دنیای‌اقتصاد : جدیدترین حواشی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را رسانه‌های نزدیک به دولت با انتشار خبر «برکناری» رئیس اتاق ایران در پی تشکیل جلسه شورای عالی نظارت رقم زدند. این در حالی است که وزیر اقتصاد در نشستی خبر داد که مصوبه برکناری سلاحورزی تنها ۲رای از ۷رای این شورا را کسب کرده است. در همین راستا پارلمان بخش خصوصی نیز بیانیه‌ای صادر کرد.
انتخابات اتاق بازرگانی در دوره دهم را باید یکی از عجیب‌‌‌‌‌ترین انتخابات برگزارشده در ایران دانست. انتخاباتی که از روز نخست با ابهامات بسیاری روبه‌رو بود و همچنان پس از گذشت ۴ ماه از برگزاری آخرین مرحله آن، یعنی انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه مشخص نیست موضع دولت درباره آن چیست، اما می‌توان کارنامه دولت سیزدهم در برگزاری اولین انتخابات برگزارشده در اتاق بازرگانی را مردودی کامل دانست. در تمامی اموری که به بخش دولتی سامان امور اتاق بازرگانی مربوط است شاهد دودلی، تردید و تصمیمات ناگهانی بوده‌‌‌‌‌ایم. این مساله از نخستین روزهای پیش از برگزاری انتخابات آغاز شد و همچنان ادامه دارد و آخرین تحولات آن نیز هیچ نشانه‌‌‌‌‌ای از قطعیت ندارد.
پس از برگزاری آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت، اکنون تمامی رسانه‌های نزدیک به دولت خبر از برکناری رئیس اتاق ایران می‌دهند و این در حالی است که خود این رسانه‌‌‌‌‌ها گزارشی از سخنان وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی منتشر کردهاند که به صراحت می‌گوید مصوبه برکناری حسین سلاحورزی نوشته شده‌است اما تنها ۲ رای از میان ۷ رای اعضای این شورا را کسب کرده است و وزیر صمت و وزیر کشاورزی از میان ۴ عضو دولتی آن را امضا نکرده‌اند و ۳ نماینده بخش‌خصوصی نیز طبعا رای به برکناری رئیس اتاق نداده‌‌‌‌‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت و بخش‌خصوصی وارد دوئل شده‌اند و حتی در بدنه دولت شکاف بزرگی درباره ماندن یا رفتن سلاحورزی وجود دارد. مروری بر آنچه در این انتخابات گذشت به روشن‌شدن بسیاری از ابعاد آن کمک خواهد کرد.
ابهامات آیین‌نامه
انتخابات اتاق بازرگانی ایران در دوره دهم با سوتی نصفه و صدایی نامفهوم آغاز شد. آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بازرگانی در حالی ابلاغ نهایی شد که سوالاتی برای همه، چه اعضا و چه رسانه‌‌‌‌‌ها مطرح‌شده بود. در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان دوره نهم و اعلام خاتمه فعالیت آن، آیین‌نامه تشکیل و فعالیت اتاق بعدی به رای گذاشته شد. در صحن علنی برخی نمایندگان به‌شدت به شکل تصویب این آیین‌نامه اعتراض داشتند. به گفته این اعضا که با متن نهایی‌‌‌‌‌شده آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای مواجه شده‌بودند که نه توسط آنها بلکه در شورای‌عالی نظارت تنظیم‌شده بود، روندی غیرقانونی در مقابل آنها جریان داشت و اعتراض دو رئیس اتاق شهرستان به این رویه که در نهایت به شکایت در دادگاه نیز منجر شد، می‌توان گفت روند صحیح تصویب آیین‌نامه باید برعکس طی میشد: نخست باید متن پیشنهادی در صحن علنی تنظیم‌شده، رای هیات‌نمایندگان را کسب می‌کرد و سپس به‌عنوان پیشنهاد نمایندگان در شورای‌عالی نظارت مهر تایید می‌گرفت یا رد میشد. در حالت نخست کار آیین‌نامه تمام‌شده محسوب میشد و در حالت دوم، یعنی عدم‌تایید شورای‌عالی نظارت باید بار دیگر برای ترمیم و تغییر به صحن می‌‌‌‌‌آمد و برمی‌‌‌‌‌گشت تا در نهایت با تعادلی توافقی تصویب شود. این روند در کمال تعجب ناظران نه‌تنها برعکس پیموده شد، بلکه به همان مسیر نیز پایبندی وجود‌نداشت. نخست اینکه نمایندگان با متنی از پیش تهیه شده در شورای‌عالی نظارت مواجه شدند و اعتراض شدید آنها نیز کاری از پیش نبرد، اما توضیحات رئیس پیشین اتاق تهران و عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران هرچند به‌عنوان توجیه برای کاری غیرقانونی تعبیر شد اما حکایت از فشار اعضای دولتی شورای‌عالی نظارت برای تصویب آیین‌نامه نیز داشت.
