هوشمند سفیدی

آرمان امروز : “مسئولیت اجتماعی” (Social responsibility) پس از ۷۰ سال توجه به آن، در حال تکامل بوده و امروزه به یقین می توان گفت که صرفاً بنگاه های اقتصادی و صنعتی را در بر نمی گیرد و دامنه آن به سازمان های دولتی نیز کشیده شده است؛ به گونه ای که می توان انتظار داشت که توجه به آن و مسئولیت دادن به یک بخش از سازمان برای سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های مسئولیت اجتماعی، حتی در سازمان های دولتی، ضرورت یافته است. برای مثال می توان انتظار داشت هر یک از سازمان ها برای این امر، سند ویژه ای را داشته باشند که جمع بندی آن ها، مبین سند مسئولیت اجتماعی دولت باشد.

براین اساس، امروزه، مسئولیت اجتماعی، مفهوم نوینی را دنبال می کند که فراتر از نوع دوستی و کمک های انسان دوستانه است، به گونه ای که طیف گسترده فعالیت های دولت در سطح ملی، محلی و بین المللی را در بر می گیرد؛ سیاستگذاران عمومی بر این باورند که مسئولیت اجتماعی دولت ها، مبین نحوه حمایت آن از سازمان ها، نهادها، شرکت ها و گروه های اجتماعی است و این فراتر از مسئولیت قانونی و مستقیم دولت بوده و در بعضی از کشورها، اهمیت مسئولیت اجتماعی به یک بخش جدایی ناپذیر از سیاستگذاری کلان تبدیل شده است.

بی تردید، افزایش مسئولیت اجتماعی بین بخشی و ایجاد مشارکت های بیشتر، پاسخی برای افزایش مسئولیت پذیری در آینده بوده و به نظر می رسد و ترویج نوعی مشارکت، که نقش دولت را در توجه به تلاش های مسئولیت اجتماعی تقویت می کند؛ هم به عنوان محرک مسئولیت اجتماعی در جامعه و هم ارتقای نقش بخش های عمومی در طرح های مسئولیت اجتماعی. علاوه بر آن دولت ها می توانند قانون وضع کنند، پرورش دهند و در اجرای طرح های مسئولیت اجتماعی شریک شوند.

یک نکته مهم در این باره، قابلیت های عملکردی و ساختاری دولت است که بتواند علاوه بر انجام مسئولیت های مشخص و قانونی خود، پا را فراتر گذاشته و وضعیت بهتری را بیش از آنکه موظف است، انجام دهد؛ معمولاً این کارآیی و تعهد بیشتر، در ساختارهای سیاسی غیر متمرکز و دموکراتیک ممکن است که شهروندان مجال و آزادی عمل بیشتری را برای طرح مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود پیدا می کنند. نکته اساسی دیگر آنکه موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، مطالبات زیست محیطی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و سلامت را می توان در ردیف اصلی ترین حوزه های مسئولیت اجتماعی دولت مدنظر قرار داد؛ گرچه تبعیت از حاکمیت قانون و توانایی در اجرای اهداف برنامه های توسعه را نیز می توان بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت ها قرار داد.

همچنین، از علایم توجه به مسئولیت اجتماعی در یک دولت، توجه آن به موضوع مسئولیت اجتماعی و جاری و ساری ساختن آن در برنامه های توسعه و الزام آور کردن در بدنه دولت است. نکته مهمتر آنکه دولت باید بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز در این زمینه یاری رساند و هدایت کند تا امر مسئولیت اجتماعی به شکل بایسته و شایسته ای در یک حکمرانی عملیاتی شود.

باتوجه به آنچه که برای مسئولیت اجتماعی دولت، به طور عام مطرح شد، این سئوال پیش می آید که دولت ایران نیز به این مقوله توجه کافی و وافی داشته است یا نه؟ و به طور کلی آیا مدل خاصی برای توجه به این مقوله در سازمان های دولتی ایران وجود دارد؟ به نظر می رسد، یکی از نکات مثبت در پیش نویس برنامه هفتم توسعه، پیش بینی “پیوست اجتماعی” برای طرح های مختلف است؛ اگر در این پیوست، موضوع مسئولیت اجتماعی نیز گنجانده شود، تا حدودی می تواند نقصان احتمالی یاد شده را جبران کند.