آرمان امروز ، گروه سیاسی: نیاز جامعه به قانون همانند نیاز انسان به تغذیه است. چیزی که به جامعه نظم می‌دهد و آن را در مسیر توسعه و شکوفایی سوق می‌دهد «حاکمیت قانون» نامیده می‌شود. حاکمیت قانون هم حالت برخوردی دارد و هم از جنبه تشویقی به جامعه نگاه می‌کند. در مورد نیاز جامعه به این نوع حاکیمت نمی‌توان هیچ تردیدی داشت. چنین حاکمیتی اجازه رفتارهای خارج از چارچوب را به گروه‌ها و دسته‌هایی که به‌دنبال رانت‌خواری و سوءاستفاده از شرایط را دارند نمی‌دهد. در این مورد که حاکمیت قانون چه ویژگی‌هایی دارد و در جوامعی مانند خاورمیانه این نوع حکمرانی چه وضعیتی را دنبال می‌کند با یک «حقوق‌دان» و یک «جامعه‌شناس سیاسی» گفت‌وگو کرده‌ایم. احمدی معتقد است نبود حاکمیت قانون مرگ خاموشی است که رفته رفته و در سکوت جامعه را از داخل تهی می‌کند. بخارایی با اشاره به مسیر برون رفت از شرایط بی‌قانونی «اعتراضات عاری از خشونت» را تجویز می‌‎کند. در ادامه این‌ گفت‌وگو ها را می‌خوانید.

بی‌قانونی مانند یک مرگ خاموش است

«نعمت احمدی»، تحلیلگر مسایل حقوقی در پاسخ به این سوال که یک جامعه چه نیاری به حاکمیت قانون دارد و اینکه چه تعریفی می‌تواند به ما بگوید که در یک کشور، چنین حاکمیتی در جریان است، به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «درابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که حاکمیت قانون «حاصل یک زندگی اجتماعی» است یعنی در یک اجتماع که مردم زندگی می‌کنند قراردادهایی وجود دارد که در نهایت با تشریفات خاصی به تصویب قوه قانون گذار می‌رسد و پس از آن «قـانون» نام می‌گیرد. قانون صرفا خودش نمی‌تواند ضمانت اجرایی خودش را به همراه داشته باشد و نیاز به مجری قانون دارد. در مورد حاکمیت قانون باید به این موضوع اشاره کنیم که اگر چالشی وجود دارد، مربوط به قانون نیست و این قانون گذار است که در اجرای آن کوتاهی و کاستی داشته است. مجالس وقتی قوانین را تصویب می‌کنند، ضمانت اجرای آنها بر عهده خود مجلس است و در واقع باید بگوییم که نمانیدگان مجلس به‌نوعی ناظر بر اجرای قانون محسوب می‌شوند. عدم حاکمیت قانون در اولین قدم به زندگی شهروندان عادی ضربه وارد می‌کنند. مانند افزایش قیمت کالاهای اساسی یا قیمت شنوار خودرو و … . توجه داشته باشید که قانون در همه زمینه‌ها وجود دارد و حتی در برخی مسائل با انباشت قانون هم روبه‌رو هستیم. اگر مجری و ناظر بر اجرای قوانین درست عمل کنند، چالش‌هایی که اکنون در جامعه با آن دست به‌گریبان هستیم رخ نمی‌داد. برای پاسخ بهتر به سوال شما لازم است مثالی در مورد سیستم بانکی بزنم. عدم حاکمیت قانون بر سیستم حاکمیتی هر کشوری تنها به موضوعات حقوقی و جنایی و مالی و … باز نمی‌گردد بلکه به مسایل ریز شهروندی مانند عبور از خط عابر پیاده، رعایت قوانین راهنمای و رانندگی و … . ما در دهکده جهانی زندگی می‌کنیم و به راحتی می‌توانیم تفاوت‌ها را مقایسه کنیم، تولید خودرو در همه جا یکسان است ولی در برخی از کشورها می‌بینیم که «مقرارات خط تولید»، «ایمنی»، «استاندار» و … خودروها توسط تعداد خاصی لحاظ می‌شود. در این مورد مشاهده می‌کنیم که حتی نهادهای نظارتی هم توان تعیین قیمت‌ها را هم ندارند. قانون تنها با آن فردی که از منزل مسکونی سرقت می‌کند نباید برخورد کند بلکه با چنین باندهایی که مستقیم زندگی اجتماعی شهروندان را تهدید می‌کند هم باید برخورد کند. هنگامی که چنین مواردی وجود دارد نمی‌توانیم بگوییم که در یک کشور  حاکمیت قانون وجود دارد.»

