پس از کش و قوس‌‌‌‌‌‌های فراوان برای حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی از نرخ محاسباتی گمرک، روز گذشته اخبار ضد‌و نقیضی از بازگشت ارز ترجیحی به نرخ محاسبات گمرکی به گوش رسید؛ این در حالی است که وزارت صمت به‌دنبال دریافت مصوبه کاهش حقوق گمرکی است و آن را به‌صورت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده و در انتظار پاسخ بهارستان‌نشینان است، حال آنکه وزیر اقتصاد عنوان کرده است که دولت قصد دارد دلار ۴۲۰۰‌تومانی را به نرخ محاسباتی گمرک بر‌گرداند و قرار است لایحه‌ای جدید به‌صورت دوفوریتی در این رابطه به مجلس ارائه شود، اما این موضوع از سوی برخی منابع آگاه رد و عنوان شده است که چنین خبری به اشتباه از سوی خبر‌گزاری مربوطه منعکس شده و در واقع طرح دوفوریتی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند همان طرحی است که وزیر صمت هم به‌دنبال تصویب آن است، اما صحبت‌های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با این ادعا مغایرت دارد، چراکه او نیز از انتظار برای دریافت طرحی سخن گفته که بر مبنای آن، دولت درخواست بازگشت نرخ محاسبه حقوق ورودی را با دلار ۴۲۰۰‌تومانی دارد. به‌نظر می‌رسد دو وزارتخانه برای رسیدن به یک هدف از دو شیوه مختلف وارد عمل شده‌اند. هدف هر دو شیوه، کاهش هزینه‌های تولید است. هزینه‌هایی که با حذف ۴۲۰۰ از محاسبات گمرکی افزایشی شد و طرح دو‌فوریتی کاهش حقوق گمرکی نیز به‌دنبال همین هدف به مجلس ارسال شده است، در واقع دولت به‌جای تامین ارز ترجیحی برای واردات ارزان، به سمت استفاده از ابزار دیگری مثل کاهش حقوق گمرکی رفته است تا افزایش هزینه‌ها را از این طریق جبران کند، اما چنانچه صحبت‌های وزیر اقتصاد درست منعکس شده باشد، به این معنی است که دولت قصد دارد راه‌رفته را بازگردد.

لایحه‌ای که از سوی وزارت صمت ارائه‌شده، به‌دنبال افزایش قیمت جهانی کالاها، نوسان قیمت ارز، افزایش قیمت مواداولیه بورسی و حذف معافیت‌های گمرکی ماشین‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات تدوین‌ شده و از مجلس درخواست شده تا با کاهش حقوق گمرکی از ۴‌درصد به یک‌درصد موافقت کند. موضوعی که قرار بود روزگذشته، در لایحه دو فوریتی در مجلس بررسی شود اما از دستور کار خارج شد. نکته جالب‌توجه آنکه هر دو وزیر صمت و اقتصاد این لایحه را امضا کرده‌اند.

پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس