لایحه عفاف و حجاب یکی دیگر از مصوبات چالشی مجلس یازدهم است که البته در قوه قضائیه تدوین شده و با تغییراتی از سوی دولت به مجلس ارجاع داده شده است. لایحه‌ای که در این مدت جنجال‌برانگیز بوده و واکنش‌های زیادی به ‌همراه داشته است. اما روز گذشته، در دقایق اولیه شروع به کار صحن علنی در حالی که هنوز تعداد قابل توجهی از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها به مجلس نرسیده بودند، در غیاب آنها درباره اصل ۸۵ شدن و ارجاع این لایحه از صحن علنی به کمیسیون ویژه رأی‌گیری شد. اتفاقی که به گفته برخی از نمایندگان مخالف به منظور دوری نمایندگان از مسئولیت بررسی و تصویب قانون حجاب در شرایط نزدیک به انتخابات رقم خورده است. مسئله‌ای که همچنین انتقاد برخی نمایندگان مخالف اصل ۸۵ شدن این لایحه را به دنبال داشت و سیدغنی نظری دراین‌باره به «شرق» گفت درخواست بازگشت این لایحه مهم از کمیسیون ویژه و اصل ۸۵ قانون اساسی به صحن را ارائه خواهد داد و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی هم تأکید کرد که اگر این درخواست تهیه شود، در مخالفت با اصل ۸۵ شدن این لایحه مهم آن را امضا خواهد کرد. محسن برهانی، حقوق‌دان، لایحه عفاف و حجاب را دستپخت قالیباف، محبی و غضنفرآبادی دانسته و نقش آنها را در این موضوع انکارنشدنی توصیف کرده بود؛ صبح روز گذشته نمایندگان با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر به‌منظور اصل ۸۵ شدن این لایحه موافقت کردند تا نه در صحن علنی و در معرض دید خبرنگاران و با نظر موافق و مخالف ۲۹۰ نماینده، بلکه در کمیسیونی ویژه به ریاست غضنفرآبادی و پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم و رسانه‌ها و حتی عموم نمایندگان دراین‌باره تصمیم‌گیری شود. البته غضنفرآبادی همان دیروز اعلام کرد که جلسات کمیسیون حقوقی و قضائی درباره لایحه عفاف و حجاب از (یکشنبه) آغاز می‌شود و این جلسات روزانه و در یک نوبت خواهد بود. رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس همچنین درباره مدت زمان رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون بیان کرد: «با توجه به اینکه در گذشته روی این لایحه بسیار کار کرده‌ایم، تلاش ما بر این است که در هفته آینده رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب را به پایان برسانیم و گزارش کمیسیون را (جهت تعیین مهلت اجرای آزمایشی لایحه) به صحن ارسال کنیم». به عبارتی قرار است اولویت کمیسیون این لایحه شود و به صورت ضرب‌الاجل یک هفته‌ای لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل شود و برای اجرا در جامعه ابلاغ شود. قانونی که به گفته برخی از نمایندگان و کارشناسان پشتوانه لازم و قوی اجتماعی ندارد و مثل قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره و ویدئو ممکن است اجرا نشود. برخی هم بر این عقیده‌اند که مجازات‌های سفت و سختی که در این لایحه دیده شده، به‌مثابه سنگ بزرگی است که علامت نزدن است و فقط قصد ایجاد ترس در جامعه را دارد و چطور می‌شود برای یک بی‌حجابی یک شخص را زندانی کرد یا یک‌سوم اموالش را مصادره کرد و حتی دانش‌آموزی ۱۰ساله را به دلیل رعایت‌نکردن حجاب در مدرسه، شب از کلانتری تحویل گرفت!

دانش‌آموز ۱۰ ساله را به جای مدرسه باید از کلانتری تحویل گرفت!

غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی، در مخالفت با این امر در صحن علنی گفت: «سؤال جامعه این است که چرا عده‌ای اصرار دارند که لایحه مهم حجاب و عفاف در پستو بررسی شود؟ حداقل این لایحه در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد تا مردم در جریان قرار گیرند». او در بخش دیگری از توضیحات خود اضافه کرد که در این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود شده است؛ وقتی یک دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند باید والدین که صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل بگیرند و این می‌تواند جامعه را به هم بریزد. این اظهارات، واکنش محمدباقر قالیباف را در پی داشت. رئیس مجلس مدعی شد: «اطلاعات شما کاملا غلط و اشتباه است؛ در هیچ‌جای گزارش کمیسیون نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سالی احضار شده و به کلانتری برده می‌شود. اینکه شما می‌گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است». اما جلال محمودزاده، نماینده مهاباد که از دیگر مخالفان این تقاضا بود، با بیان اینکه بررسی با عجله لایحه عفاف و حجاب به مصلحت کشور نیست، گفت: «این لایحه تمام آحاد جامعه و کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نباید با عجله تصویب شود». محمودزاده همچنین خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد: «شما سوگند خورده‌اید که بی‌طرف باشید و نمی‌توانید درباره این لایحه اظهارنظر کنید. شما گفتید الزامی برای دختران با سن پایین دیده نشده اما در تبصره ۴ ماده ۴۶ این لایحه اسم محصلین آمده که زیر ۱۸ سال هستند، در حالی که شما گفتید برای آنها احضار در نظر گرفته نشده است». حجت‌الاسلام موسی غضنفر‌آبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی، مدعی شد که لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، اعتبار، حیثیت و آبرویی برای این مجلس است و هرچه زودتر مجلس این لایحه را به تصویب برساند، بر حیثیت خود افزوده است. در حالی که مخالفت‌هایی درباره اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب مطرح است، اما روز گذشته در غیاب تعداد قابل توجهی از نمایندگان در همان دقایق اولیه جلسه علنی، در این باره رأی‌گیری شد و به گفته غضنفرآبادی قرار است تا هفته آینده این مصوبه به قانون تبدیل شده و برای اجرای آزمایشی به صحن علنی بیاید. بنابراین درخصوص کلیت این موضوع با برخی نمایندگان گفت‌وگو کردیم.

کار شرع، کار درهم و دینار نیست

سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس، در انتقاد از اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب، به «شرق» گفت: «اصل ۸۵ شدن قانون اساسی برای شرایط اضطراری است. این اصل می‌گوید نمایندگی قائم به شخص است و نمی‌توان اختیار قانون‌گذاری را به دیگری واگذار کرد. اینکه در مجلس به بهانه‌های مختلف مثل کمبود وقت همه‌چیز را اصل هشتادو‌پنجی کنیم، خیانت به خود مجلس است و باعث وهن مجلس می‌شود و ضعف در قانون‌گذاری است». او تأکید کرد: «قانونی که ۲۹۰ نماینده با تخصص‌های مختلف مصوب می‌کنند، خیلی بهتر از قانونی است که ۳۰ یا ۴۰ نفر درباره آن قانون‌گذاری می‌کنند».

غنی‌نظری تأکید کرد: «درباره حجاب در حال حاضر قانون کافی داریم اما این دستگاه‌ها هستند که به وظیفه خود به‌درستی عمل نکرده‌اند. ما جرم‌انگاری کرده‌ایم و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد و ۳۴ دستگاه مکلف به اجرای آن هستند». او ادامه داد: «هیچ نیازی به این قانون عریض و طویل هفتاد و چند ماده‌ای نداریم و مخالف آن بودم و در جلسه هم به آن رأی ندادم. اما در مجلس کسانی هستند که همچنان برخی مشکلات جامعه را نمی‌بینند و همه تمرکز خود را روی موضوع حجاب گذاشته‌اند». نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدهم اضافه کرد: «قانون حجاب یک قانون الهی است و کار فرهنگی، تبلیغی و مذهبی می‌طلبد. اما برخی دوستان علاقه‌مند به ایجاد محدودیت‌های بیشتر در حوزه‌های اجتماعی هستند. اینها همان افرادی هستند که در موضوع صیانت از فضای مجازی نتوانستند در مجلس به جایی برسند، به همین دلیل دنبال موضوع حجاب افتادند». او در انتقاد از لایحه ضعیف دولت درباره حجاب، بیان کرد: «حالا که دولت دست‌به‌کار شده و لایحه‌ای دراین‌باره به مجلس فرستاده، توقع داشتیم لااقل لایحه‌ای قوی، جامع، حقوقی، منطقی و مدون باشد؛ اما این لایحه پر از اشکالات جدی و مختلف است».