در جلسه آخر هیات‌نمایندگان مسعود خوانساری با اینکه تلویحا پذیرفت روند تایید آیین‌نامه برعکس طی شده‌است اما خبر از رایزنی‌‌‌‌‌های بسیار بر سر همین آیین‌نامه با دولت داشت تا متنی نهایی شود که کمتر اثری از دخالت نهادهای دولتی و نظارتی در آن وجود داشته‌باشد و به ذائقه فعالان بخش‌خصوصی نزدیک باشد، از همین‌رو او خواهش کرد نمایندگان به همین آیین‌نامه تمکین کنند تا از مخاطرات بیشتر در امان بمانند.
بندهای الحاقی
سخنی که پذیرفته‌شد اما نمایندگان در مقابل درخواست کردند حداقل دو بند به آن آیین‌نامه اضافه شود تا ردی از اثرگذاری آنها در تعیین سرنوشت انتخابات وجود داشته‌باشد. دو بند‌الحاقی اضافه شد و رای آورد. باز در کمال تعجب و در اعلامیه آغاز انتخابات همه با این مساله مواجه شدند که دو بند‌الحاقی هیات‌نمایندگان در شورای‌عالی نظارت ملغی شده‌است، آن‌هم بدون اطلاع نمایندگان. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» در این تاریخ بدون جواب باقی‌ماند و برخی اعضای دولت خواستند که این پیگیری رها شده و به هرشکلی با این آیین‌نامه جدید که آن را سرمنشا «تحولات مثبت» ارزیابی می‌کردند، روال انتخابات طی شود. تحولات بعدی نشان‌داد که چندان هم آثار مثبتی بر این تصمیم مترتب نیست. نخست اینکه از این مساله در دادگاه شکایت شد و برخی اعضا به‌دنبال ابطال کلی آیین‌نامه برآمدند و دادگاه نیز در حکم بدوی رای به ابطال آن داد. دوم اینکه درنظر بسیاری از فعالان اقتصادی صحت انتخابات از همان لحظه نخست با پرسش جدی مواجه شد و به اختلافات درون اتاق دامن زد.
با این وجود و با همین سوت مشکوک، انتخابات اتاق آغاز شد تا ضعف‌های آیین‌نامه به روشن‌‌‌‌‌ترین وجه نمایان شود. جنجال‌‌‌‌‌برانگیزتر از حذف دو بند‌الحاقی، شروط سختگیرانه‌‌‌‌‌ای بود که برای رای‌‌‌‌‌دهندگان و انتخاب‌‌‌‌‌شوندگان وضع شده‌بود. شروط انتخاب‌‌‌‌‌شوندگان آن‌چنان غیرمنطقی انتخاب‌شده بود که رئیس اتاق تهران از شرکت در انتخابات بازماند؛ همچنین یکی دیگر از چهره‌‌‌‌‌های برجسته صنعت کشور، مهدی کرباسیان از انتخاب‌شدن در اتاقی که نام صنایع را نیز بر خود دارد محروم شد. رای‌‌‌‌‌دهندگان نیز وضعیتی بهتر نداشتند و بنا به روایت‌‌‌‌‌ها بیش از ۲۰هزار نفر از شرکت در انتخابات محروم شدند. تا همین‌جا کافی است که صحت هر انتخاباتی را مخدوش دانست و از اساس قید شرکت در آن را زد. بازهم اما فعالان بخش‌خصوصی این تصمیم را عاقلانه ندانستند و شرکت در انتخابات را به‌رغم همه این نارسایی‌‌‌‌‌ها بر انفعال و کناره‌‌‌‌‌نشینی ترجیح دادند.
