مسیر آسان تبدیل «خودی ها» به «نفوذی ها»!

مسیر آسان تبدیل «خودی ها» به «نفوذی ها»!

آرمان امروز، گروه سیاسی: همواره یکی از دغدغه‌های امنیتی ایران نفوذی‌هایی هستند که ریشه در نظا دارند ولی با گردش به سمت کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا و اسرائیل و … می‌روند. حالا یکی از همان افراد به جرم جاسوسی اعدام شده است. کسی که اولین نفر نبوده و قطعا آخرین مورد هم نخواهد بود. «علیرضا اکبری» در  ۲۹ مهر ۱۳۴۰ به دنیا آمد، او برادر شهید و از خانواده متدین و انقلابی بود که سابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را داشته. معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده نیروی دریایی، مسئول اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، مسئول اسبق سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸، رئیس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور استراتژیک وزیر دفاع و فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از سوابق اکبری بود. در ادامه این گزارش به برخی از چهره‌های امنیی نظامی، علمی که به دلیل جاسوسی و نفوذ محاکمه شده‌اند خواهیم پرداخت.
«سعید امامی»، معاون وقت وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ از دیگر مسئولانی بود که پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که گفته شد او لیدر آن بوده است به جاسوسی و نفوذ متهم شد اما با خودکشی در زندان این پرونده هم به شکل مرموزی بسته شد.  در دو دهه اخیر هم جاسوسی چند مورد از نیروهای به اصطلاح خودی جنجال‌هایی را ایجاد کرد. «علی اشتری» متولد ۱۳۴۲ از افرادی بود که در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل محاکمه و در ۲۷ آبان همان سال اعدام شد. وی که یک شرکت ارائه خدمات مخابراتی و بی‌سیم را مدیریت می‌کرد با برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی، دفاعی و نظامی کشور در زمینه فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی همکاری می‌کرد و به دنبال آن اطلاعات خاصی را در اختیار داشت. اشتری بدون عبور از فیلترهای ویژه اطلاعاتی کشور، می‌توانست حوزه دسترسی‌هایش را افزایش داده و با افراد گوناگونی ارتباط برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی حضور یابد. توانایی او در جلب اعتماد مشتریانش باعث شد تا در برخی مراکز مهم کشور و پروژه‌ها مورد مشورت قرار گیرد و او نیز از همین مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحویل سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌کرد. در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ «محمد حیدری» و «کوروش احمدی» که به گفته دادستانی با نفوذ در مراکز امنیتی و نظامی برای سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد جاسوسی می‌کردند اعدام شدند. همچنین «سیدجمال (سیاوش) حاجی‌زواره (جلال حاجی‌زوار)» متولد ۱۳۵۱ کارمند قراردادی سازمان هوا-فضای وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش «لیلا تاجیک» به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریکا بازداشت شد. پرونده حاجی‌زواره پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد. پس از آن حکم اعدام صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید و پس از تشریفات قانونی، این حکم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.
«محمود موسوی‌مجد»، فرزند کاظم که در نیروی قدس سپاه پاسداران خدمت می‌کرد از دیگر افرادی بود که به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه، یکی از اتهاماتش اعلام محل تردد و اسکان «سردار قاسم سلیمانی» و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود. موسوی‌مجد در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ به اتهام جاسوسی دستگیر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد و در نهایت صبح دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ حکم اعدام وی اجرا شد. همچنین در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ هم «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی وقت قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام «رضا عسگری»، کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع به اتهام جاسوسی موشکی خبر داد. عسگری با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵ از وزارت دفاع کنار رفت و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود. وی به جهت آشنایی با فعالیت‌های موشکی ایران برخی از آن اطلاعات را به سازمان سیا فروخته بود.
