قیمت‌گذاری آزاد شود؛مردم سود می‌کنند/چرا مردم به جای ال ۹۰ ؛پراید می‌خرند؟/ضرر ۱۰۰۰۰ هزار میلیاردی دولت دهم به خودروسازان/خودروسازی سیاسی شده/تولید‌کننده خودرو به دنبال صادرات و فروش ارز آن است/در مواد اولیه قطعات رشد ۱۵۰ درصدی قیمت داشتیم/

آرمان شرق-جواد مرشدی:تا جایی که به یاد داریم همواره خرید منزل و خانه دار شدن آرزوی اقشار متوسط و کم در آمد جامعه بود اما حالا این آرزو جای خود را به پاره آهنی بنام ارابه مرگ داده .نه اینکه داشتن یک سقف از آن خود از یاد رفته باشد، بلکه شرایط اقتصادی و دایره نوسانات قیمت ها به قدری بالا رفته که خانه دار شدن اگر چه نه محال اما بس دشوار است .با این شرایط حالا مردم با هر پس اندازی خانه را اولویت دوم خود قرار داده و به سوی خرید اتومبیل روی آورده اند ،غافل از اینکه در این بازار هم مجالی برای خوردو دار شدن نیست.خانه گران ،خودرو گران ،کالاهای اساسی هم که دیگر هیچ .براستی این دلار چگونه است که حتی در قیمت خودرو تولید داخل نیز تا این حد تاثیر گذار است ،مگر نه این است که می گوییم ۸۰ درصد ارابه مرگ(پراید) تولید داخل است ،پس چرا قیمت ها این چنین است .چرا انقدر میان قیمت کارخانه و بازار تفاوت وجود دارد .خودروسازان پیش فروش می کنند تا قیمت ها را کاهش دهند اما با این کار که فقط و فقط در ایران اتفاق می افتد نه تنها قیمت ها کاهش نمی یابد بلکه تغییری در روند افزایشی قیمت نیز ایجاد نمی شود و حداقل ثابت هم نمی مانند . اینکه چرا وضعیت خودرو به اینجا کشیده شد، سوالی بود که آرمان شرق از آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور پرسید که در پی می آید.

چه شد که قیمت خودرو به اینجا کشید ،به شکلی که الان خرید خودرو برای مردم تبدیل به آرزو شده؟

موضوع خیلی ساده است، خودرو یک آنالیز قیمت تمام شده دارد و بخشی از این قیمت به قطعات بر می گردد و این قطعات بخشی داخلی و بخشی وارداتی هستند.من اگر بخواهم تقسیم بندی کنم خودروهای داخلی با عمق ساخت داخل بالا، مثل پراید فقط ۸۰ درصد قطعات داخلی است و بقیه خودرو ها مثلا مثل ال ۹۰ ،۵۵ درصد داخلی هستند.آن چیزی که به قطعه ساز داخلی بر می گردد، باز بخشی از آن مواد اولیه داخلی و بخشی مواد اولیه وارداتی است،بقیه قطعات وارداتی هم مستقیما به نرخ ارز بستگی دارد.پس در حال حاضر نظام اقتصادی کشور متاسفانه یک جور طراحی شده که بخصوص بر اساس قانون مصوب مجلس دهم، مواد اولیه داخلی تولید شرکت های دولتی بایستی بر مبنای فوب خلیج فارس منهای یک درصدی که معمولا ۵ الی ۱۰ درصد است، قیمت گذاری می شود.پس با افزایش نرخ ارز قیمت مواد اولیه داخلی هم افزایش پیدا کرده،نه تنها این مسئله بلکه هزینه ها هم از جمله حقوق و دستمزد هم که ما امسال شاهد افزایش ۲۰ درصدی آن بودیم و حمل و نقل و غیره همه و همه یک افزایش چشم گیری داشته است.قیمت مواد اولیه به طور متوسط در صنایع قطعه سازی بین ۴۰ تا ۸۰ درصد قبل از اعلام نرخ ثانویه ارز افزایش قیمت داشته،بعد از اعلام نرخ ثانویه ارز ما با یک افزایش قیمت تقریبا بطور میانگین ۱۰۰ درصد به بالا مواجه بودیم.دریک سری از مواد حتی ما تا ۱۵۰ درصد افزایش قیمت مواد اولیه داشتیم.

