پایان بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس

آرمان امروز–گروه اقتصادی: با آن که حدود ۵۵ درصد از کل مواد لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به دو بخش «اقتصاد و بخش عمومی» و «زیربنایی و تولیدی» است، اما به گفته کارشناسان سیاست‌های این برنامه برای حل ابربحران‌های اقتصادی موجود و بهبود رفاه مردم کافی به نظر نمی‌رسند. به ویژه، اهداف کمّی این برنامه پشتوانه‌ای در واقعیات اقتصاد کشور ندارند و برای اقدامات دولت هم روش‌های مشخص تأمین مالی در نظر گرفته نشده است.

کارکرد مناسب برنامه‌های توسعه پنج‌ساله می‌تواند این باشد که سطح سیاستگذاری را از نگاه کوتاه‌مدت یک‌ساله در بودجه‌های سنواتی به نگاه حداقل میان‌مدت تغییر دهد و در راه فراهم‌آوردن زیرساخت توسعه و بهبود رفاه مردم قدم بردارد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه‌ای که دولت ارائه داده برای حل معضلات در برخی حوزه‌ها شامل احکام ناظر برحل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقاء نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، نگاهی نسبتاً منسجم دارد. مشکلات این حوزه‌ها همه در بی‌ثباتی فعلی اقتصاد کلان کشور نقش دارند و اگر واقعاً سیاست‌های برنامه هفتم بتواند به کاهش شدت این مشکلات کمک کند، نقش آن را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. با این حال، به بیان بازوی پژوهشی مجلس، این لایحه نتوانسته است قدم‌های موثری در موضوعات مهم دیگری بردارد، از جمله ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه‌گذاری و حل ناترازی انرژی.

یک نقطه ضعف مهم لایحه برنامه هم واقع‌بینانه‌نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش است. گزارش مرکز پژوهش‌ها هم هشدار داده «با توجه به آسیب‌شناسی انجام‌شده از چرایی تحقق بسیار پایین برنامه ششم توسعه، ادامه این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهم‌ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی و صرفاً یک وظیفه قانونی تقلیل دهد». در واقع فاصله گرفتن اهداف برنامه‌های توسعه با واقعیت‌ها باعث شده این برنامه‌ها شبیه به آرزوهایی شوند که همه، از مردم تا سیاستمداران می‌دانند که قرار نیست به وقوع بپیوندند.

ایراد دولت به تغییرات مجلس

لایحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسی و اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی متوقف است. این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.  کمیسیون تلفیق مجلس در مصوباتی خارج از قاعده، بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۶هزار همت) به هزینه‌های برنامه افزوده و ۳۰۰۰ همت هم از درآمدهای آن کاسته و بدین ترتیب حدود ۲۰هزار همت کسری به آن تحمیل کرده است. البته دولت به تغییراتی که مجلس در لایحه برنامه توسعه داد ایراد وارد کرد و به نوشته خبرگزاری ایرنا ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک‌سو به‌شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی سابقه و غیرقابل تأمین آن پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.

برنامه های توسعه در بی ثباتی نوشته شدند

عدم تحقق برنامه های توسعه یکی از مشکلات اساسی برنامه ریزی های پنج ساله است. در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است.

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به مشکلات اساسی برنامه های توسعه در ایران گفت: برنامه های توسعه کشور به جز یک سری الزاماتی که دولت را مکلف می کند، توفیق چندانی نداشته اند. در واقع برنامه هایی که هیچ عدد و رقمی ندارند و برای مثال تکالیفی را به دولت محول می کنند، اجرا شده اند و احتمالا در این برنامه نیز شاهد اجرای آن خواهیم بود. اما در بخش اهدافی که مشخص شده اند ما به آن اهداف نرسیده ایم. بغزیان افزود: متاسفانه در برنامه ششم ما از نظر رشد اقتصادی و اشتغال و در دوره ای بودیم که اقتصاد ثبات نداشته و تحریم بودیم؛ با چنین شرایطی صحبت از اجرای برنامه از پیش نوشته شده سخت است. برای همین اکثر تصمیمات در لحظه گرفته شده اند. تنها چیزی که اجرا شده است، بحث تکلیف ها و وظایف است. این اقتصاددان با اشاره به عدم ارزیابی برنامه های توسعه گفت: یکی دیگر از مشکلات ما عدم ارزیابی برنامه های توسعه است.هیچ وقت تحقق برنامه ها ارزیابی نشده اند. بین اجرای برنامه دو دو لت و چد وزیر تغییر می کنند و نمی توان کسی را به عنوان مسوول دید. باید رئیس جمهورها به برنامه ها عمل کنند. از سوی دیگر باید سوال کرد آیا بودجه های ما بر اساس برنامه تعیین شده است. نه، چون بودجه شش ماه طول می کشد تا تعیین تکلیف شود و کسی نگاه نمی کند که این یک پنجم برنامه توسعه است و به این اعداد اشاره شده است یا نه. درواقع، با برنامه هایی که به هم ارتباط ندارند، قرار است یک برنامه توسعه ای اجرا شود.

او با اشاره به برخی از اهداف کلی برنامه هفتم توسعه افزود: نرخ رشد ۸ درصد برای کشوری که چندین سال رشد منفی داشته است، امری امکان پذیر است و عجیب نیست. برای اقتصادهای توسعه یافته رشد ۲ درصد هم سخت است.

اما برای کشوری چون ما تحقق ۸ درصد مشکلی نیست.  اما باید ببینیم در چه بخش هایی قرار است تقسیم شود. آیا این برنامه پشت سر خود مدل افتصادی دارد؟ آیا این برنامه بر اساس اهدافی ایده آل مشخص شده است. چون اگر بر اساس مدل نباشد، شما محاسبات ریاضی را نمی توانید داشته باشد و از آن دفاع کنید.

آیا مثلا بانک مرکزی می تواند این اهداف گفته شده در برنامه هفتم را در زمینه سیاست پولی عملی کند؟ این نیازمند یک مدل کلان سنجی است که تا حالا چنین چیزی ندیدم.