روزنامه آرمان امروز نوشت : ابلاغ آیین نامه واردات خودرو از همان ابتدا مصادف بود با موجی از انتقادهای ریز و درشت . انتقادهایی از سوی چهره های مانند سیاسیون  و نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان صنعت خودرو و اقتصاددان ها و واردکنندگان. انتقادهایی که در نهایت منجر به یک جمله می شود. اینکه آیین نامه جدید که قرار بود تخریب کننده آشیانه مافیا باشد ؛ ممکن است در آینده ای نزدیک خودش باعث تشکیل مافیایی پرقدرت در این حوزه شود و نه تنها مشکل قیمت های نجومی و آشفتگی در بازار را حل نکند که خودش به غده بد خیمی بدل شود که درمانش اگر غیرممکن نباشد، لااقل بسیار دشوار باشد!

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از منتقدان این آیین نامه در سخنانی جنجالی با ذکر اینکه شرایطی که در آئین نامه واردات خودرو لحاظ شده زمینه را برای شکل گیری انحصار در این حوزه فراهم کرده و راه را برای ورود مافیای صنعت خودرو به واردات باز می‌کند گفت : متاسفانه به آئین نامه‌ای که برای قانون مصوب مجلس در بحث واردات خودرو نوشته شده است، انتقاداتی وارد است. مثلا شرط و شروطی که برای واردات خودرو لحاظ شده می‌تواند منجر به ایجاد مافیا در این حوزه شود و امتیازاتی که به برخی از شرکت‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها داده می‌شود می‌تواند زمینه شکل گیری مافیای واردات خودرو را ایجاد کرده و همان مافیایی که امروز در صنعت خودروسازی وجود دارد از طریق همین شرایط می‌تواند به واردات خودرو ورود پیدا کند. علی موسوی در ادامه با بیان اینکه نگرانی ما این است که داستان ناکارآمدی خودروسازان در موضوع واردات خودرو نیز دیده شود، تاکید کرد: برخی از سخت گیری‌های لحاظ شده در این آئین نامه و مراحل متعددی که در آن ذکر شده است کمک می‌کند تا همان افراد خاص و شرکت‌های خاص در واردات خودرو وارد شوند و این یعنی در واردات خودرو نیز انحصار ایجاد می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این شرایط سخت گیرانه می‌تواند مشکل افرین باشد، تصریح کرد: قیمت تعیین شده برای واردات خودرو شامل واردات خودرو‌های لاکچری خواهد شد در حالی که هدف ما این بود که با واردات خودرو‌های با کیفیت و با قیمت متعادل خارجی بتوان قیمت خودرو در داخل را تعدیل کرد. در چنین شرایطی با قیمت تعیین شده برای واردات خودرو قیمت‌های داخلی تعدیل نخواهد شد. نماینده مردم ملکان در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر واردات ۷۰ هزار خودرو در خوش بینانه‌ترین حالت نمی‌تواند تغییری در بازار ایجاد کند چراکه نیاز بازار بیش از این رقم است. از سوی دیگر بر اساس موارد دیده شده در این آئین نامه، خودروسازان خیلی منتفع خواهند شد.  وی  پا را از این نیز فراتر گذاشته و در مدعی شد که در فرصتی مناسب مافیایی که قصد ورود به حوزه واردات خودرو را دارند افشا خواهد کرد. همچنینی یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکلات و کمبودهای صنعت خودروسازی با واردات ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو رفع نمی‌شود، گفت: خودروسازان با پیش فروش و فروش فوری خودرو آینده‌فروشی کردند در واقع این شرکت‌ها تولیدات ماه‌های آینده خود را اکنون فروخته و نقدینگی به دست آمده را مصرف می‌کنند حال چگونه از این شرکت‌ها می‌توان انتظار داشت که به روز شوند. الله وردی دهقانی گفت:  این سیاست‌ها موجب شده که  خودروسازان هزینه ناشی از این اقدامات را بر قیمت خودرو بیافزایند و از جیب مردم بردارند. نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی افزود: ساختار، منابع، هزینه‌ها و… در این شرکت‌ها استاندارد نیست و از آنجا که خودروسازان منابع کافی ندارند و بدهکار هستند، نمی‌توانند برای زیرساخت‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: هیچ توجیهی برای وضعیت کنونی خودروسازان قابل قبول نیست خودروسازان باید به این پرسش پاسخ دهند که چه برنامه‌ای برای تولید خودروهای پاک و هیبریدی دارند در حالیکه حتی در تولید خودروهای بنزینی باکیفیت نیز مانده اند؟  دهقانی تصریح کرد: در صورت تداوم حرکت لاک‌پشتی کنونی صنعت خودروسازی، درگیر بودن با مسائل حاشیه‌ای و نگرانی از بیان واقعیت‌ها، آسیب‌های  بسیار و پرداخت هزینه‌ها بیشتر می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: مشکلات و کمبودهای صنعت خودروسازی با واردات ۵۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو رفع نمی‌شود و باید سیاست‌گذاری اساسی برای این حوزه شود تا خودروسازی جدید برپایه علوم به روز شکل گیرد.

