دیپلماسی ایرانی: در دو هفته اخیر موضوع فعال‌شدن احتمالی مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های سازمان ملل به بحث داغی در محافل سیاسی و رسانه‌ای خارج از کشور بدل شده است. در یک بازخوانی از این مقوله (فعال‌شدن مکانیسم ماشه)، به نظر می‌رسد تداوم تعلیق در گفت‌وگوهای هسته‌ای، اختلافات پادمانی تهران و آژانس و نیز سایه موضوعاتی همچون وقایع اخیر بر تعمیق گسل میان اروپا و آمریکا با تهران برای احیای برجام، از‌جمله عواملی مؤثر در راستای فعال‌شدن مکانیسم ماشه با هدف نرسیدن ایران به نقطه گریز هسته‌ای باشد؛ با‌این‌حال، در یک لایه عمیق‌تر باید عنوان کرد تشدید جنگ اوکراین و مناسبات تهران – مسکو نیز از‌ دیگر پارامترهای مهم برای تحریک اروپا و آمریکا در راستای بازی با واژه فعا‌ل‌کردن مکانیسم ماشه خواهد بود.

بنابراین به همان میزان که فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌تواند دلیلی هسته‌ای داشته باشد، از موضوعات غیرهسته‌ای هم متأثر است. البته علی واعظ نظری متفاوت دارد. استادیار دانشگاه جورج‌ تاون و مدیر برنامه ایران در گروه‌ بین‌المللی بحران، بر این باور است که سیگنال‌های ارسالی کشور‌های اروپایی در رابطه با مکانیسم ماشه به معنای آن نیست که غرب آماده است از این مکانیسم برای حل اختلافات دیگر خود با ایران در موضوعاتی همچون ارتباط ایران و روسیه یا بازی با واژه حقوق بشر در ایران استفاده کند. واعظ حتی تأکید دارد که غرب از مکانیسم ماشه برای توقف روند رفع تحریم‌های موشکی ایران هم استفاده نمی‌کند؛ چرا‌که به زعم او، کشور‌های غربی می‌دانند استفاده از ماشه برای آنها بی‌هزینه نخواهد بود و ممکن است به خروج ایران ازNPT منجر شود.

علاوه بر این، استادیار دانشگاه جورج‌ تاون یادآور می‌شود کشور‌های غربی بر این امر واقف هستند که با وجود اینکه برخی از موارد مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ محدودیت‌هایی را بر برنامه موشکی ایران وضع کرده‌، اما در عمل هیچ فایده و ثمری را برای آنان به همراه نداشته است (نه برنامه موشکی ایران را محدود کرد و نه انتقال پهپاد‌ها را) و با چنین خوانشی، واعظ می‌گوید غرب تمایلی ندارد تا با استفاده از مکانیسم ماشه، بحران هسته‌ای بزرگ‌تری را در خاورمیانه ایجاد کند.مدیر برنامه ایران در گروه‌ بین‌المللی بحران، این را هم متذکر می‌شود که چون تعداد اهرم‌های باقی‌مانده نزد کشور‌های غربی چندان زیاد نیست (با تحریم‌های اعمالی آمریکا در دولت ترامپ عملا تحریم‌های چندانی باقی نمانده است)، تنها مکانیسم موجود برای تحت فشار قرار‌دادن ایران، استفاده از ماشه است.

از منظر واعظ، استفاده از ماشه نه به قصد امتیازگیری، بلکه به عنوان اخطاری است برای ایران نسبت به اینکه از یک‌سری از خطوط قرمزی که وضعیت فعلی را ناپایدار خواهد کرد، عبور نکند. در همین راستا نیز استادیار دانشگاه جورج‌ تاون، اقدامات اولیه‌ای را که سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل به منظور بحث و بررسی استفاده از مکانیسم ماشه انجام دادند، تنها ارسال سیگنال‌هایی می‌داند تا ایران از خطوط قرمز مورد نظر غربی‌ها عبور نکند و بداند عبور از این خطوط حتما با تبعاتی همراه خواهد شد. در نهایت واعظ این نتیجه‌گیری را دارد که در شرایط فعلی، غرب در مواجهه با ایران تنها می‌تواند از دو راهکار استفاده کند؛ گزینه نخست با استفاده از مکانیسم ماشه، قطع‌نامه ۲۲۳۱ را از درجه اعتبار ساقط کند یا اینکه طرح قطع‌نامه جدیدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد که قطعا این قطع‌نامه نیز از سوی چین و روسیه وتو خواهد شد. ۲۶ دی ۱۴۰۱، هشتمین سال برجام هم آغاز شده و تا ۲۶ دی ۱۴۰۲ ادامه دارد.

