اخیرا رییس‌جمهور «در جلسه هیات دولت با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور دادند پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کردند اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند». اینگونه مواجهه با پدیده گرانی کالاها بارها و بارها در دولت‌های گذشته مشاهده شده و رفتاری تکراری است و متاسفانه مواجهه نظارتی و دستوری همواره با شکست همراه بوده و نشان از این دارد که چنین راهبردهایی اثربخش نبوده و دردی را دوا نمی‌کنند و نوعی نمک بر زخم ملت پاشیدن است. مساله محوری این است که ریشه گرانی‌ها چیست و نحوه مواجهه دولت با گرانی‌های اخیر چگونه باید دنبال شود؟ تا زمانی‌که به پدیدارهای اقتصادی به صورت علمی و عقلانی نگریسته نشود و ریشه‌یابی علمی صورت نگیرد، مساله قابل حل نخواهد شد. لذا تورم و به صورت عامیانه گرانی کالاها نیز معلول عواملی است که باید ریشه‌یابی درست صورت گرفته و سپس با عقلانیت و برنامه محوری و مواجهه منطقی و علمی درجهت رفع ریشه‌های گرانی‌های اخیر گام برداشت.  برای این منظور اولا باید از رفتارها و مواجهه‌های تکراری و غیرمنطقی گذشته درس گرفت. هرگز اقتصاد دستوری و مواجهه نظارتی و پلیسی با پدیده گرانی راهکار علمی و عقلانی نبوده و نهایتا در کوتاه‌مدت برای پاک کردن صورت مساله بوده است. متاسفانه پس از دستور رییس محترم جمهور مجددا رفتارهایی از نوع اقتصاد دستوری برای کنترل گرانی‌های اخیر مشاهده شد که نشان از این دارد همچنان مسیر اشتباه گذشته درحال تکرار است با این تفاوت که آحاد مردم بالاخص صاحبنظران اقتصادی دیگر از این نوع رفتارهای دستوری ذره‌ای امیدوار نیز نمی‌شوند و بالعکس بیشتر سرخورده می‌شوند. از این منظر می‌بایست قبل از پرداختن به ریشه گرانی‌های اخیر چند اصل کلی در حکمرانی اقتصادی کشور مرور شود که قطعا بر کنترل گرانی‌ها و تورم اثرگذارند. اصل اول این است که «اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود». اصل دوم در اقتصاد این است که «باید به اصول حاکم بر بازار احترام گذاشت و مدیریت اقتصادی دولت باید تلاش کند اصول بازار پیاده شود» و اصل سوم که باید رعایت شود بحث «پیاده‌سازی شفافیت اقتصادی و حذف ریشه‌های انحصار و اقدامات غیررقابتی در اقتصاد است».  در کنار این سه اصل کلی حاکم بر پدیدارهای اقتصادی که بر مساله تورم و گرانی‌ها نیز اثرگذار هستند، به دیگر ریشه‌های تورم و گرانی‌های اخیر نیز اشاره می‌شود.
۱) در بعد بین‌المللی و مساله تحریم‌ها، آنچه روشن است متاسفانه مذاکرات برجام به طول انجامید و برخلاف تصورات عمومی و فعالان اقتصادی، هنوز آینده کوتاه‌مدت روشن از مساله برجام مشاهده نمی‌شود و به نوعی بحث برجام در حال «لوث شدن» است. در همین مساله تناقضات رفتاری و مصاحبه‌های داخلی و خارجی نیز تشدید‌کننده التهابات در جامعه است.
۲) نگرانی بعدی رخ‌داده در کشدار شدن بحث مذاکرات این است که انتخابات پیش‌ روی کنگره و سنا در امریکا در آبان ماه سال جاری خواهد بود که موجب می‌شود برجام با شرایط شکننده‌ای مواجه شود و این مساله زمانی پیچیده‌تر خواهد شد که با آغاز دوره تبلیغات انتخابات امریکا (حدوددوسال بعد)، چنانچه کاندیدای جبهه جمهوری‌خواهان پیام خروج از برجام را صادر کند، بر انتظارات تورمی داخل کشور به‌شدت خواهد افزود و از این محل بر جهش قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود.
۳) در ضمن در بعد بین‌المللی، به دلیل دوران پساکرونا و رشد تقاضای جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین و پیامدهای جنگ یعنی افزایش قیمت‌های نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و فلزات از سوی دیگر، موجب شده شاهد افزایش قیمت‌های جهانی باشیم و به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به واردات انبوه مواد اولیه و واسطه و نهایی، شاهد افزایش قیمت‌ها از کانال تورم وارداتی هستیم.