در خبرها آمده است که «پسر» یکی از «سران پیشین قوا» توسط یکی از مجموعه‌های سفارت فرانسه جذب شده بود و کارمند این مجموعه بود و البته این سفارتخانه در سطوح پایین‌تر نیز سرویس‌هایی را به گروهی از مقامات داده است… برخی دستگاه‌های حساس اخیراً در این زمینه ابلاغیه‌هایی را داشته‌اند پس از آنکه سیگنال‌هایی مبنی بر تحریم حضور بستگان مسئولین داده شد، برخی ناظران این تحریم‌ها را نه تنها بر ضرر منافع ملی، بلکه اقدامی در راستای مصالح ایران تلقی کردند که حتی اگر غرب در پی تصویب و اجرای آن نرفت، باید نهادهای داخلی در پی‌اش باشند تا یکی از نقطه ضعف گروهی از مسئولین در مواجهه با غرب رفع شود.
لابی‌های ضدایرانی در آمریکا و کانادا مجموعه تحرکاتی را در راستای تصویب قوانینی برای ممنوعیت حضور، تجارت و تحصیل بستگان مقامات ایران در این کشورها در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از کشورهای اروپایی نیز در پی تصویب تحریم‌هایی در اتحادیه اروپا است که یکی از مفاد آن، ممنوعیت حضور بستگان مقامات کشورمان در این کشورها و حتی اخراج آنها از خاک اروپاست.
اگرچه ذات هرگونه تحریم ظالمانه است اما به صورت استثناء باید از این تحریم خاص استقبال کرد. هرچند این تحریم‌ها به این گروه از مسئولین در کوتاه مدت آسیب خواهد رساند اما در بلندمدت، گامی بلند در راستای تامین منافع ملی به ویژه حراست از امنیت ملی است. آمارهایی که در سال‌های پیشین از حضور چندین هزار بستگان مسئولین در دیگر کشورها حکایت داشت، بسیار نگران کننده بود و با توجه به این وسعت، طبیعی بود در سطوح تصمیم گیری، شاهد اراده‌ای برای مقابله با این پدیده خطرناک نباشیم
علاوه بر این، حضور این بستگان نیز می‌تواند فرصتی برای سرویس‌های اطلاعاتی برای اعمال فشار بر مسئولین برای استفاده در سطوح مختلف و یا تبدیل برخی از این بستگان به عاملین این سرویس‌ها برای تخلیه مسئولین یا تاثیرگذاری بر اندیشه‌ها و جهت‌گیری‌های مسئولین از طریق آنها باشدد. بنابرین ایجاد ذهنیت پایین‌ترین سطح و جاسوس سازی بالاترین ظرفیتی است که این حضور می‌تواند برای سرویس‌های بیگانه در پی داشته باشد و ساده لوحانه است که تصور کرد این سرویس‌ها از این ظرفیت استفاده نکرده یا نمی‌کنند..
در واقع اینکه ویزا و سپس اقامت بستگان برخی مسئولین توسط برخی کشورها در این سال‌ها راحت‌تر از دیگران شهروندان داده می‌شد، یک زنگ خطری است که باید شنیده ‌شود و همان زمان مقررات منع اقامت فرزندان مسئولین تصویب و توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی به اجرا گذاشته می‌شد. البته اکنون با این اقدمات غربی‌ها، می‌توان پیش‌دستی کرد و مجلس قانون منع اقامت فرزندان مسئولین در کشورهای خارجی را تصویب نماید.
البته برخی دستگاه‌های حساس اخیراً در این زمینه ابلاغیه‌هایی را داشته‌اند اما انتظار می‌رود مجلس در طرحی انقلابی و در راستای حفاظت از امنیت ملی، این اقدام را به عنوان مقرراتی ملی تصویب نماید و برای متخلفین مجازات‌های سنگین در حد اقدام علیه امنیت ملی در نظر بگیرد. ممکن است عنوان شود این حضور در مواردی اجتناب ناپذیر است که قانون‌گذار می‌توان این موارد را احصاء و در قانون لحاظ نماید که از جمله این استثناها می‌تواند تحصیل تنها در رشته‌های نوظهوری باشد که در مراکز آموزش عالی ایران تدریس نمی‌شود.