هوشمند سفیدی

آرمان امروز : “برنامه توسعه”؛ سند سیاستگذاری و در برگیرنده برنامه حاکمیتی برای پیشرفت کمی و کیفی یک جامعه در یک دوره معین است، اینک در مقطعی هستیم که به زودی مجلس شورای اسلامی، برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و با اصلاحات لازم، آن را تصویب خواهد کرد.

علی رغم گذشت هشت دهه از تدوین برنامه های توسعه در کشور ما، بررسی برنامه های مختلف توسعه که هم قبل و هم پس از انقلاب اسلامی در کشور اجرا شده، حاکی است که برنامه های توسعه، بیشتر دولت محور بوده و جامعه و مردم، هیچگاه نتوانسته اند اولویت نخست باشند؛ به گونه ای که با یک نگاه کوچک می بینیم که “سیاست داخلی” در بین ۷ محور اصلی برنامه هفتم توسعه، غایب است و موضوعاتی مثل حقوق شهروندی، حقوق ملت، آزادی های سیاسی، و مهمتر از همه و در یک کلام، غایب مهم برنامه هفتم توسعه، – مثل برنامه های قبلی – “توسعه سیاسی” است؛ بی تردید، توسعه مفهومی کلی و ترکیبی است و باید به همه جنبه ها و ابعاد یک نظام سیاسی توجه کند و هرگونه بی توجهی به یک بعد از ابعاد توسعه می تواند آن تک بعدی شدن و نقصان منجر شود.

برکنار از اهمیت توسعه سیاسی به عنوان یک بعد مهم از ابعاد توسعه، آنچه که این بعد را اهمیتی دوچندان می بخشد، توجه به این نکته است که سیاست داخلی، بسترساز و قوام بخش توسعه یک کشور است، زیرا توسعه اولاً برای ملت است و ثانیاً بدون مشارکت ملت نمی تواند محقق شود، لذا تأمین حقوق ملت و تقویت مشارکت آنان در همه ابعاد توسعه، نقطه عزیمت و مرکز ثقل یک برنامه توسعه بوده و بررسی برنامه هفتم توسعه، گویای کم توجهی این به بعد ضروری توسعه سیاسی است.

یک نکته دیگر آنکه چرا نهادهای مدنی سیاسی و اقتصادی در تهیه و تدوین این برنامه، نقش آفرینی لازم را نداشته اند، چرا باید اتاق بازرگانی ایران، از این موضوع گلایه مند باشد که از آنها، نظری دریافت شده است؟ آیا احزاب سیاسی و جریان های سیاسی، مجال اظهارنظر مستقیم را در این زمینه یافتند؟

گرچه توجه به توسعه سیاسی در کل، در برنامه های سوم و چهارم، پنجم و ششم به ترتیب ۳۱ درصد، ۵۰ درصد، ۲۹ درصد و ۴۳ درصد بوده است؛ بررسی برنامه های توسعه در ایران، حاکی است که در همه آن ها رویکرد دولت گرایانه بر رویکرد جامعه محوری حاکم بوده و میزان توجه به مقوله “دولت و جامعه” و “جامعه مدنی” به طور میانگین حدود ۶ درصد بوده و در نتیجه، شکاف عمیقی بین دولت و دو مقوله دیگر شکل گرفته است؛ به بیان دیگر، برنامه های توسعه در ایران، اقتدارگرایانه و دارای نگاه از بالا به پایین هستند.

چنین رویکردی در یک برنامه توسعه، دقیقاً گویای ماهیت “دستوری” بودن آن را نشان می دهد، برنامه ای که دولت به معنای عام، آن را تصویب و برای ملت و جامعه ترسیم می کند؛ در چنین وضعیتی است که توفیق آن و تأمین اهداف ۱۰۰ درصدی ناممکن می شود، نتیجه ای که تاکنون به دست آمده و به طور میانگین، میزان توفیق کل برنامه های تاکنون، زیر ۳۰ درصد است.

بنابراین، انتظار می رود نمایندگان ملت با دقت کافی، نسبت به بررسی و تصویب برنامه هفتم اقدام کنند، تا نارسایی ها و کم توجهی ها برطرف شده و برنامه ای یکپارچه که همه ابعاد توسعه را در بر بگیرد، تدوین شود.