بیش از ۳۰ استفساریه
اما این حتی پله آخر گرفتاری‌‌‌‌‌های انتخاباتی اتاق بازرگانی نبود. مهم‌ترین گره این انتخابات، برای مجریان انتخابات پیش آمد. تنها بیش از ۳۰ابهام در مرحله ثبت‌‌‌‌‌نام انتخابات برای مجریان پیش آمد و از همین‌رو نیاز به تفسیر، یک لیست بلندبالای استفساریه از سوی مجریان انتخابات را ضروری کرد و باز حتی پاسخ به این استفساریه‌‌‌‌‌ها تمامی ابهامات مجریان را برطرف نکرد، با این‌وجود بازهم کمتر کسی در اتاق بازرگانی فکر تحریم یا کناره‌‌‌‌‌گیری منفعل از انتخابات را به خود راه داد و این صبر و حوصله‌‌‌‌‌ای است که باید به فعالان اقتصادی در آن امتیازی ویژه داد.
دو ائتلاف مهم انتخاباتی تشکیل شد و در مقابل هم صف‌‌‌‌‌آرایی کردند و تنور انتخابات داغ شد. یک ائتلاف را جبهه مسلط اتاق و دیگر ائتلاف را طیف موسوم به اپوزیسیون اتاق تشکیل دادند.
پرانتز: انتخاباتی رقابتی
با تمام این اوصاف، هرکس که آشنایی اندکی با روند برگزاری یک انتخابات داشته‌باشد اذعان خواهد کرد که انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی ایران انتخاباتی رقابتی و شایسته بود و انصاف این است که این مساله را تا حد زیادی مرهون رفتار عاقلانه طیف اپوزیسیون اتاق دانست. این گروه به‌جای آنکه دست به دامان شیوه‌‌‌‌‌های حذفی یا خارج از چارچوب شود، با ایجاد ائتلافی سراسری تمام تلاش خود را کرد تا در رقابتی اساسی وارد شود و از این طریق افراد موردنظر خود را به درون تشکیلات بخش‌خصوصی وارد کند. اینکه چنین موفقیتی حاصل نشد، فرض بر این مساله است که تلاش شایسته برای این مهم، سبب شد این طیف امکانات خود را بشناسد و از محدودیت‌های خود آگاه شود.
گفت‌وگو‌‌‌‌‌های نگارنده با برخی از اعضای اپوزیسیون در دوره انتخابات حکایت از این داشت که عزم این افراد برای فتح انتخابات در دوره بعدی قرارگرفته‌است. برخی از اعضا معتقد بودند که چنانچه در طول این ۴ سال‌بتوانند لابی‌گری مناسبی انجام دهند و اعضای جدید که به عضویت اتاق درمی‌آیند را به خود جذب کنند، پیروزی در انتخابات بعدی چندان دور از دسترس نیست، با این‌وجود نه همه اعضای این طیف، بلکه بخشی از آنها در هیاهوهای بعدی که برای برکناری رئیس اتاق ایران ایجاد شد نقشی فعال داشتند و برخی شاید در دل آرزوی آن را می‌‌‌‌‌پروراندند؛ اما قضاوت منصفانه این است که اعضای اصلی این ائتلاف عمدتا راه سکوت را برگزیدند و از حمایت از اقدامات خارج از چارچوب یا دامن‌زدن به تبلیغات مربوط به آن خودداری کردند. پس از این پرانتز طولانی به سرخط بازگردیم: نتیجه انتخابات یکسره به نفع ائتلاف طیف حاکم درآمد و اعضای «ائتلاف برای فردا» عمده کرسی‌‌‌‌‌های اتاق تهران را از آن خود کردند و در هیات‌رئیسه نیز رای تعیین‌کننده در دستان گروه برنده بود، اما پس از آن نوبت به انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی ایران رسید و حضور بیشترین کاندیداها نسبت به ادوار مختلف گذشته، تنور انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم را داغ کرد. ۵ کاندیدا برای ریاست و بیش از ۲۰کاندیدا برای نواب رئیس. نقش ائتلاف برای فردا و البته فراکسیون تشکل‌ها در این انتخابات بسیار تاثیرگذار بود.در روز انتخابات هیات‌رئیسه اتاق ا یران، حسین سلاحورزی توانست با رای قاطع و کسب ۲۶۰ رای از مجموع آرای اخذشده کرسی ریاست را از آن خود کند. با اینکه آرای نفر بعدی حتی به ۱۰۰ هم نرسید نمی‌توان گفت دیگر افراد شرکت‌‌‌‌‌کننده حریفانی دست‌‌‌‌‌بسته‌بودند. در مدت انتخابات دیگر بازیگران این صحنه موفق شدند کمپین‌‌‌‌‌هایی معنادار خلق کنند، حمایت مطبوعاتی بگیرند و کسب ۹۹ رای از آرای ماخوذه نیز را هم باید بیشتر به موفقیت تعبیر کرد تا شکست. مناظره‌‌‌‌‌های انتخاباتی از شوروحال لازم برخوردار بود و کاندیداهای اشغال پست ریاست توانستند آرا خود را به بهترین نحوی برای رای‌‌‌‌‌دهندگان تشریح کنند. نکته حائزاهمیت آنکه اگر پس از انتخابات هیات‌نمایندگان برخی از افراد به شیوه‌‌‌‌‌های نامألوف روی آورند، در انتخابات هیات‌رئیسه حتی یک نفر نیز به شکایت، قهر و توسل به نهادهای بیرون از اتاق اقدام نکرد. بعد از انتخاب حسین سلاحورزی، رقبا با پذیرش نتیجه انتخابات پرونده این دوره را مختومه کردند.