نظری نسبت به زمان رأی‌گیری برای ارجاع لایحه به کمیسیون و اصل ۸۵ شدن آن هم انتقاد کرد و گفت: «زمان انتخاب‌شده برای رأی‌گیری درباره اصل ۸۵ شدن این لایحه در صحن علنی، بدترین زمان ممکن بوده است، چراکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان که از شهرستان‌ها به مجلس می‌آیند آن ساعت در صحن حضور نداشته‌اند و با تأخیر به جلسه رسیده‌اند. به همین دلیل آنها نتوانسته‌اند در رأی‌گیری اول وقت شرکت کنند؛ بنابراین نمایندگان به‌طور‌کامل در این رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند و به این موضوع انتقاد داریم». ‌عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد: «به نظر من در این موارد باید پس از بحث و بررسی لازم و دریافت گزارش مرکز پژوهش‌ها تصمیم‌گیری کنیم. این در حالی است که هنوز مرکز پژوهش‌ها درباره لایحه عفاف و حجاب اظهارنظر کارشناسی نکرده است. مرکز پژوهش‌ها چون بازوی فکری مجلس است، هنوز درباره ایرادات و اشکالات این لایحه عفاف و حجاب گزارشی به مجلس نداده است، ای کاش فرصت کافی داده می‌شد تا مرکز پژوهش‌ها دراین‌باره نظرات جامع و کافی می‌داد تا ببینیم نقاط قوت و ضعف این لایحه چیست؟ اگر نقاط ضعفش بیشتر بود، این ایرادات را برطرف می‌کردیم».این نماینده مجلس تأکید کرد: «تجربه نشان داده هر چیزی که در مجلس اصل ۸۵ شده است، قانون خوبی از آن بیرون نیامده و به نفع مردم نبوده است. موضوع حجاب سیل و زلزله و جنگ نیست که حاد باشد و اضطراری درباره آن وجود داشته باشد و بخواهیم رسیدگی به آن را به دلیل حساسیت و اضطرار و فوریت اصل ۸۵ کنیم».نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس تأکید کرد: «بنابراین معتقدم باید رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب به صحن علنی می‌آمد تا مردم در جریان باشند و بدانند نمایندگان‌شان دراین‌باره چه می‌گویند و چطور رفتار می‌کنند». او تأکید کرد: «ممکن است شخص بگوید جریمه بی‌حجابی کل یک سال را می‌پردازم؛ اما دلم می‌خواهد بدون حجاب در جامعه حاضر شوم. در‌این‌صورت چه توضیحی برای متدینان جامعه داریم؟». نظری همچنین ادامه داد: «یکی از دوستان‌مان در مجلس گفته بود اخذ این جرایم مالی از بدحجابان برای ایجاد اشتغال و ازدواج جوانان است، سؤال اینجا است که از خواهر جریمه بگیرید و به منِ برادر حقوق بدهید؟ این کار بد و لوث‌کردن احکام خداوندی است». این نماینده منتقد به‌عنوان کلام آخر به شعری از پروین اعتصامی استناد کرد و گفت: «محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت/ مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست.

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان/ گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست».

بدترین زمان را برای رأی‌گیری اصل ۸۵ انتخاب کردند

علی رضایی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس یازدهم، هم در انتقاد به عجله رئیس مجلس درباره رأی‌گیری درباره اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب در اول وقت مجلس که هنوز برخی نمایندگان در جلسه حضور نداشتند، به «شرق» گفت: «ای کاش به جای ارسال لایحه حجاب به کمیسیون ویژه و هشتاد‌وپنجی شدن آن، این لایحه در صحن علنی بررسی می‌شد. البته معتقدم در صحن علنی هم نمایندگان به آن رأی می‌دادند؛ اما بهتر بود در صحن علنی و به طور شفاف این لایحه بررسی شود».

او ادامه داد: «همه نمایندگان معتقد به حجاب و چارچوب نظام هستند و قطعا به این لایحه در صحن رأی می‌دادند؛ اما اینکه اول وقت و در غیاب برخی نمایندگان در صحن به هشتاد‌وپنجی شدن آن رأی دادند، بی‌احترامی به فضای کلی مجلس است».

رضایی همچنین افزود: «بررسی این لایحه مهم را به جایی برده‌اند که بدون نظارت مجلس و به دور از دیدگان مردم، جمعی چند‌نفره درباره آن تصمیم بگیرند. البته اگر در صحن هم به رأی گذاشته می‌شد، حتما نمایندگان به آن رأی می‌دادند؛ اما باید مردم هم در جریان قرار می‌گرفتند و نمایندگان موافق و مخالف حرف‌شان را می‌زدند و در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسیدند که حجاب یک واجب شرعی است و آن را تصویب می‌کردند؛ اما با این کار به لج‌بازی و کدورت دامن زدند».

