دنیای‌اقتصاد : رجب طیب اردوغان امیدوار است با اضافه کردن کشتی جنگی به منظره ساحل برنامه تور تبلیغاتی خود، توجه رای‌‌‌دهندگان میهن‌‌‌پرست را جلب کند. با این‌‌‌حال به‌‌‌نظر می‌رسد این بار کاریزما و نمایش‌‌‌های بزرگ کافی نباشد. هفته‌نامه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به خبر داغ انتخابات ترکیه و پیچ دموکراسی در این کشور پرداخته است، که می‌تواند آغاز راهی بر شکستن سلطه قدرت خودکامگان در قلمروهای خود باشد.

از منظر این نشریه، مردی که از ۲۰۰۳ بر ترکیه با استبدادی روزافزون حکومت می‌کند، ممکن است با شکست مواجه شود. نتیجه اغلب نظرسنجی‌‌‌ها حاکی از آن است که اردوغان با اختلاف کمی عقب است. شکست اردوغان، خبری خیره‌‌‌کننده از تغییر سیاسی با پیامدهای جهانی خواهد بود. انتظار می‌رود مردم ترکیه آزادی بیشتری به دست آورند و به مرور زمان شهروندان مرفه‌‌‌تری خواهند بود. امید است دولت جدید روابط آسیب‌‌‌دیده با غرب را ترمیم کند. اگرچه ترکیه یکی از اعضای ناتوست، با این‌‌‌حال در دوران اردوغان بازیگری مخرب در خاورمیانه بوده است و روابط نزدیکی را با کرملین دنبال می‌‌‌کرد. مهم‌تر از همه، در روزگاری که حاکمیت خودکامگان، از مجارستان تا هند درحال افزایش است، اخراج صلح‌‌‌آمیز اردوغان به دموکرات‌‌‌ها این امید را می‌دهد که می‌توان مستبدان را از قدرت به کنار راند. ترکیه کشوری ۸۵ میلیون نفری با درآمد متوسط است، که در تقاطع آسیا، اروپا و خاورمیانه قرار دارد.

اردوغان مانند دیگر اقتدارگرایان در سراسر جهان، با تضعیف سیستماتیک نهادهای سیاستگذاری مستقل جایگاه خود را در قدرت تثبیت کرده است. با وجود این‌، مخالفان او اکنون اتحادی شش‌حزبی را تشکیل داده‌‌‌اند و با طرحی دقیق برای دولت، وعده احیای این کشور را می‌دهند. از میان پیامدهای بسیار مخرب انحصار قدرت، سیاست‌‌‌های اقتصادی اردوغان است که بیشترین آسیب را به ترک‌‌‌ها می‌‌‌زند. او سه رئیس بانک مرکزی مستقل را طی دو سال برکنار کرد، وزارت دارایی را به داماد خود سپرد و از آن زمان بانک مرکزی را ملزم به اجرای مجموعه سیاست‌‌‌های پولی بی‌‌‌معنی و من‌‌‌درآوردی کرده است. اگرچه به این وسیله رشد نسبتا ثابت باقی مانده است، اما منجر به تورمی شد که در سال گذشته به ۸۶‌درصد رسید و به طور سالانه همچنان بالای ۴۰‌درصد است. البته این ارقام خود به واسطه حکومت در قالب آمارهای رسمی منتشر شده است که می‌تواند قابل اعتماد نباشد.

کمال کلیچداراوغلو، نامزد مورد حمایت مخالفان، وعده داده است در صورتی که برنده انتخابات شود، استقلال بانک را باز‌می‌‌‌گرداند و تورم را به بازه تک‌‌‌رقمی کاهش می‌دهد. او همچنین امیدوار است بتواند شیب نزولی سرمایه‌گذاری خارجی را نیز معکوس کند. با این‌‌‌حال، در بلبشوی فعلی ترکیه تنها اقتصاد نیست که نیاز به اصلاح دارد. اکونومیست معتقد است، اردوغان مانند بسیاری دیگر از اقتدارگرایان، قوه قضائیه را از طریق یک هیات انتصابی خنثی کرده است. رسانه‌‌‌ها را نیز از راه ارعاب و تا حدودی از طریق فروش سازمان‌‌‌یافته آنها به نزدیکان، یکی دیگر از ترفندهای رایج حکومت‌‌‌های خودکامه، سرکوب کرده است. اردوغان همچنین از طریق تغییرات قانون اساسی در ۲۰۱۷ اختیار عملی به دست آورد که توانست پارلمان را کنار زند.