سرمشق انتخاباتی
هر نظام سیاسی بهتر است این شیوه از رقابت دموکراتیک را به سرمشق انتخابات خود بدل کند، نه اینکه به شکستن آن روی‌آورد. سخن این نیست که این انتخابات ایده‌آل و بدون نقص بود. هم به رفتار جبهه پیروز و هم به رفتار اپوزیسیون ایراداتی جدی می‌توان گرفت، اما به‌ویژه حاکمیت سیاسی به‌خوبی از این مساله آگاه است که تخلف با بداخلاقی در جریان برگزاری یک انتخابات سراسری تقریبا همواره وجود دارد و مهم‌تر سطح این تخلفات است که در حدی نباشد که سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد و در مورد انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی به جرات می‌توان گفت جز نمونه آبادان و خرم‌‌‌‌‌آباد هیچ مساله جدی و مخدوش‌‌‌‌‌کننده‌ای در جریان آن پیش‌نیامد و به این دو مورد نیز رسیدگی لازم انجام شد، هرچند برخی از نتیجه آن خرسند نباشند.
اما به ناگاه موجی برخاست و سخن از ردصلاحیت حسین سلاحورزی توسط نهادهای نظارتی سخن به میان آمد. مساله‌ای که در روز انتخابات هیات‌رئیسه نیز مطرح‌شده بود، اما با تصمیم محکم و بدون‌تردید تنها نهاد صالح به رسیدگی به این مساله، یعنی هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی به‌نظر فیصله‌یافته می‌رسید. در این روز دبیر این هیات با ارائه شرح مفصلی از این مساله به اعضا و رسانه‌‌‌‌‌ها خبر داد تا شب برگزاری انتخابات نیز وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران، هیچ‌گونه نظر مستقیمی درباره ممنوعیت شرکت سلاحورزی در انتخابات ریاست به این هیات مخابره نکرده، لذا شرکت وی بلامانع و پیروزی او بدون اشکال است. ماجراهایی که پس از این اتفاق پیش آمد و بازی رسانه‌‌‌‌‌ای که بر سر آن آغاز شد نیز، نه هیچ‌یک بر عدم‌صحت انتخابات هیات‌نمایندگان نظر داشت و نه انتخابات هیات‌رئیسه، بلکه به شکلی تعجب‌‌‌‌‌آور سخن گفتن از زبان وزارت اطلاعات بود که بر اساس آیین‌نامه جدید مسوولیت تایید یا رد صلاحیت رئیس و هیات‌رئیسه به آن واگذارشده بود. تا همین امروز خود وزارت اطلاعات در اقدامی حرفه‌‌‌‌‌ای مطلقا از هرگونه اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده‌است؛ اما برخی رسانه‌‌‌‌‌ها با کنار گذاشتن اخلاق حرفه‌‌‌‌‌ای به انتشار اخباری پرداختند که در عمده موارد یا تکذیب شد یا هیچ خبری مبنی‌بر صحت آن به‌دست نیامد.
برخی از وب‌سایت‌‌‌‌‌های نزدیک به دولت حتی کار را به جعل مصاحبه با مسوولان دولتی کشاندندو در یک نمونه، مصاحبه‌‌‌‌‌ای از یکی از چهره‌‌‌‌‌های دولتی منتشر شد که نظر به اهمیت موضوع رسانه‌‌‌‌‌ها، از جمله «دنیای‌اقتصاد» صحت آن را از خود فرد مصاحبه‌‌‌‌‌شونده پرس‌‌‌‌‌وجو کردند و این عضو دولت با تعجب گفت در ماموریت خارج از کشور به‌سر می‌برد و اساسا نمی‌توانسته مصاحبه‌‌‌‌‌ای انجام داده باشد.