در مهرماه سال جاری تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت از‌‌جمله محدودیت‌های حوزه موشکی ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ که ضمن برجام است، پایان می‌یابد و به دنبال آن در دی‌ماه امسال نیز باید تحریم‌های تسلیحاتی اروپا علیه ایران خاتمه پیدا کند. مضافا اینکه بر‌ اساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ بسیاری از محدودیت‌های فنی هسته‌ای ایران در پایان سال هشتم منقضی می‌شوند. به‌ همین‌ دلیل یکی از موضوعات جدی پایان محدودیت فروش سلاح‌های پیشرفته به تهران بعد از اکتبر است.

دراین‌باره منوچهر حق‌پرست کارشناسی است که در گفت‌وگوی خود با «شرق» از منظر غیرهسته‌ای به موضوع فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌نگرد و گفته‌های علی واعظ را از اساس نادرست می‌داند؛ چرا‌که حق‌پرست تأکید دارد با توجه به تداوم جنگ اوکراین برای سال جاری، همکاری‌های ایران و روسیه به یکی از دغدغه‌های جدی آمریکا و اروپا تبدیل شده است. از‌ این‌رو محتمل خواهد بود که قبل از پایان این محدودیت‌ها، برای دستیابی ایران به بازار سلاح، سه عضو اروپایی برجام با مدیریت واشنگتن، ذیل فعال‌شدن مکانیسم ماشه یا گزینه‌های مشابه، شرایط را برای ایران سخت‌تر کنند.

در تأیید گفته‌های حق‌پرست و رد ارزیابی‌های علی واعظ، گویا طرف‌های غربی و مشخصا ایالات متحده منتظر اروپایی‌ها برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه، چه با دلایل هسته‌ای و چه غیرهسته‌ای نشده و اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی برای تحریم فعالیت‌های موشکی و پهپادی ایران قبل از انقضای محدویت‌های اعمال‌شده در قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل در اکتبر (مهرماه)، به نوعی «بدل ماشه» را به کار گرفته‌اند.

ایک مک‌کال، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گریگوری میکس، نماینده دموکرات و عضو ارشد این کمیته، جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی و دین فیلیپس، نماینده دموکرات این طرح را ارائه کرده‌اند. در بیانیه تدوین‌کنندگان این طرح آمده است: «حتی با وجود برقرار‌بودن محدودیت‌های سازمان ملل، موشک‌ها و پهپادهای ایران، سربازان، متحدان و شرکای ما را در سراسر خاورمیانه هدف قرار می‌دهند».

این بیانیه اضافه کرده است: ««بدون اقدام فوری، موشک‌ها و پهپادهای ایران می‌توانند پس از ماه اکتبر ویرانی‌های بزرگ‌تری در سراسر جهان ایجاد کنند». نمایندگان کنگره آمریکا می‌گویند این طرح را با نام «قانون مبارزه با جرم و جنایت» برای محدود‌کردن زرادخانه ایران، منع حمایت از ایران و گروه‌های نیابتی‌اش و جلوگیری از اشاعه این سلاح‌های خطرناک در میادین جدید جنگ، بدون توجه به پابرجا‌ماندن یا لغو محدودیت‌های سازمان ملل، ارائه کرده‌اند. بر اساس این طرح، اموال و دارایی‌های هر شخص یا نهاد دخیل در فروش، انتقال یا حمایت از برنامه موشکی و پهپادی ایران مسدود شده و مورد تحریم قرار خواهد گرفت. این تحریم‌ها همچنین شامل منع صدور ویزا برای این افراد و اعضای خانواده آنها خواهد شد. این طرح برای قانون‌شدن باید در مجلس نمایندگان و همچنین سنای آمریکا به تصویب برسد.

اگر‌چه این طرح می‌تواند به عنوان سناریوی آلترناتیو فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت در نظر گرفته شود اما لزوما به معنای آن نیست که اگر طرح مذکور سنا به قانون بدل شود، مانعی برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه خواهد بود. بنابراین در یک گزاره احتمالی باید عنوان کرد شاید در یک تقسیم وظایف، طرح مذکور سنا در آینده با تبدیل‌شدن به قانون به‌مثابه «بدل ماشه»، مانع از پایان تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و پهپادی ایران قبل از مهر‌ماه (اکتبر) ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ شود و از آن سو، فعال‌کردن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام نیز با هدف فشار هسته‌ای بر تهران، عملیاتی در دستور کار باشد.