آرمان شرق- سکوت رسمی در برابر این اقدامات و نیز انتصاب‌های فامیلی بدتر از این است. انتصاب‌های فامیلی و قومی و به شکل جدیدتر آن هم‌دانشگاهی و رفاقتی معنای بسیار روشنی دارد که نشان‌دهنده سقوط نظام بروکراتیک کشور در ورطه خانوادگی و رفاقتی است و نتیجه سکوت و حتی تایید این فرآیند پیشاپیش روشن است./
ارمان شرق- انطباق مصوبات شوراها در فرمانداری‌ها مطابق قانون انجام می‌شود. آقای زاکانی به عنوان شهردار منتخب شورای شهر تهران انتخاب شده‌اند، اما با توجه به مصوبه هیات وزیران درباره شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت و دستورالعمل وزارت کشور در این خصوص، تا این لحظه مطابق با این مستندات قانونی، آقای زاکانی با توجه به نوع تحصیلات‌شان امکان پذیرش این تصدی را ندارند، مگر اینکه قانون اصلاح شود.
آرمان شرق-شاید بهترین ترجمه عملیاتی حکومت قانون در عرصه حکمرانی اقتصادی، محترم‌شمردن آزادی اقتصادی ذیل دو اصل بنیادین «حق مالکیت» و «معامله منصفانه» است. عملکرد اقتصادی دولت‌ها برای حدود ۵ دهه در ایران، به اسم حمایت از تولید داخلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، حمایت از توسعه فناوری‌های نوین، دستیابی به خودکفایی و هزار یک بهانه ریز و درشت دیگر، مستمرا و به‌صورت سیستماتیک حقوق مالکیت را در فضای کسب و کار و مناسبات اقتصادی کشور نقض کرده و از این مسیر بازیگران صحنه اقتصاد را به‌سوی راهبردهایی سوق داده است
تدبیر مشکل اکنون را مگذارید به وقت دگر، از حصارهای تنگ و باریک و تاریک ذهنی خود خارج شوید و از حال درون جامعه باخبر، علت بی‌تدبیری خود را از آن علت‌هایی که می‌تراشید و می‌سازید و فرافکنی می‌کنید، جدا کنید، از سیاستِ نمایشی و از نمایشِ سیاست خارج شوید و با واقعیت‌های جامعه آن‌گونه که هستند، رابطۀ ادراکی-شناختی برقرار نمایید. چشم‌ها می‌گویند: اگرچه ممکن است نگاه خیرۀ ما نتواند شما را به ابژۀ میل و اراده خود تبدیل کند، نتواند آزادی در بی‌تدبیری را از شما سلب کند، و نتواند در شما تغییری بنیادین ایجاد کند، اما هیچ‌گاه – حتی در خلوت خود – راه گریزی از این چشمانی که به شما خیره شده‌اند، ندارید، تا زمانی که به‌نام ما (مردم) اعتبـار و هویـت و مشروعیت می‌گیرید، حضور ما برای شما جهنم خواهد بود.
ارمان شرق-البته بنده قصد ندارم که بگویم در این موارد تخلفاتی قانونی صورت گرفته است، زیرا در این مقام نیستم. ولی گزارش مزبور ادعای سنگینی را متوجه تعداد زیادی از مسوولان وقت شهرداری تهران از جمله آقای شهردار کرده است که رسیدگی به صحت و سقم آنها مستلزم رسیدگی قضایی و البته علنی است. اگر هم رسیدگی نشود، به معنای پذیرش اتهامات است. اتفاقا آقای قالیباف شخصا باید تقاضای رسیدگی علنی کند.
ارمان شرق- نیروی محترم انتظامی ضابط دادگستری است؛ یعنی باید مجری دستورات مقام قضائی باشد. مرجع تشخیص دادگاه است، نه نیروی انتظامی. مرجع قضائی نیز اگر می‌خواهد هشداری بدهد، باید مستند قانونی چنین هشداری را اعلام کند؛ همان‌گونه که مثلا جرائم انتخاباتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درج شده است.
ارمان شرق- هرگاه موضوع همه‌پرسی در چنین مواردی پیش کشیده شده است، جریانات سیاسی به مسائلی دامن زده‌اند که نهایتا آن را تبدیل به یک تابوی سیاسی ساخته‌اند. لذا این سوال به ذهن متبادر می‌شود که با توجه به کارکردها و کارویژه‌های همه‌پرسی که در این نوشتار بیان شد، اگر در دهه‌های گذشته هیچ مصداقی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که قابلیت همه‌پرسی داشته باشد، وجود نداشته، آیا قانون اساسی عملا همه‌پرسی را احاله به محال نکرده است؟!
ارمان شرق- مخالفان بازنگری در نهایت با براندازان به یک نقطه مشترک می‌رسند و دلیل آن نیز این است که براندازان بسیار صادقانه، آشکار و شجاعانه می‌گویند که ما رژیم جمهوری اسلامی را قبول نداریم و تکلیف مردم و نظام با این افراد روشن است اما مخالفان بازنگری می‌گویند ما برای حفظ نظام جمهوری اسلامی است که با بازنگری مخالفت می‌کنیم اما حفظ نظام جمهوری اسلامی با نهادها و ابزارها و آیین‌های ناکارآمد و غیر پاسخگو و غیر اثربخش ممکن نیست و من نمیدانم که آیا این اشخاص این مسأله امکان‌ناپذیر بودن استمرار را با این سازوکارها و نهادهای حکمرانی ناکارآمد متوجه هستند یا خیر؟