تنش در دولت
این روند متاسفانه متوقف نشد و تمامی اخباری که پس از این درباره انتخابات هیات‌رئیسه منتشر شد آمیخته به رنگی از شایعه بود، حتی تا همین امروز. برای کسی که قصد انتشار خبری مستند و بدون حاشیه و اغراق درباره رد یا تایید رئیس اتاق بازرگانی ایران را داشته‌باشد، شاید سکوت‌کردن معقول‌‌‌‌‌ترین کار باشد؛ چراکه رسمی‌‌‌‌‌ترین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود در نهایت به تکذیب و ردیه می‌کشد؛ رسانه رسمی دولت می‌نویسد: سلاحورزی رفت و سلاحورزی –که قاعدتا مجالی برای انتشار اخبار کذب درباره خود ندارد- خبر می‌دهد که همچنان بر مسند ریاست نشسته است و این مساله به جد برای دولت نقطه ضعفی در همه ابعاد به‌حساب می‌آید، چه درباره هماهنگی اعضای آن و چه درباره انتشار اخبار رسمی مربوط به فعالیت دولت.
اما بیرون از دولت و در دو قوه دیگر نشانی از این تنش وجود نداشت. از همان ابتدا مجلس روسای کمیسیون‌های اقتصادی خود را به نشست‌های اتاق ایران فرستاد و قوه‌قضائیه نماینده‌‌‌‌‌ای فعال در اتاق ایران معرفی کرد؛ اما به‌نظر در دولت مخالفتی جدی با حضور رئیس اتاق ایران وجود دارد، هرچند یک دست نیست. نشانه‌‌‌‌‌هایی جدی وجود دارد که وزیر صمت با حذف رئیس اتاق ایران حداقل به این شکل موافق نیست. او در آخرین صحبتی که در این زمینه داشت به عمل بر اساس «قانون» اشاره کرد و گفت هنوز «نتیجه قطعی» در این زمینه به‌دست نیامده است. اتفاق‌هایی که در ۴ ماه گذشته در این زمینه روی‌داد چیزی جز خلاصه یک جنگ خبری با دو محور «سلاحورزی رفت» و «سلاحورزی نرفت» نیست.
آخرین اظهارات: سلاحورزی نرفت
اما در آخرین اظهارات مستندی که از آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت در دست است، اخباری است که احسان خاندوزی از آن اطلاع داد و مطابق آن جز خود او و رئیس سازمان استاندارد هیچ‌کس مصوبه برکناری رئیس اتاق ایران را امضا نکرده است. روز سه‌شنبه سید‌احسان خاندوزی در نشست خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگار دولت در مورد جلسه شورای‌عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس‌جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد قائل هستند اگر به‌دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات هستند، بدون کمک اتاق‌های سه‌گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد.
او با تاکید بر اینکه مسائل شخصی، این موضوع را تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد، افزود: نفع همه ما و اقتصاد، عمل به قانون است و مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است. اما سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده‌بود که سایر افراد قابل‌تایید هستند اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد و بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت فرد موردنظر قابل‌تایید نیست، بنابراین مصوبه هیات‌عالی نظارت همان بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.
خاندوزی خبر داد؛ از مجموع ۷نفر عضو شورای‌عالی نظارت تنها دو نفر این مصوبه را امضا کردهاند. خاندوزی گفت: روز دوشنبه مصوبه نوشته شد و من و رئیس سازمان استاندارد هم امضا کردیم، منتها زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند و به محض نهایی‌شدن، وزیر صمت به‌عنوان رئیس هیات‌عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهد کرد.
دو نظر واحد: شورای‌عالی نظارت نمی‌تواند انتخابات را باطل کند
در همین زمینه علی‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌ای عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: شورای‌عالی نظارت می‌تواند تصمیم خود را با رای اکثریت حاضران در جلسه به مرحله عمل برساند، اما در ماده۱۱ قانون اتاق بازرگانی که شرح وظایف این شورا آمده است، هیچ سخنی از اختیار این شورا برای ابطال انتخابات دیده نمی‌شود. چنانچه انتخابات بخواهد باطل شود باید با شکایت افراد در دادگاه و صدور حکم از طریق دادگاه صالحه انجام گیرد. همچنین توحید صدرنژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تایید همین موضوع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تفاوت حقوق شهروندی با مسائل دولتی در این است که دولت نمی‌تواند هیچ‌کاری انجام دهد، مگر به حکم قانون و شهروندان و بخش‌خصوصی می‌توانند هر کاری انجام دهند مگر اینکه برخلاف قانون باشد. این جمله بسیار کلیدی است.