۴) رفتارهای متناقض و بدون برنامه و روشن در بحث ارز ۴۲۰۰ نیز دیگر ریشه تشدید التهاب در بازار و گرانی‌ها است. از حدود آذر سال گذشته به صورت پیوسته موضوع ارز ۴۲۰۰ در رسانه‌ها و بین مسوولان کشور مطرح شد و رفتارهای متناقض و عدم تصمیم‌گیری در این خصوص و ابهام فراروی حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تداوم داشته و موجب گردیده که انتظارات تورمی تشدید شود و بر گرانی‌های اخیر تاثیر بگذارد. متاسفانه هنوز هم مساله ارز ۴۲۰۰ معلوم و مشخص نیست و فضای مبهم ادامه دارد.
۵) درسال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد ثبت شد. با توجه به روند تصاعدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) به ویژه افزایش روند تزریق منابع در قالب عملیات ریپو توسط بانک مرکزی و درنتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (مانده ریپو حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱)، در کنارتداوم ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی کشور انتظار می‌رود رشد نقدینگی سال ۱۴۰۱ همچنان افزایشی و بیش از ۳۰ درصد باشد که در این صورت در پایان سال جاری حجم نقدینگی کشور حداقل به حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بدیهی است تداوم روند رشد نقدینگی انتظارات فعالان اقتصادی را بر افزایش تورم در پی دارد.
۶) متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۱ بسیار شکننده، ضعیف و مبهم بسته شده و انتظار تداوم روند فزاینده کسری‌های بودجه‌ای در سال جاری و سال‌های آینده وجود دارد. افزایش حقوق معلمان با تحمیل هزینه حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومانی از این محل در کنار انتظار افزایش دومینووار حقوق و دستمزد دیگر کارمندان دولت و بازنشستگان طی سال‌های آینده حکایت از این تشدید چالش ناترازی بودجه دارد و این مساله نیز ریشه تشدید تورم را در پی دارد و خواهد داشت.
۷) تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های مکرر و متناقض نیز بر التهاب بازار افزوده است. به صورت موردی چند روز پیش بخشنامه ستاد تنظیم بازار درخصوص افزایش عوارض صادراتی بر فولاد و چند قلم دیگر معدنی و فلزی و فرآورده نفتی بر ابهام بازار داخلی و نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد افزوده است. درضمن افزایش حقوق گمرکی نیز بر قیمت کالاهای وارداتی افزوده و موجبات گرانی را در اقلام وارداتی در پی داشته است.
۸) افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران طی سال ۱۴۰۱ دیگر عامل افزایش هزینه‌های تولید داخلی است. از یک سو اعمال نظارت و فشار بر بنگاه‌های داخلی مبنی بر عدم تعدیل نیرو و از سوی دیگر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران قطعاً بر هزینه‌های تولیدات داخلی اثرگذار بوده که تداوم دارد.
۹) شایان ذکر است مجددا قیمت دلار طی یک‌ماه اخیر از حدود ۲۵ هزار تومان به محدوده ۲۸ هزار تومان افزایش یافته است که خود این بر گرانی‌های اخیر تاثیرگذار بوده است.
راهکارهای پیشنهادی
۱) مدیریت اقتصادی دولت باید به اصول علم اقتصاد به ویژه رقابت و اصول بازار و شفافیت احترام گذاشته و از برخوردها و رفتارهای نشات‌گرفته از اقتصاد دستوری پرهیز کند.

اقتصاد دستوری، نقدی بر رویکرد اقتصادی دولت

۲) مدیریت اقتصادی کشور باید از تحمیل هزینه‌های ناشی از تشدید نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد پرهیز کند.
۳) کمیته مدیریت انتظارات تورمی تشکیل و نقش فعالانه داشته باشد.
۴) از افزایش رشد نقدینگی به واسطه رشد اضافه برداشت بانک‌ها و عملیات ریپو جلوگیری شود.
۵) از رفتارهای متناقض و دوگانه و بدون برنامه پرهیز شود. بالاخص تا زمانی که الزامات حذف ارز ۴۲۰۰ (حل مساله برجام، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، کفایت منابع ارزی و ریالی و برنامه جایگزین حمایتی قابل دفاع) فراهم نشده، از حذف ارز ۴۲۰۰ هفت قلم کالای راهبردی جلوگیری شود.
۶) اصلاح ساختار بانک‌ها درجهت کاهش ناترازی و رفع منابع منجمد و بلوکه‌شده و موهومی بانک‌ها با قید فوریت دنبال شود.
۷) ناترازی بودجه‌ای در حال تشدید است و تا زمانی که برای کسری‌های بودجه‌ای تدبیری نشود و تصمیمات سخت برای انضباط بودجه‌ای گرفته نشود، ریشه تورم حل نخواهد شد. مراقب افزایش دومینووار حقوق و دستمزدها باشید.
۸) از ابلاغ بخشنامه‌های مکرر و متناقض و غیرکارشناسی که بر التهاب بازار می‌افزاید و بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد منجر می‌شود، جلوگیری شود./اعتماد-وحید شقاقی شهری