عطاءالله مهاجرانی : بازداشتن نماینده از نطق خلاف نص صریح قانون اساسی است

هفته‌ای نمی‌شود و نمی‌گذرد که مضمون تازه‌ای در کشور مطرح نشود یا اتفاق نیفتد و اذهان را مشغول نکند و فضای پرهیاهوی مجازی را تحت تاثیر قرار ندهد. اما وقتی چنان مضمون توسط نهادی مثل مجلس شورای اسلامی مطرح شود، دیگر نمی‌توان به حساب فرد گذاشت، مهم‌تر از آن وقتی چنان مضمونی متناقض با مبانی انقلاب و اصول قانون اساسی باشد دیگر دم فرو بستن و زبان در کام کشیدن و احتیاط پیشه کردن وجهی ندارد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تصمیم گرفته است که آقای احمد علیرضابیگی که خود شخصیتی نظامی- امنیتی- سیاسی است، حق نطق ندارد! پیداست کارد به استخوان رسیده و ممنوعیت شامل نماینده مجلس شده است. من مطلقا به ماجرای شاسی بلند وارد نمی‌شوم! پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده و باید سیر قضایی پرونده انجام شود. اما تا محکومیتی صورت نگرفته است، اعمال ممنوعیت نماینده از نطق وجهی ندارد. رییس مجلس و هیات رییسه هم نمی‌توانند شانه خالی کنند و بگویند این تصمیم هیات رییسه نیست و هیات نظارت چنین تصمیمی گرفته است و اما چند نکته مهم:
یکم: یکی از مهم‌ترین نماد‌های آزادی در کشور ما، باز بودن تریبون مجلس و آزاد بودن نمایندگان به عنوان نماینده مجلس در نطق و اظهارنظر است. قانون اساسی، نماینده را «نماینده ملت» تلقى می‌کند و: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر نماید.» (اصل ۸۴)
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان حق ممنوعیت نماینده از نطق و در واقع تعلیق اصل ۸۴ قانون اساسی را از کجا آورده است؟ این نکته بسیار بدیهی بر رییس مجلس و هیات رییسه و مشاوران حقوقی مجلس مکتوم مانده است که بازداشتن نماینده از نطق خلاف نص صریح قانون اساسی است؟!

دوم: مجلس حق تفسیر قانون اساسی را ندارد، نمی‌توانند بگویند تفسیر ما از اصل ۸۴ قانون اساسی، ممنوعیت از نطق نماینده است.
سوم: نص آیین‌نامه مجلس هم که موارد نظارت را تعیین و تحدید کرده است، مطلقا اشاره‌ای به منع نطق ندارد. ماده ۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد هشت‌گانه را به صراحت بیان کرده است، مطلقا نمی‌توان ممنوعیت از نطق را حتی با تفسیر موسّع از آیین‌نامه مجلس استنباط کرد.
چهارم: البته ممکن است، نماینده‌ای در دادگاه محکوم و حتی زندانی شود، دیگر فرصت نطق پیدا نمی‌کند. او در واقع ممنوع‌النطق نشده است، بلکه خود به اختیار خویش، با انجام جنحه یا جنایتی از خود سلب اختیار کرده است، همان قاعده معروف که «امتناع‌الاختیار لا ینافی الاختیار» اما تصمیم هیات نظارت امر دیگری است. این تصمیم مثل همان رخنه در سد است که ممکن است در آغاز رخنه کوچکی به نظر برسد و آب قطره قطره جریان یابد، اما آن کودک هوشمند پطرس در کتاب‌های درسی نسل ما، انگشتش را بر سوراخ سد نهاد و ماند و بی‌هوش شد و نشانه زنگ خطر شد که ممکن است، سد بشکند و دهکده را آب ببرد.
پنجم: آزادی از مواهب و مبانی انقلاب اسلامی بوده و هست. تریبون باز مجلس و حقوق نمایندگان ملت، نشانه و تجسم آزادی است، به نظرم بیش از همه، نمایندگان مجلس و همان اعضای هیات نظارت- که امیدوارم هیچ ‌کدام شاسی بلند نگرفته باشند!ـ هستند و به ویژه هیات رییسه مجلس و شخص رییس مجلس که باید از حقوق نمایندگان و حقوق ملت حمایت کنند و همگی از فتنه‌ای بهراسیم که به روایت قرآن مجید فقط دامن ظالمان را نمی‌گیرد! فراگیر است و به اصطلاح آقایان نظامی- امنیتی، نمی‌توان آن را جمع کرد!/ اعتماد