یعنی حتی موادی که تولید داخل هستند؟

تولید داخل به این اندازه افزایش قیمت نداشت،در کل نسبت به سال گذشته کف افزایش قیمت مواد اولیه داخلی حدود ۴۵ درصد افزایش داشت و سقف آن ۸۵ درصد بود.دولت ماخذ قیمت گذاری مواد را ارز بازار ثانویه نه و بلکه ارز ۴۲۰۰ تومانی گذاشت و افزایش قیمت تا حدودی مهار شد و بین ۴۵ تا ۸۰ درصد باقی ماند،البته تولید کننده داخلی به شدت امساک می کنند و ترجیح شان صادرات است که ارز آن را بیاورند و در بازار ثانویه بفروشند تا اینکه بخواهند در بازار اولیه با ریال به دست مردم و تولید کننده داخلی دهند ولی این را هم دولت برای صادرات درصد محدودی گذاشت.علی الحال. مواد اولیه داخلی بین ۴۵ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته ولی سایر مواد که بیشتر وارداتی هستند و یا به شکل قطعه نیم ساخته وارد می شود با این افزایش قیمت نرخ ارز نسبت به ارز ۳۲۰۰ تومانی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.البته ما داریم با سال گذشته مقایسه می کنیم.میانگین نرخ ارز و بازار ثانویه را نسبت پارسال به امسال بگیریم می شود ۱۲۰ درصد افزایش متوسط نرخ مواد اولیه.عمده چرایی افزایش یکباره قیمت خودرو این است.

نقش احتکار را در این افزایش قیمت چگونه می بینید؟

من به احتکار معتقد نیستم،به دلیل اینکه حداقل در صنعت خودرو آنقدر سرمایه در گردش کسری داریم که قطعه ساز و البته برای خودرو ساز نمی صرفد،همین الان به دنبال این است که زودتر جنس را بدهد و پول نقد بگیرد به اضافه اینکه نظارت دستگاه های نظارتی از جمله تعزیرات و غیره جلوی خیلی از احتکار ها را می گیرد.ممکن است یک سری تخلفات به وجود آید، ولی من فکر می کنم نقش آن در مجموع بالاتر از ۵ درصد نیست.

گفتید ۸۰ درصد قطعات پراید تولید داخل است که می تواند واسطه ای هم نباشد،چرا پیشنهاد شده بر اساس قیمت فوب خلیج فارس قیمت گذاری شود،هنوز بنزین ما بر اساس این فوب نیست.

یک روزی برای اینکه خود تولید کننده داخلی می آورد و می فروخت برای اینکه سود شرکت های داخلی بالا آمد گفتند باید در بورس ارائه شود با فوب خلیج فارس منهای ۵ درصد یا ۱۰ درصد.الان باید مجلس یک قانون جدید مصوب کند و بگوید همانطور که خودرو را بر اساس آنالیز قیمت قیمت گذاری می کنیم مواد اولیه داخلی را هم بر اساس آنالیز قیمت قیمت گذاری کنیم.آنها به حساب خودشان می خواستند راه قاچاق به خارج را ببندند، یعنی قاچاق مرزی چرا که وقتی نرخ داخلی پایین باشد قاچاق به خارج از کشور شدت پیدا می کند، مثل قاچاق سوخت و غیره.ما دو راه بیشتر نداریم، یا اقتصاد مدیریت شده باید داشته باشیم و یا اقتصاد آزاد.اقتصاد آزاد راه حل نهایی است و باید قیمت ها را رها کنند، بالاخره روی رقمی به تعادل می رسد و صد البته امروز باید دریافتی و قدرت خرید مردم هم افزایش پیدا کند مثل کشور ی مثل ترکیه که ما داشتیم سالی سه الی چهار بار افزایش حقوق می داده و قتی که تورم ۱۲۰ درصدی را تجربه می کرد.اقتصاد آزاد راه حل درست است ولی وقتی اقتصاد کنترل شده می شود؛ دیگر باید همه چیز کنترل شود.الان ما شاهد این هستیم هر چیزی که با ارز اولیه مثل دارو و غذا و اینها وارد مملکت می شود به صورت وسیع به خارج از کشور قاچاق می شود،بخصوص در استان های مرزی این پدیده شوم وجود دارد که دودش در چشم ملت و دولت می رود.

