در این جلسه محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با همتای قطری خود، بر توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان دو کشور تاکید کرد. این اقدام رئیس کل جدید بانک مرکزی را می‌توان آغاز دیپلماسی منطقه‌ای این نهاد در حوزه پولی و بانکی دانست. با توجه به نقش کلیدی قطر در ‌انتقال پیام‌های دیپلماتیک میان ایران و طرف‌های خارجی، این سفر را می‌توان حاوی پیام‌های مهمی تلقی کرد. پیش از این مقامات بانک مرکزی با همتایان قطری خود در تهران دیدار داشتند و در راستای همکاری‌های دوجانبه به توافقاتی رسیده بودند.

همراهی مقام ارشد وزارت خارجه با هیات اعزامی بانک مرکزی از ابعاد سیاسی و دیپلماتیک سفر فرزین به دوحه حکایت دارد. پیش از این و در دوره‎های قبلی ریاست بانک مرکزی، دیدارهای مقامات این نهاد با همتایان خود در کشورهای همسایه گشایش‌هایی در بحث مبادلات بانکی و ارزی به دنبال داشت و این سفر نیز می‌تواند چنین دستاوردهایی را داشته باشد. پیش‌تر و به دنبال بازگشت تحریم‌ها در دوران ترامپ، بحث انتقال محل تسویه‌های ارزی کشور از امارات به قطر مطرح شده بود. علت این امر به همپوشانی بیشتر منافع ایران و قطر بازمی‌گشت. حال باید دید با توجه به اینکه برخی مبادلات ارزی کشور با مشکل مواجه شده‌اند، موضوع انتقال مرکز نقل‌و‌انتقالات ارزی کشور از امارات به قطر تا چه حد جدی‌تر دنبال می‌شود.

 اولین سفر کاری رئیس کل

روز پنج‌شنبه محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در دومین هفته شروع به کار خود در این نهاد، در صدر هیاتی اقتصادی و دیپلماتیک وارد دوحه قطر شد تا با مقامات بانک مرکزی قطر دیدار کند. محور این دیدار توسعه و تقویت ارتباطات و مناسبات پولی و بانکی با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و به طور ویژه قطر بوده است. به گزارش بانک مرکزی، فرزین در این سفر با شیخ بندر بن‌محمد آل‌ثانی، رئیس‌کل بانک مرکزی قطر، بر توسعه همکاری‌ها و ارتباطات پولی و بانکی میان تهران و دوحه تاکید کرد. رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی با تاکید بر چشم‌انداز مثبت مناسبات اقتصادی ایران و قطر، از افزایش همکاری‌های پولی و بانکی میان دو کشور خبر داد و از در دستور کار قرار گرفتن پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در اهداف پیش‌بینی‌شده در مناسبات میان تهران و دوحه گفت. در مقابل، رئیس بانک مرکزی قطر بر علاقه این کشور به افزایش مناسبات پولی و بانکی با ایران تاکید کرد و این کار را جزو اولویت‌های اصلی این کشور خواند.

 پیام دیپلماتیک رئیس کل

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، مبادلات ارزی کشور دچار مشکلاتی شد؛ پیامدهای این مشکلات که در افزایش شدید قیمت ارز خود را نشان داد این موضوع را میان مسوولان ارزی و بانکی کشور مطرح کرد که محل تسویه‌های ارزی کشور از کشور امارات به قطر منتقل شود. علت این اقدام اشتراک منافع بیشتر میان ایران و قطر بوده است.

با‌این‌حال این ایده مدت‌ها مسکوت باقی ماند. به نظر می‌رسد مشکلات تازه در نقل‌وانتقالات ارزی کشور موجب شده تا رئیس‌کل جدید بانک مرکزی این طرح را جدی‌تر دنبال کند و در اولین روزهای شروع به کار خود، با سفر به قطر، سیگنال‌هایی را در این راستا صادر کند. این سفر را می‌توان حامل پیامی ویژه به طیف گسترده‌ای از فعالان بازار ارز دانست که از سیاست‌های بانک مرکزی متاثر می‌شوند. پیش از این مقامات بانک مرکزی ایران و همتایان قطری‌شان دیداری مشابه را در تهران داشتند و در آن توافقاتی در زمینه همکاری‌های دوجانبه بانکی و بین‌المللی انجام دادند. آنچه این سفر را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد حضور مقامات عالی‌رتبه وزارت امور خارجه در میان هیات اعزامی به دوحه است. دکتر صفری، معاون اقتصادی وزیر امور خارجه، رئیس کل بانک مرکزی را در دوحه همراهی می‌کند.

حضور این مقام مسوول از اهمیت دیپلماتیک این سفر حکایت دارد و نشان می‌دهد ابعاد آن تنها به مسائل ارزی و بانکی محدود نمی‌شود. در واقع به نظر می‌رسد جنبه‌های دیپلماتیک این سفر به‌نوعی از وجود تصمیماتی مبنی بر تغییر برخی راهبردهای کشور حکایت دارد. از سوی دیگر این سفر فرزین می‌تواند آثار ملموسی در بازار ارز از خود بر جای بگذارد. در سال‌های اخیر سفر روسای بانک مرکزی به کشور‌های دوست و رایزنی با مقامات پولی و بانکی آنها موجب آزادسازی برخی منابع ارزی کشور شده و به متعادل‌تر شدن بازار ارز کمک کرده بود. این تجربه‌ها باعث شده است چنین سفرهایی انتظارات افزایشی در بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد.

در حالی که التهابات اخیر بازار ارز موجب شده است بازارهای دیگر نیز دچار التهاب شوند و بار دیگر در تنور انتظارات تورمی دمیده شود، دنبال کردن دیپلماسی اقتصادی به منظور تامین ارز مورد‌نیاز بازار می‌تواند به سیاستگذار این امکان را بدهد که از شتاب‌گیری این التهابات جلوگیری کند. با وجود تمام منافع و مزایای این دست اقدامات، به نظر می‌رسد وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیازمند دیپلماسی گسترده‌تری در سطح کاهش تحریم‌هاست. این موضوع از حوزه اختیارات رئیس کل بانک مرکزی خارج است؛ اما حل مساله ارز و مبادلات بانکی مستلزم حل مساله تحریم‌هاست و بدون این اتفاق نمی‌توان چندان به آثار بلندمدت سیاست‌های ارزی و بانکی مشترک با همسایگان و طرف‌های تجاری خارجی امیدوار بود.