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس یازدهم بیان کرد: «زمان رأی‌گیری اول وقت به دلیل حضور در جلسه‌ای دیگر در صحن نبودم؛ اما به اعتقاد من بردن لایحه حجاب به پشت پرده و تصمیم‌گیری درباره آن از طرف چند نفر به جای همه نمایندگان، شأن نظارتی مجلس را رعایت نکرده است».

قانونی که در صحن بحث شود، مقبولیت بیشتری دارد

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز با اشاره به انتقادات جدی جامعه درباره اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب و رفتن این موضوع مهم به کمیسیون ویژه، به «شرق» گفت: «من از مخالفان هشتاد‌وپنجی شدن لایحه حجاب بودم و با این موضوع مخالفت کردم. برای مخالفتم هم چند دلیل دارم. اول اینکه این مسئله هم دغدغه مردم دین‌مدار ما است و هم مردم عادی که دیدگاه‌های متفاوت‌تری از دغدغه‌های دینی دارند. به‌این‌دلیل که این تصمیم روی زندگی مردم و رفتار و کردارشان اثر دارد».‌او افزود: «قانونی که در معرض دید مردم در صحن علنی به تصویب برسد و از سوی نمایندگان به نقد و بررسی گذاشته شود و از طریق کارشناسان و رسانه‌ها رصد شود و اجماعی پشت سر آن قانون باشد، راحت‌تر از طرف جامعه پذیرفته می‌شود؛ چرا‌که پذیرش عام یک قانون بسیار مهم است». رحیمی‌جهان‌آبادی تأکید کرد: «اما اینکه یک قانون را به جای صحن علنی در یک کمیسیون خاص به دور از چشم مردم بررسی کنید و حتی نمایندگان مردم در مجلس هم قدرت اثرگذاری و صحبت و انتقاد و مخالفت و اعتراض روی آن را از دست بدهند، جز اینکه عقبه اجتماعی و اجماع عمومی درباره آن قانون را از دست بدهد و ایراداتش را پنهان کند، دردی از جامعه درمان نمی‌کند».‌نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس، تأکید کرد: «قانونی که اکثریت جامعه آن را قبول نداشته باشد، ممکن است در اجرا با مشکلاتی مواجه شود. مثل قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای که از طرف جامعه مورد پذیرش قرار نگرفت و اجرا نشد».‌او در ادامه تأکید کرد: «به باور من طراحان و اصرارکنندگان بر اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و از دسترس صحن خارج‌کردن و ارسال آن به کمیسیون ویژه اشتباه کردند؛ اما طبق قانون حق نمایندگان بود که این موضوع را طرح کنند و حالا که رأی آورده و به کمیسیون رفته، باید به قانون احترام بگذاریم». رحیمی‌جهان‌آبادی در پاسخ به اینکه این اقدام مجلس برای برداشتن مسئولیت تصویب قانون حجاب نیست؟ گفت: «نظر اکثریت مجلس این بود که لایحه حجاب به جای صحن علنی، در کمیسیون ویژه راحت‌تر و سریع‌تر تصویب می‌شود و حرف و حدیث درباره آن کمتر است؛ اما به هر حال این قانون هر تبعاتی داشته باشد، مسئولیتش بر‌عهده نمایندگانی است که به اصل ۸۵ شدن آن رأی داده‌اند». او اضافه کرد: «البته تصور می‌کنم هدف آنها از این کار، این بود که هرچه سریع‌تر آن قانون را تصویب و در جامعه اجرائی کنند؛ در‌حالی‌که به اعتقاد من اشتباه کردند. برای قانون به این مهمی اگر سه یا چهار ماه در مجلس روی این قانون کار می‌کردیم تا تنش‌های اجتماعی و دغدغه متدینان و مردم عادی رفع شود، ضرورت داشت با تأمل بیشتر و دقت بیشتر در صحن علنی این کار انجام می‌شد». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به اینکه آیا برای بازگشت این لایحه از کمیسیون ویژه به صحن علنی تلاش خواهید کرد؟ گفت: «وقتی ۱۷۵ نفر به اصل ۸۵ شدن این لایحه رأی داده‌اند و ما تنها ۴۹ نفر بودیم که با این امر مخالفت کردیم، بعید می‌دانم این کار جواب بدهد؛ اما اگر کسی برای برگشت به صحن لایحه درخواست بدهد، من حتما امضا می‌کنم؛ چون با این کار مخالفم».

اصل ۸۵ قانون اساسی

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌و‌دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند؛ در‌این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».