احمد زیدآبادی در هم‌میهن نوشت: محمدرضا باهنر در واکنش به درخواست سعید حجاریان برای کناره‌گیری یا برکناری سیدابراهیم رئیسی از مقام ریاست جمهوری گفته است: «در مجموع اینکه برخی برای آمدن به صحنه انتخابات شرط می‌گذارند، معنا ندارد. آقای حجاریان! برای آمدن شما، حاکمیت شرط می‌گذارد، نه آنکه شما برای حاکمیت شرط بگذارید. اگر خواستید وارد انتخابات شوید، یکسری شرط و شروط است، این‌ها را بپذیرید بعد تشریف بیاورید.»

آقای باهنر با آنکه شرط و شروط گذاشتن برای ورود به صحنۀ انتخابات را بی‌معنا دانسته، اما «حاکمیت» را از این قاعده مستثنی فرض کرده است. به‌زعم او گروه‌ها و فعالان سیاسی و شهروندان عادی حق اعلام شرط و شروط برای ورود به صحنۀ انتخابات ندارند، ولی در مقابل، حکومت از هر نوع حق و حقوقی برای تعیین هر جنس شرط و شروطی به احزاب و شهروندان برخوردار است.

واقعیت این است که رابطۀ حکومت و شهروندان دراغلب نظام‌های سیاسی رابطه‌ای دوطرفه است و در دموکراسی‌ها، قواعد این رابطه عمدتاً از سوی شهروندان تعریف و تعیین می‌شود.

سوای بحث‌های نظری، انتخابات اسفندماه سال جاری از هر زاویه که نگریسته شود، نقطه‌عطفی در روند حیات جمهوری اسلامی است و زمینه‌ها و نحوۀ برگزاری آن از نقطه‌نظر میزان انعطاف‌پذیری نظام سیاسی در برابر تنگنا‌ها و بحران‌ها می‌تواند فیصله‌بخش عموم بحث‌ها در این زمینه باشد.

جمهوری اسلامی مانند هر نظام سیاسی دیگری، خود را نمایندۀ اکثریت مردم و در نتیجه نظامی قانونی و مشروع می‌داند که اوامرش باید مطاع باشد. شاهد و قرینه‌ای که برای اثبات برخورداری نظام از حمایت اکثریت مردم معمولاً ارائه شده است، حضور بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات مختلف بوده است.

در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری، اما کمتر از نصف واجدان شرایط، در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. مسئولان کشور این سطح از مشارکت پایین را به شیوع کرونا و نارضایتی از عملکرد دولت حسن روحانی نسبت دادند و منکر رویگردانی اکثریت مردم از اصل حکومت شدند. در مقابل، مخالفان برانداز حکومت، مشارکت کمتر از نصف مردم در انتخابات را به معنای عدم اعتبار قانونی نظام سیاسی تفسیر و تأویل کردند و با استناد به آن، تلاش برای سرنگونی آن را امری مشروع و اخلاقی جلوه دادند.

اینک صورت‌مسئله به‌صورت کاملاً عریان این است که جمهوری اسلامی و مخالفان براندازش هر کدام به انتخابات مجلس آینده، به‌عنوان آزمونی فیصله‌بخش برای اثبات نظر خود می‌نگرند و از هم‌اکنون قوای خود را در دو جهت کاملاً متضاد برای شرکت یا عدم شرکت اکثریت واجدان شرایط در انتخابات بسیج کرده‌اند.

در چنین کارزاری، نقش نیرو‌های اصلاح‌طلب در نگاه هر دو قطب متضاد اهمیت پیدا می‌کند. گرچه اصلاح‌طلبان پایگاه اجتماعی خود را تا اندازۀ زیادی از دست داده‌اند، با این همه در ماه‌های آینده برای شرکت یا تحریم انتخابات از سوی هر دو طیف مذکور، تحت فشار روانی و تبلیغاتی شدیدی قرار خواهند گرفت.

این در حالی است که اصلاح‌طلبان نظم و نسقِ تشکیلاتی خود را از دست داده‌اند و فاقد تحلیل روشن و استراتژی مشخص و واحدی در مواجهه با انتخابات اسفندماه هستند. از این رو، هر کدام از چهره‌های معروف اصلاح‌طلب در فضای رسانه‌ای عمدتاً نظرات و دیدگاه‌ها و تحلیل‌های شخصی خود را مطرح می‌کنند.

درخواست آقای حجاریان برای برکناری آقای رئیسی نیز قاعدتاً یک نظر شخصی است و کاملاً بعید می‌نماید که عموم اصلاح‌طلبان مطالبۀ خود را به بودن یا نبودن یک فرد خاص در رأس قوۀ مجریه تقلیل دهند و او را به عنوان مشکل اصلی کشور معرفی کنند.

با این حال، آنچه اصولگرایان حاکم خود را نسبت به آن بی‌توجه نشان می‌دهند، وضعیت افکار عمومی است. آنان می‌پندارند که با حضور اصلاح‌طلبان و یا بخشی از آن‌ها «تنور انتخابات گرم می‌شود» و اکثریت مردم به پای صندوق‌های رأی هجوم می‌آورند. این اتفاق بدون تحولی معنادار که چشمۀ امیدی را در متن جامعه بجوشاند و یا چشم‌اندازی نو در افق بگشاید، بسیار بعید است روی دهد.

بنابراین، اصولگرایان به جای آنکه برای رقیب بی‌رمقِ سیاسی خود خط و نشان بکشند و شرط و شروط برای حضور کم‌اثرش در انتخابات تعیین کنند، باید به فکر انجام تغییر و تحولی در جهت امیدآفرینی واقعی در متن مردم باشند. اگر قرار به تغییر و تحول است، از هم‌اکنون باید ابعاد آن تبیین و تشریح و حرکت عملی برای اجرای آن آغاز شود.

اگر اراده یا توان چنین تغییر و تحولی وجود نداشته باشد، آثار حضور و عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات تقریباً یکسان است، بنابراین اصولگرایان وقت‌شان را با رجزخوانی در برابر آنان و تهدید و تطمیع‌شان برای حضور در انتخابات هدر ندهند.