این نقص قانون گذاری ماست،الان وقتی ۸۰ درصد پراید تولید داخلی است وقتی بناست قیمت بر اساس فوب خلیج فارس باشد قطعا قطعه ساز یک سود خیلی خوب خواهد برد.

قیمت فولاد مبارکه و محصولات پتروشیمی این است،قطعه ساز تولید کننده دولتی نیست که محصولش را در بورس ارائه کند.لطفا اشتباه نشود تصریح می کنم تولید کارخانجات تولید مواد اولیه داخلی دولتی از این قانون تبعیت می کند.فولاد مبارکه،محصولات پتروشیمی،گرانول ها و پلیمر های پایه اینها همه با فوب خلیج فارس منهای درصدی قیمت‌گذاری می شود.کاری که دولت کرده این است که گفته ماخذ فوب خلیج فارس دلار ۴۲۰۰ تومانی که تا یک حدودی توانسته قیمت ها را مهار کند.

بقیه هم در بازار ثانویه با قیمت بالاتر

بله تازه اگر گیر کسی بیاید،الان هم که در جریان هستید بحث بدون انتقال ارز هم باز شده در ثبت سفارش و به این معنی است که ارز هم آزاد.الان ما سه نرخ ارز داریم.خیلی از شرکت ها برای اینکه بتوانند مایحتاج خود را تامین کنند و در صف نیما و یا سامانه سنا نروند می آیند از صرافی ارز خود را خریداری می کنند و آن دیگر متاسفانه نرخ بازار آزاد است.

چرا بین کارخانه و بازار آنقدر تفاوت قیمت وجود دارد؟

برای اینکه شورای رقابت قیمت گذاری می کند و نمی گذارد به قیمت واقعی فروخته شود، در حالی که قیمت واقعی خودرو در بازار کشف می شود.اگر ما قیمت گذاری کارخانه را رها کنیم شک نکنید قیمت خودرو پایین تر از قیمت های امروز بازار می ایستد و هم مردم ضرر نمی کنند و هم خودروساز و قطعه ساز.باید قیمت گذاری دستوری اصلاح شود.

سایپا و ایران خودرو ادعا می کنند می خواهیم پیش فروش کنیم و قیمت ها را پایین بیاوریم اما وقتی پیش فروش انجام می شود چون مدت دار است نه تنها باعث کاهش قیمت ها نمی شود بلکه شاهد افزایش قیمت هم هستیم.به نظر شما عرضه اینچنینی کار غلطی نیست؟

غلط بودن این روش در قیمت گذاری آن است،اگر قیمت گذاری درست باشد و ایران خودرو و سایپا بر اساس قیمت ثابت فیکس شده با مشتری قیمت را ببندند قیمت کاملا کنترل می شود.مثلا فرض بفرمایید پراید را پیش فروش کنند ( فرضا ۳۰ تومان) معلوم است کسی که حساب می کند سه ماه دیگر پراید با ۳۰ تومان به دستش می رسد سه تا ۲/۵ درصد هم روی آن بکشد می شود ۸ درصد بالای آن مثلا ۳۲ تومان در بازار آزاد نه ۴۲ میلیون تومان.الان مشکل اینجاست که به دلیل عدم مشخص بودن سیستم مکانیزم قیمت گذاری هر چی ثبت نام صورت می گیرد با قیمت قطعی نیست.