این حقوقدان در مورد نشانه‌های یک جامعه با حاکمیت قانون ضعیف ادامه می‌دهد: «جامعه‌ای که حاکمیت قانون را لمس نکند به هرج و مرج کشیده می‌شود. همین که یک کالای اساسی را در ظرف مدت یک هفته با دو قیمت خریداری می‌کنیم معنای برهم زدن نظم جامعه می‌دهد و هیچ نهاد ناظری هم وجود ندارد که از چنین سرقتی جلوگیری کند. بی‌قانونی مانند یک مرگ خاموش است و باعث می‌شود از درون جامعه را به کام مرگ ببرد. همین که در پناه شعار حاکمیت قانون، شاهد بی‌نظمی‌هایی در حوزه اقتصاد باشیم، نشان می‌دهد تمامی عرف‌ها، عادات و البته اخلاق جامعه کم‌رنگ و حتی از بین رفته است. چنین موضوعاتی باعث می‌شود که با جامعه کاملا بی‌هویت روبه‌‍‌رو باشیم. جامعه کنونی با یک بی‌نظمی مزمنی روبه‌رو است که تبعات آن گریبان مردم عادی را می‌گیرد.»

احمدی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه وظیفه یک نظام در ایجاد حاکمیت قانون چیست؟ اضافه می‌کند: «حاکمیت به‌عنوان ناظر اجرای صحیح قوانین خُرد و کلان است. وقتی حاکمیتی اجرای قانون را رعایت نمی‌کند قعطا زیر دستان و مسئولان پایین دست «حاکمیت قانون» را زیر سوال می‌برند. ما شاهدیم که بانک‌هایی را تنها برای مقاصد حزبی و قبیله‌ای خودشان تاسیس می‌کنند. اینکه آمارها و اطلاعات مزایده‌های فروش خودروها در دست افراد خاصی قرار می‌گیرد و تنها تعداد خاصی در مقابل جمعیت حدود صد میلیونی ایران سهمیه خودروها را از آن خود می‌کنند به‌دلیل ضعف حاکمیت قانون است. رانت‌خواری و مافیا بازی نظم اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند. متاسفانه مشاهده می‌کنیم مجلسی که باید در مقابل بی‌قانونی‌ ایستادگی کند خودشان در خصوص دریافت خودرو و … مسیر بی‌قانونی را در پیش گرفته است و باز تولید همین حرکت بی‌قانونی‌های دیگر است. این تاراج منافع ملی در پناه جناح بازی‌های و مافیای بی‌قانوی هم خلاء حاکمیت قانون را نشان می‌دهد. «فاصله طبقاتی»، «فروش اعضای بدن»، «درز سوالات کنکور»، «مهاجرت گله‌ای تحصیل کنندگان» و … از عوامل بی‌قانون در یک کشور است. در پایان این سوال را مطرح می‌کنم که اگر شما در جامعه‌ای که حاکمیت قانون دارد، زندگی کنید و خزانه‌پر از پول داشته باشید و همه چیز سرجای خودشان باشد و با کوچکترین تخلف که همانا عبور از خط عابر پیاده است برخورد کنند، زندگی را چگونه معنا می‌کنید؟»

