هوشمند سفیدی

آرمان امروز : «فقر مسکن» در ایران به دلیل فقدان سیاست اجتماعی تأمین آن، با کاستی های نظام های برنامه‌ریزی مسکن و تأمین اجتماعی و نبود هماهنگی همپوشانی بین آن ها، تشدید شده و علت اصلی عدم توفیق دولت ها در غلبه بر آن و از این رو کمک به تأمین عدالت اجتماعی محسوب می شود (اطاری – ۱۳۸۴ : ۱۱۳) ؛ بی تردید امروزه فقر مسکن را نمی توان صرفاً پدیده اقتصادی محض دانست؛ و باید در ارزیابی آن به عنوان یک معضل، به ابعاد سیاسی و اجتماعی آن توجه ویژه داشت. اگر بپذیریم مبانی سیاستگذاری عمومی مبتنی بر خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است، به تبع آن باید بپذیریم که بی توجهی به فقر مسکن و ابعاد آن در زمینه های جامعه شناختی و روانشناختی، به دلیل ضعف سیاستگذاری است در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. امروزه با افزایش روزافزون اجاره بها از یک طرف و ضعف درآمدی بسیاری از اقشار و دهک های جامعه، شاهد کوچک تر شدن فضای زندگی افراد از لحاظ تعداد اتاق و تجمع افراد در یک واحد مسکونی کوچکتر از لحاظ متراژ بوده و به تدریج شاهد اسکان خانوارها در واحدهای بین ۲۵ تا ۴۰ متر هستیم؛ این تحول در مسکن، بی تردید، آثار منفی بسیاری در پی خواهد داشت، براساس یک تحقیق علمی در سال ۱۳۹۷ شاخص های کمبود مسکن، مثل نفر در اتاق و خانوار در واحد مسکونی، دارای بیشترین تأثیر در فقر اجتماعی هستند (نجاتی و همکاران، ۱۳۹۷ : ۸۸)؛ برای مثال سرانه فضای مسکونی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران متراژ ۲۰ متر برآورد شده، زمینه ساز بسیاری از مسائل اجتماعی است براین اساس است که عدم دسترسی به مسکن مناسب و کاهش مداوم مساحت در اختیار یک خانوار، عاملی بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی است؛ زیرا بستر مناسب برای رشد بزهکاری، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی را فراهم می کند، مهمتر از همه آنکه، وقتی خانواری مداوم مساحت در اختیار خود را ناگزیر کاهش می دهد از لحاظ روانشناسی، دچار حس ناکامی؛ حقارت و نزول وضعیت خود شده و بار روانی مضاعفی را تحمل می کند و ممکن است درگیر یأس اجتماعی شود.

امروزه، هر جامعه ای تلاش می کند تا سطح رفاه افراد را افزایش دهد، اما فقر مسکن نه تنها مانع آن می شود، بلکه سطح فقر را گسترش و عمق می دهد و به حاشیه نشینی که عامل مهمی در گسترش مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، دامن می زند. همچنین در یک چرخه تسلسلی یاعث محرومیت های بعدی این افراد و برکنار ماندن آنان از حقوق شهروندی شده و بستر شکل گیری و رشد مسائل سیاسی می شود. با توجه به گستره و عمق فقر مسکن به ویژه با عنایت به کاهش مساحت واحدهای مسکونی به زیر ۴۰ متر، به نظر می رسد باید ضمن اصلاح سیاستگذاری عمومی و تأکید بر تأمین مسکن خانوارها، از روش احداث مسکن و واگذاری به افراد در قالب اجاره به شرط تملیک استفاده شود و دولت سرمایه گذاری شایسته ای را در این زمینه انجام دهد. دقت کنیم که تقریباً نیمی از مردم کشور درگیر فقر مسکن هستند و عدم اقدام جدی در این زمینه، مخاطرات اساسی را در پی دارد. همچنین فقر مسکن و اختصاص بخش مهمی از درآمد یک خانوار به آن که بعضاً تا ۶۰ درصد درآمد را در بر می گیرد، به فقر عمومی خانوار دامن می زند و نقش آفرینی او را به عنوان یک شهروند فعال در جامعه و عرصه های مختلف، تحت الشعاع قرار می دهد.