کلیچداراوغلو متعهد شده است در صورت پیروزی این رویه را به وضعیت سابق برگرداند. دادستان‌‌‌های دولت اردوغان با منتسب کردن اتهامات واهی همچون تروریسم به فعالان و سیاستمداران، ‌‌‌ آنان را مرعوب ساخته‌‌‌اند. بند سیاسی زندان‌‌‌های ترکیه شاهد اکثریتی از مخالفان اردوغان از جمله رهبر حزب اصلی کرد، سومین حزب بزرگ ترکیه است، که با تهدید تعطیلی مواجه هستند. سیاست‌‌‌مردان پرنفوذ سابق دولت از انتقاد علیه رئیس‌جمهور وحشت دارند و بدیهی به نظر می‌رسد اگر اردوغان دوباره انتخاب شود این وضعیت بدتر نیز خواهد شد. پیروزی اپوزیسیون برای همسایگان ترکیه نیز مفید خواهد بود و از نظر ژئوپلیتیک برای غرب ارزش زیادی دارد. ترکیه اگرچه هنوز به‌طور رسمی نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست، اما این روزها تقریبا به‌‌‌طور کامل از سایر کشورهای اروپایی دور شده است.

در صورت انتخاب کیلیچداراوغلو و بهبود احتمالی روابط با اروپا می‌توان انتظار داشت با احیای برنامه ویزای ترک‌‌‌ها، دسترسی ترکیه به بازار واحد اتحادیه اروپا بهبود یابد و همکاری نزدیک‌‌‌تری در زمینه سیاست خارجی صورت ‌‌‌پذیرد. به نظر می‌رسد با کنار رفتن اردوغان، شکاف میان مواضع ترکیه و ناتو شروع به ترمیم کند و این کشور دیگر سدی بر سر راه الحاق سوئد به ناتو نخواهد بود. به علاوه، روابط با آمریکا که به‌دلیل همراهی اردوغان با ولادیمیر پوتین و حملات به نیروهای کرد در سوریه تیره‌‌‌وتار شده بود، بهبود خواهد یافت. با این‌‌‌حال بعید نیست دولت جدید ترکیه، سیاست اردوغان در عدم‌حمایت از اوکراین را حفظ کند. این کشور همچنان که پهپادهای موردنیاز اوکراین را تامین می‌کند، اما به تحریم علیه روسیه نمی‌‌‌پیوندد. پیروزی اپوزیسیون ترک‌‌‌ها در انتخابات پیام مهمی را به دموکرات‌‌‌ها در دنیا مخابره می‌کند. درحال حاضر جهان شاهد مستبدان بالقوه بسیاری است که در آرزوی برقراری حکومت مقتدرانه‌‌‌ هستند. اینان با حفظ ظاهر دموکراسی، کمر به نابودی آن بسته‌‌‌اند و با از بین بردن قواعد و نهادهایی که قدرت افراد را محدود می‌کنند، درصدد پایه‌‌‌گذاری استبداد خویش هستند.

از منظر اکونومیست، شکست اردوغان می‌تواند نشانه‌‌‌ای بر این مدعا باشد که می‌توان فرسایش دموکراسی را معکوس کرد و راه انجام آن به چه صورت است. اکونومیست راه‌‌‌حل را در اتحاد احزاب اپوزیسیون دموکراتیک در شناسایی خطر و ایجاد جبهه مشترک می‌‌‌داند. اپوزیسیون ضعیف و غیرمنسجم در هند به نارندرا مودی، این اجازه را داد که تنها با ۳۷‌درصد آرا به کشور مسلط شود و اکنون رهبر اصلی اپوزیسیون با مجازات زندان مواجه شده‌‌‌ است. در لهستان نیز اگرچه وخامت اوضاع نگران‌‌‌کننده نیست، اما اپوزیسیون این کشور نیز انتخابات را یکی پس از دیگری به حزب پوپولیست حاکم باخته است. پیروزی کیلیچداراوغلو، موفقیت بزرگی برای ترکیه، اروپا و مبارزه جهانی برای حفظ دموکراسی خواهد بود. هرچند اردوغان در سال‌های اولیه ریاست جمهوری‌‌‌اش کارهای مثبتی انجام داد، اما انباشت و انحصار مستمر قدرت، اخلاق حرفه‌‌‌ای و مسیر او را تغییر داد.