رنو از هند می آید

به نظر می رسد امروز اما انتقادها در مورد واردات خودرو وارد فاز جدیدی شده باشد. حالا خبر می رسد که به جای بازرگان ها، خود خودروسازان سکان واردات را در دست گرفته اند و یکه تاز میدان هستند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این مطلب گفت: خبرها حاکی از این است که خودروسازان رایزنی‌های اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار می‌کند. مهدی دادفر با بیان اینکه بخش خصوصی با دستورالعمل واردات خودرو وزارت صمت انگیزه‌‌ای برای واردات ندارد، گفت: تعیین تکلیف دقیق برای نرخ سود، نحوه فروش و … در این دستورالعمل دیده نشده از این رو امکان ورود به این بازار برای واردکنندگان بخش خصوصی دشوار شده است. وی با اشاره به عدم هماهنگی شرکت‌های خصوصی با بندهای دستورالعمل واردات خودرو، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دستورالعمل واردات خودرو به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان ورود به این بازار فقط برای خودروسازان دولتی فراهم شده است و ۲ خودروساز دولتی سایپا و ایران خودرو می‌توانند اقدام به واردات خودرو کند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو دستورالعمل واردات خودرو را به معما تشبیه کرد و افزود: مشروط کردن امور به کارگروه‌های خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشخص، مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش می‌شود جزو بندهایی است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است. وی سپس با ذکر اینکه قیمت تمام شده خودرو وارداتی را حداقل ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود به صراحت  اعلام کرد: واردات این خودروها نمی‌تواند اهداف دولت را محقق کند و همچنان مشکل خودرو در بازار پابرجا خواهد ماند و سریال قیمت‌های بالای خودرو در بازار داخلی با این دستورالعمل ادامه خواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد استاندارد بودن این خودرو ها هم گفت: خودروهایی که استانداردهای ۸۵گانه ایران را پاس می‌کند ۱۰ هزار دلار نمی‌شود و با قطعیت می‌گویم که امکان واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد. وی در نهایت با بیان اینکه دولت باید به دخالت‎‌هایش در بازار خودرو خاتمه بدهد، افزود: فعالان حوزه واردات خودرو باید بتوانند آزادانه و بدون محدودین در سقف و قیمت اقدام به واردات خودرو در جهت تنظیم بازار کنند؛ دستاورد این محدودیت‌ها در بازار این شده است که خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم ارزش ندارند تبدیل به خودروهای ۳ میلیاردی شدند و باید کاری کرد که حباب قیمت خودرو شکسته شود. حالا سوال این است که چرا باید خودرو سازان به فکر واردات خودروهای اروپایی از یک کشور ثانی مانند هند باشند؟ضمن آنکه زمانیکه واردات خودرو به اذعان اکثر کارشناسان دردی از خودرو و وضعیت نابسمان آن درمان نمی کند، چرا دولت اینهمه به اجرای آن و پیچیده شدن شرایط و حتی شاید ایجاد « مافیایی » جدید اصرار دارد؟!