مهدی مطهرنیا

آرمان امروز : اخبار منتشره از محافل گوناگون خبری و همچنین توجه به شبکه‌های گوناگون اجتماعی، همراه با شنیدن گفت‌و‌گوها و مجادلات سیاسی در گروه‌های گوناگون و در شبکه‌های مختلف اجتماعی بیان کننده این معناست که مسأله حمکرانی سیاسی بخواهیم یا نخواهیم؛ درست یا نادرست وجود داشته و قابل ردگیری است. به‌عبارت فلسفی، آن امری موجود است و نمی‌توان وجود آن در عالم واقعیت را نادیده انگاشت. بازنگری در شیوه‌های حکمرانی در دنیای پرشتاب امروز دیگر امری به نسبت پویاست. نمی‌توان به عنوان امری ایستا به نظام‌های حکومتی در حال و بیش از حال، در آینده زمان نگریست.

در آینده بیش از امروز نمی‌توان استدلال آورد که در راستای ایجاد ثبات معنادار و قابل تعریف یک کشور باید آینده خویش را در بستر یک سیستم بدون انجام اصلاح مناسب با «دگرش‌های درونی» و متناسب با «گشتاورهای بیرونی» تعریف کند. تغییرات را نبیند و یا نپذیرد. خود را بازتعریف نکند. جدای از این امر ماهوی و واقعیت گریزناپذیر از منظر روایت‌های تاریخی درون حکومتی و برون حکومتی نیز بازنگری در قانون اساسی و نظام حکمرانی مورد نیاز بوده است. سخنان مقام معظم رهبری در باب بازنگری ساختاری حکومت و تبدیل احتمالی آن از نظام موجود به نظام پارلمانی نیز در حافظه نزدیک زمانی ما قابل ردیابی است.

در شرایط کنونی، بیش و پیش از هر چیز در محافل گوناگون سیاسی از جمعیت‌ها و جماعت‌ها تا گستره پرپهنای شبکه‌های گوناگون مجازی شاهد صحبت‌های بسیار و حتی مجادلات فراوان در ارتباط با آینده سیستم سیاسی در ایران فردا هستیم. اصطکاک میان گروه‌های فکری و سیاسی نمایانگر آن است که پژواک این موضوع در میان محافل گوناگون سیاسی منجر به تبدیل آن به یکی از مهم‌ترین مباحث در گستره ادبیات سیاسی ایران امروز شده است. طرح این موضوع در درون جامعه بزرگ ایرانیان به منتقدان و مخالفان موجود محدود نمی‌شود؛ بلکه بازنگری در سطوح گوناگون قابل ردیابی است.

پژواک موضوع در صحن عمومی از جدی بودن این مباحث نسبت به گذشته در میان جامعه بزرگ ایرانیان نشان دارد. اما، این تلاش‌ها چندان مورد عنایت نبودند. این در حالی است که در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد این مهم بیش از گذشته و بسیار جدی تر به میان آمده است. اشتباه استراتژیک سیاسی با محوریت یکدست کردن جامعه حاکمیتی به گونه‌ای که تمام قوا و زیرسیستم‌های آنها یکدست باشد، بر این سرعت افزود. شتاب حاصل از این معنا دو پژواک را در سطح تحلیل کلان حاصل  کرد. یک: مورد انتقاد و بعضا هجمه قرار دادن حاکمیت به جای قوه مجریه و دوم تبدیل شعارها و مخالفت‌های معیشتی اقتصادی به شعارهای اجتماعی و سیاسی.

نظام‌های سیاسی باید پاسخگوی نیازهای اکنون مردم و خواسته‌های فردای جامعه هدف خود باشند. اگر نظام های سیاسی نتوانند نیازهای امروز را که متوجه گذران زندگی در بافت موقعیتی مناسب برای مردمانشان باشد، فراهم کنند نارضایتی به وجود می‌آید. این نیازها صرفا اقتصادی هم نیستند و مجموعه وسیع و پیچیده از نیازها را شامل می‌شوند که آشکارترین آن ها نیازهای اقتصادی و معیشتی است. در همین حال خواسته‌های فردای مردم نیز وجود دارد و موجودیت عینی می‌یابد.

به این معنا که با در نظرداشتن وظیفه ذاتی حکومت برای بهبود و توسعه سطح زندگی مردمان جامعه از دولت‌های مدرن توسعه پرشتاب به سوی وضعیت مطلوب و چشم انداز روشنی را خواستار هستند که مسوولان به ویژه در امر انتخابات وعده رسیدن به آن‌ها را برای به دست گرفتن قدرت و حفظ آن مطرح کرده‌اند.این موضوع زمانی از شتاب بیشتر برخوردار می‌شود که بدانیم در دوره‌ای از تطبیق‌گرایی جدید قرار گرفته ایم که من آن را «نوتطبیق گرایی» نامیده‌ام. نوتطبیق گرایی ما را نه تنها با بیگانگان در حال حاضر که با گذشته بیگانگان در مقام تطبیق با گذشته و حال ما، و همچنین تطبیق گذشته زمان ما با امروز زمان قرار می‌دهد.

مثلا ایران امروز را با نیم قرن پیش کره جنوبی و همچنین پنجاه سال پیش ایران همزمان تطبیق می دهند. اکنون ایران را نیز با پنجاه سال پیش از امروز به مقایسه می نشینند و سیر تحولات و پیشرفت های ایران در این پنجاه سال را با تحولات و پیشرفت های کره جنوبی یا امارات متحده عربی و .. مقایسه می‌کنند. ظهور فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی در سرعت بخشیدن به این فرایند کمک می‌کنند. به نظر می‌رسد مردم ایران از بحران «رهایی از اکنون‌زدگی» کاملا عبور و با ورود به دوره جدید در حال گذاشتن نقطه پایان به «بحران عبور از اصلاحات» هستند. این معنا بازگشت به اصلاحات و بهره برداری از آن را سخت می کند.