تا کی باید صنعت خودروسازی ما رانت بگیرد و انحصار در بازار خودرو وجود داشته باشد ،می گوییم در قطعه سازی تقریبا خودکفا شده ایم و لی با این وضع انگار این هم شعاری بیش نیست.کمک های دولت به خودروسازان باعث چنین عقب افتادگی در این صنعت نیست؟

من این را تایید نمی کنم و این را قبول ندارم که خودرو ساز های ما کمک های دولتی می گیرند،مشکل چیز دیگری است.مردم می گویند خودرو داخلی کیفیت نداری و یا مشکل دارد من می گویم اصلا از این خودروسازی نخرید و بروید خودروی خارجی بخرید می گویند آن گران است،دقیقا از همین جا مشکل بیرون می زند گرانی و ارزانی یک پارامتر نسبی است،یعنی ممکن است یک خودرویی که برای ما گران باشد با ۲۰،۳۰ میلیون تومان قیمت برای یک اروپایی اصلا قیمتی نباشد.ما اگر بخواهیم بااستاندارد های روز دنیا چه خوردو وارد کنیم و چه خودرو تولید کنیم، باید قدرت خرید مردم مان حداقل چهار برابر قدرت خرید فعلی باشد .آن وقت خواهیم دید که وقتی که مردم قدرت خرید داشته باشند، مسلما انتخابی متناسب خواهند داشت . همین الان در کشور خودرویی بنام ال ۹۰ در کنار خودرویی بنام پراید تولید می شود .چرا مردم پراید می خرند و چرا همه نمی روند ال ۹۰ بخرند ؟دلیلیش این است که قیمت ال ۹۰ یک چیزی حدود دو برابر و نیم قیمت پراید است .پس مامشکل توان خرید و در آمد پایین مردم را داریم که مجبور هستند خودرویی با کیفیت پایین تر ولی به اندازه وسع خود خریداری کنند.مشکل نظام اقتصادی مریض و ضعیف ماست و نباید مشکل رادر صنعت جستجو کرد،من منکر ضعف های صنعتی نیستم ولی وقتی صحبت از نظام اقتصادی مریض می کنم، یعنی اقتصاد سیاست زده یک جور اقتصاد مریض است .الان قطعه سازان ما تعدیل نیروی زیادی کرده اند ،چرا خودرو سازان اجازه ندارند تعدیل کنند، چون دولت اجازه نمی دهد .الان ما در خودروسازی بیش از ۱۲۰ ،۱۳۰هزار نفر شاغل داریم بااین کاهش تولید باید حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در خودروسازی در کنار این همه نیروهای تعدیل شده قطعه سازی تعدیل می شد، چرا نمی شود؟ بخاطر اینکه فشار دولت است و به گونه ای این خودروسازی سیاسی شده و بر اساس معادلات اقتصادی اداره نمی شود و بر اساس معادلات سیاسی است و این مشکل اساسی است.خودروساز مجری سیاست های دولتی است ولا غیر.

شما گفتید خودروساز ها از دولت کمک نمی گیرند ،پس چگونه است که اگر دولت به آنها کمکی نمی کند روی آنها این همه اعمال نفوذ و قدرت دارد؟

دولت مدیریت شرکت های خودروسازی را در دست دارد .الان دو تا خوردوساز هر کدام تا الان نزدیک ۸۰۰۰ میلیارد تومان زیان دارند ،جمع زیان انباشته خودروسازی کشور در حال حاضر را ما ۱۵۰۰۰میلیارد تومان برآورد می کنیم.این ۱۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان چرا ایجاد شده ،اگر خودروساز بر اساس اصول اقتصادی مدیرت می شد  اینگونه نبود. فقط و فقط در دولت دهم ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه ثابت بدون بازگشت به خودروسازان تحمیل شد در سه حوزه، اول خرید سهام خودروساز توسط خودش به قیمت خیلی بالا، دوم سرمایه گذاری در کشور های مختلف مثل سنگال و ونزوئلا و سوریه و روسیه و آذربایجان و سوم سرمایه گذاری در خرید انواع و اقسام برند ها در سایت های مختلف در داخل کشور و برخی سرمایه گذاری های ثابت که جمع آنها ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان بوده .خوب این نقدینگی از خودروسازی به دستور دولت وقت از خودروسازی بیرون رفته و این را چجوری می توان جبران کرد .