ممکن است اشخاصی مایل باشند آقای سلاحورزی رئیس اتاق ایران نباشد اما تا جایی‌که به وظایف شورای‌عالی نظارت بر اتاق مربوط است این مساله در حیطه اختیارات این شورا قرار ندارد و شورای‌عالی نظارت خارج از حیطه وظایف خود قادر به انجام چنین کاری نیست. او می‌افزاید: در انتخاباتی که بر اساس آیین‌نامه مورد تصویب همین شورا برگزار شده‌است و پس از آنکه ۱۰روز کاری از مهلت استعلام رئیس اتاق ایران از نهادهای نظارتی گذشته و هیچ حکمی مبنی‌بر عدم‌تایید صلاحیت او نیامده است، این انتخابات سالم و نتیجه آن باید موردتایید همگان قرار بگیرد.
شرق: رییس اتاق بازرگانی ایران از شورای عالی نظارت بر انتخابات درخواست کرد فیلم امضا کردن صورتجلسه شورا را منتشر کنند.
حسین سلاح ورزی در شبکه ایکس نوشت: در مورد جلسه شورای عالی نظارت:
۱. بعد از مباحث حقوقی، اواسط جلسه وزاری کشاوری و اقتصاد جلسه را ترک کردند بدون مصوبه و امضا.
۲. صورتجلسه احتمالی خارج از جلسه تهیه و دست گردان امضا شده؛ پس بدون اعتبار است.
۳. اگر راست می گویند فیلم رای گیری و امضا کردن صورتجلسه را منتشر کنند.
قادری: وزارت صمت انتخابات اتاق بازرگانی را مجددا برگزار کند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به رای شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی عملا دیگر آقای سلاحورزی از ریاست اتاق بازرگانی برکنار شده است و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا انتخابات اتاق بازرگانی را برگزار کند.
جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رای هیات عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی مبنی بر برکناری سلاحورزی از ریاست گفت: طبق رای شورای عالی نظارت باید آقای سلاحورزی برکنار شود و عملا ادامه کار او خلاف قانون است و باید به قانون تمکین کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید با برگزاری انتخابات جدید رئیس جدید اتاق بازرگانی را تعیین کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه قانون اتاق بازرگانی ایرادات و اشکالاتی دارد تصریح کرد: ما برای رفع این ایرادات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی را ارائه کردیم، یکی از این خلأ‌ها موضوع تایید صلاحیت‌ها است.
وی توضیح داد: وقتی قرار است رئیس اتاق بازرگانی در جلسه سران قوا حاضر شود طبیعتا باید تایید صلاحیت آن هم به درستی انجام شود که این اتفاق رخ نمی‌دهد. این طرح هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته اما باید هرچه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود.
برکناری‌ها باید مستند به مواد قانونی باشد
آرمان امروز: حجت‌الاسلام «محمدتقی رهبر»، نمانیده سابق مجلس شواری اسلامی و تحلیلگر مسایل سیاسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رای هیات عالی نظارت بر ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ایران و برکناری سلاحورزی گفت: آنچه که دستگاه‌های مسوول درباره رییس اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌اند مستند به قوانین جاری مملکت باشد، عین قانون انجام شده است و ایرادی به آنان وارد نیست. آنچه که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی درباره صلاحیت افراد اعلام می‌کنند خود جزئی از قانون کشور است و باید مطابق آن عمل شود و طفره رفتن از آن پذیرفتنی نیست. قانون و شرع درباره حریم و صلاحیت‌های فردی و اجتماعی افراد نظر دارد و مجری قانون نیز مکلف به انجام قانون است. وقتی درباره برکناری فردی تصمیم‌گیری می‌شود باید مستند به مواد قانونی باشد تا هم شان نظام حفظ شود و هم حیثیت افراد بی‌جهت زیر سوال نرود. هر کس تخلفی هم مرتکب شده باشد طبق ضوابط قانونی منتظر اجرای حکم قانون باشد. رعایت شرع و قانون در تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصاد و سایر مراجع قانونی اهمیت دارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