بنا بر درصد آرایی که به خود اختصاص می‌دهند، می‌توانند تعدادی از نماینده‌های خود را روانه مجلس کنند. مثلا لیستی که توانسته ۴۰ درصد آرا را در تهران به خود اختصاص دهند نسبت به لیستی که ۲۰ درصد آرا را به دست آورده، تعداد نمایندگان بیشتری در بهارستان خواهد داشت. این ماده باعث خواهد شد تا هر طیف سیاسی، بتواند به اندازه سهمی که از درصد آرا به دست می‌آورد، در مجلس نماینده داشته باشد. همچنین باید به افزایش سلامت انتخابات در این اصلاحات اشاره کنیم. در این خصوص «شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی» را راه اندازی کردیم. این شورا ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات روند فعالیت نمایندگان را چه در محیط شهری و چه در فضای مجازی زیر نظر دارند. در زمینه مقابله با جرایم انتخاباتی، موارد دیگری هم مانند «جلوگیری از دخالت دست‌اندرکاران»، «سطوح مختلف جرایم انتخاباتی» و … هم وجود دارد. این قانون باید در مجلس دهم به تصویب و اکنون اجرایی می‌شد. حالا ۱۱ ماده از این قانون به تصویب نمایندگان رسیده است و از هفته آینده حدود ۴۰ ماده باقی مانده را بررسی و تصویب خواهیم کرد و پس از آن، قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. امیدواریم که این قانون در انتخابات اسفند ماه اجرایی شود.»