اقتدار، صلابت و استقلال دادگستری، اساسی‌ترین پایه حیات اجتماعی در کشورها و جوامع سالم و مترقی دنیاست. کمتر کسی است که در ضرورت اقتدار دستگاه قضایی، به منظور حفظ و حراست از امنیت، جان و مال مردم تردیدی داشته باشد. عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلفی موجِد اقتدار و ضامن حفظ و بسط آن در دستگاه قضایی است که بیان همگی آنها از طاقت این یادداشت خارج است. در اینجا مایلم به یکی از آن عوامل که در سالیان اخیر موجب تضعیف اقتدار دادگستری شده و این عامل در ماه‌های پس از اعتراضات پاییز گذشته، به ‌طور مضاعف تشدید شده است، اشاره‌ای گذرا کنم. رییس قوه قضاییه اخیرا در سخنانی اعلام کرد: تاکید عدلیه بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود. نمی‌دانم که مقصود از ناهنجاری‌های مورد اشاره، مقوله موسوم به بدحجابی یا بی‌حجابی بانوان است یا خیر؛ ولی این را به خوبی می‌دانم که بیان جمله  «متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود» آن‌ هم از زبان رییس قوه قضاییه هشداری جدی و تلخ برای جامعه و حاکمیت است. اما چرا به اینجا رسیدیم که رییس دستگاه قضا گلایه‌مندانه عنوان می‌کند با جرم مشهود برخورد نمی‌شود؟! پاسخ کوتاه این است که چون در تعریف اصطلاح «جرم» و تعیین مصادیق آن، پا را فراتر از تعریف حقوقی – علمی در حوزه جرم‌شناسی- جامعه‌شناسی گذاشتیم و هر فعل یا ترک‌فعلی که به مذاق‌ حاکمان خوش نیاد (ولو آن عمل قُبحی از نظر اکثریت جامعه نداشت) را جرم‌انگاری کردیم. شاید در گذشته به علت همدلی و همراهی اکثریت جامعه با ذائقه حاکمیت، مشکل عملی گریبانگیر دستگاه قضایی نبود؛ ولی در حال حاضر مواجهه مردم با قانونی که به هر دلیل آن را نمی‌پذیرند موجب خدشه به اعتبار قانون و تهدید جدی اقتدار دادگستری شده است. اما راه‌حل برای رفع این بحران چیست؟ بسیار ساده است؛ باید به تعریف ابتدایی و علمی از مفهوم «جرم» بازگردیم. باید دایره شمول جرم را صرفا محدود به اعمال نامشروعی بدانیم که اولا: این اعمال از نظر اکثریت جامعه نامشروع تلقی و شایسته کیفر است و ثانیا: به عمد و به قصدِ اضرار دیگران یا برهم زدن نظم عمومی ارتکاب می‌یابد. ضمنا باید توجه کنیم که نیروی الزام‌کننده قوانین، صرفا وابسته به قدرت حاکم نیست.
قوانین پیش و بیش از ضمانت اجراهای حاکمیتی، قدرت الزام‌آور بودن خود را از احترام عمومی و پذیرش اجتماعی کسب می‌کنند. این احترام و پذیرش هم ثابت و دایمی نیست؛ بلکه بسته به تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… تغییر می‌کند. حاکمان و مسوولان قضایی باید بدانند برخلاف قدرت الزام‌آور قوانین و مقررات موضوعه، اقتدار و صلابت دادگستری یک امر ثابت و دایمی است و نباید با پافشاری بر بزه‌انگاری اقداماتی که جامعه آن را جرم و ناهنجاری نمی‌داند، اقتدار قضایی را بیش از این تقلیل داد. ما بعضا با موضوعاتی مواجهیم که اگر هم در گذشته به عنوان یک هنجار مورد پذیرش عامه مردم بود، اکنون به روشنی و وضوح آن موضوع دیگر مورد خواست و اراده حداقل کسرِ بزرگی از مردم نیست، مع‌الوصف دستگاه قضا حتی فراتر از تکالیف قانونی، کماکان خود را مکلف به پاسداری از آن خط‌قرمز‌هایی می‌داند که اگر رنگ جوهر آن کاملا پاک نشده باشد، در نظر قاطبه مردم بسیار بسیار کمرنگ‌تر از گذشته است. بررسی برخوردهای قضایی و پلیسی با مقوله حجاب در سالیان اخیر و هزینه‌هایی که این نوع برخورد بر جامعه تحمیل کرد، به تنهایی در این خصوص کفایت می‌کند و نیاز به بیان مصادیق دیگر نیست. حتی اگر بپذیریم در سال‌های نخست انقلاب، همدلی بیشتری با تقنین حجاب اجباری و برخورد قضایی با بی‌حجابی وجود داشت، اکنون تغییر نگاه قسمت بزرگی از مردم نسبت به این مقوله از آفتاب هم روشن‌تر است و اصرار بر حفظ آن به شکل سابق، تنها از اقتدار دادگستری می‌کاهد. چرا قوه قضاییه در ازای ترقیق اقتدارش باید بر برخورد با موضوعی که نه دغدغه اصلی عامه است و نه ضمانت اجرای آن به نحو تعقیب کیفری مورد پذیرش اکثریت مردم است، تاکید کند؟! تاکید بر بزه‌انگاری عدم رعایت حجاب، نه تنها خط قرمزِ حجاب اجباری را پررنگ‌تر نخواهد کرد، بلکه در درازمدت دستگاه قضایی را از جایگاه رفیعِ پشتیبانی حقوق عامه تنزل داده و از اقتدار آن روزبه‌روز می‌کاهد. آرایی که اخیرا در برخی محاکم در خصوص محکومیت زنان به خاطر عدم رعایت حجاب صادر شده و تعیین برخی مجازات‌ها چون شست‌و‌شوی اموات، لزوم درمان و ارایه گواهی سلامت و… صرف‌نظر از آنکه هیچ جنبه بازدارندگی نداشته و با فلسفه تعیین مجازات‌های کیفری فاصله بعیدی دارد، تنها موجب ایجاد فاصله بین مردم و دادگستری و زوال اعتماد عمومی می‌شود. امری که نه به نفع دستگاه قضاست و نه در درازمدت به نفع حاکمیت. لازمه اِعمال اقتدار قضایی این است که اولا قوانین کیفری با لحاظ میزانِ پذیرش اجتماعی به نحوی که مورد احترام و رعایت اکثریت جامعه باشد مورد بازنگری قرار بگیرد و در ثانی با لحاظ پذیرش اجتماعی قوانین کیفری، تعقیب مجرمان توسط دستگاه قضایی مورد درخواست و تایید اکثریت جامعه باشد. قوه قضاییه علاوه بر وظیفه ذاتی خود در خصوص پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دو تکلیف عمده دیگر را هم بر عهده‌ دارد: احیای حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین.
مسوولان دستگاه قضایی به منظور اجرای این دو تکلیف و برای حفظ و بسط اقتدار دادگستری، باید پیشگام در این عرصه باشند و با بررسی‌های کارشناسانه و تنظیم و پیشنهاد متونِ لوایح قضایی درصدد اصلاح قوانین کیفری در راستای منافع کلان جامعه باشند. برای اعاده، حفظ و تعمیق اقتدار قضایی که اصلی‌ترین رکن حاکمیت قانون است، تدبیری فوری لازم است و تاخیر در آن جایز نیست./اعتماد