مطالبه‌گری راه رسیدن به حاکمیت قانون

«احمد بخارایی»، جامعه‌شناس سیاسی و مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی در انجمن جامعه‌شناسی ایران در مورد اینکه جامعه‌‌ای که ساختارهای آن منطبق با حاکمیت قانون تعریف شده است چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد به خیرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «این پرسش شما یک جنبه عام دارد و یک جنبه خاص. این مهم است که در چه متنی این پرسش مطرح می‌شود. گاهی این پرسش به وجود می‌آید که حاکمیت قانون در هر جامعه‌ای فارغ از کشورهای خاورمیانه و آمریکایی چگونه است؟ که پاسخ آن هم کاملا مشخص است. در دنیای مدرن «قانون» یعنی آن فرهنگ مکتوب و مدونی که مورد قبول شهروندان است و اجرای آن باعث نظم عمومی خواهد شد. در این وضعیت، جامعه در مسیری قرار می‌گیرد که باید از فرمول ۲+۲=۴ استفاده کنیم. دراین جوامع نظم برابر است با قانون. این تعریف عام از حاکمیت قانون در جوامع است ولی حالا می‌خواهیم به‌صورت خاص در مورد جامعه‌هایی مانند کشورهای خاورماینه صحبت کنیم. در کشورهایی مانند خاورمیانه تعریفی از قانون ارائه می‌کنند و آن را در راس فعالیت‌ها قرار می‌دهند ولی تاثیری در نظم و قانونمند کردن جامعه ندارد.»  این جامعه شناس در مورد وضع کنونی کشورهایی مانند ایران در حاکمیت قانون چگونه‌ است؟ ادامه می‌دهد: «در این مورد باید با دو دیدگاه به موضوع بپردازیم. در مورد آنچه اکنون وجود دارد و آنچه در آینده خواهد بود. این دو دیدگاه رابطه مستقیمی بین قدرت و قانون دارد. این قدرت است که می‌تواند همه ارگان‌ها را از یک مدرسه ابتدایی گرفته تا پارلمان یک کشور را ساماندهی کند. در این مورد باید به فیلترهای نهادهای نظارتی اشاره کنیم که برخی از نامزدها را رد صلاحیت کردند و خروجی آن هم مجلسی شد که کاملا یک دست شده است. در حالی که خاصیت یک پارلمان در این است که صدای همه جامعه را در خود جای دهد و در ادامه قوانینی طبق نظر شهروندان را تصویب کنند. ولی حالا با قانون‌گذارانی روبه‌رو هستیم که همواره در مورد مسائلی مانند دریافت خودرو، دریافت تبلت و … مردم به آنها اعتراض می‌کنند. «قدرت»، این توانایی را دارد که مسیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … جامعه را مشخص می‌کند. در هیچ کشوری نمی‌توانیم از پارلمانی که توسط مردم به روابط خارج از عرف متهم هستند بخواهیم قوانین ضد فساد را تصویب و اجرایی کنند. ممکن است قانونی در رابطه با مبارزه با فساد تصویب کنند ولی در اجرای آن دچار ناکارآمدی خواهد بود. این درست نیست قوانینی را که تنها مورد نظرشان است اجرا کنند و در مقابل در برابر رانت‌خواری و فساد سیستماتیک کم تحرکی کنند. به جهت شِکلی، توصیف قوانین منطقی است ولی در مورد اجرا کردن آنها مشکل محتوایی داریم. توجه داشته باشید قانون مانند موم در خدمت قدرت‌ها است.»

این جامعه شناس در پاسخ به این سوال که در جوامعی مانند خاورمیانه، شهروندان چه مسیری را باید طی کنند تا به حاکمیت قانون در جامعه برسند، اضافه می‌کند: «در نظام سیاسی که از بالا به پایین به شهروندان نگاه می‌کند قانون در دست حاکمان است. در این وضعیت مسئولان نگاه واقعی به جامعه ندارد و اطلاعات خود را از کف خیابان نمی‌گیرد. در این خصوص خلائی به وجود می‌آید که جامعه را به سمت بحران می‌برد. در چنین شرایطی آنچه که به‌عنوان نجات بخش جامعه باید از آن یاد کنیم «مطالبه‌گری عاری از خشونتِ» شهروندان است. جامعه‌ای که با بن بست‌‎ها روبه‌رو شده است باید روند مطالبه‌گریش را تشدید و تعمیق کنند. تنها را برون رفت ادامه مطالبه‌گری از سمت شهروندان است و هرچه این مطالبه‌گری با خشونت کمتری همراه باشد قطعا نتایج بهتری در پی خواهد داشت. مطالبه‌گری با خشونت محصولی نخواهد داشت. اگر مطالبه‌گری در مسیر عاری از خشونت وجود نداشته باشد، حاکمیت هم تلاشی برای شنیدن صدای مردم نمی‌کند. مطالبه‌گری‌ها باید ادامه‌دار باشد و رفته رفته همه جامعه را در بر بگیرد، آن هم با حوصله و پیگیری نسل به نسل جامعه که همینطور باید توان خود را افزایش دهد.»