ارمان شرق- مهم‌ترین کار این است که دولت سیزدهم فضایی را ایجاد کند که بخش‌خصوصی بتواند در این فضا نفس بکشد تا حداقل بعد از یک دوره سخت، حرکتی در فعالیت‌های اقتصادی و تولید به‌وجود آید. اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود، ده‌ها و صدها بخشنامه و دستورالعمل باید تغییر کنند و دست‌کم از میان برداشته شوند. حذف قوانین مزاحم و مجوزهای فراوان که تا به امروز، فعالان اقتصادی و تاجران بسیاری را دست و پا بسته کرده است، امروز و در دولت جدید نیاز به تغییر دارند.
ارمان شرق- اقدامات پکن علیه «دیدی» تنها بخشی از سرکوب گسترده چین علیه شرکت‌های فناوری داخلی به‌حساب می‌آید. این تغییر رویه از ماه نوامبر آغاز شد؛ زمانی که جواز کاری «Ant Group» را باطل کردند. این شرکت توسط غول فناوری چین «جک ما» اداره می‌شد. در آن زمان، بسیاری اقدام علیه شرکت «Ant» و «ما» را برای مهار قدرت غول فناوری، اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، اما فشار علیه «دیدی» ممکن است تاثیرات عمیقی داشته باشد.
ارمان شرق- در پی بحران مالی ۲۰۰۷ نیز، دگرگونی عظیمی در سراسر جهان در حوزه مقررات احتیاطی رخ داده است. مع‌هذا در داخل کشور استقلال بانک مرکزی فراموش شده، قوانین بانکداری بی‌تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای عمیق و روزافزون شده است. در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است. تا در بر این پاشنه می‌چرخد، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی تار است و سپرده‌های خرد بانکی نگهبان مقتدری ندارند.
ارمان شرق- این کمک‌ها جبران‌کننده خسارات اصناف نبوده اما باید توجه کرد که این حمایت‌ها متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است. وقتی تحریم هستیم، نمی‌توانیم نفت بفروشیم و منابع بانکی با مشکل مواجه شده است نمی‌توان انتظار کمک‌هایی همانند سایر کشورها از مشاغل را داشت این کمک‌ها متناسب با توان مالی دولت ارائه شده است.اینکه هر بار با بروز موج جدید بیماری اصناف با تعطیلی روبه‌رو شوند که حلال مشکلات نیست. این در حالی است که اصناف تمامی دستورهای بهداشتی را رعایت کرده اند و هیچ تخلفی در این زمینه وجود نداشته است و در حال حاضر موج مسافرت‌ها یکی از دلایل بروز موج جدید است.
ارمان شرق- در سال‌هایی که دولت بالاترین کسری بودجه تاریخش را ثبت می‌کند، چنین ولخرجی‌هایی چه توجیهی دارد؟ این یکی از الگوهای معمول خرج بودجه در ایران است که در دستگاه‌های دولتی مشابه آن فراوان است. جلوگیری از چنین اقدامات غیراصولی در دستگاه‌های دولتی، موجب صرفه‌جویی هنگفتی در بودجه دولت خواهد شد.
اگر این حقیقت تلخ را بپذیریم که در برخی مدیران میانی کشور چنین روحیه و ویژگی وجود دارد و بودجه‌های کلانی را در مسیرهای نادرست و بی‌نتیجه صرف می‌کنند، وظیفه مدیران رده بالا در قبال چنین مدیرانی چیست و چرا در حوزه مسوولیت خود از چنین اقداماتی پیشگیری نمی‌کنند؟
ارمان شرق- باید توجه کرد که اصلاح این سیاست‌ها در خلأ عمل نمی‌کند، بلکه از طریق بهبود شرایط کسب‌وکار موجب تخصیص بهتر منابع، افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری عوامل تولید و رشد و توسعه اقتصادی می‌شود. می‌توان نشان داد که اصلاح سیاست‌های اقتصادی برای رشد بلندمدت ظرفیت‌های تولید مستلزم رفع و حل سه معضل یا به‌اصطلاح «شکست» است: شکست بازار (Market Failure)، شکست دولت
(Government Failure) و شکست یا ناسازگاری نهادهای ناظر بر فعالیت اقتصادی
(Institutional Failure or Institutional Mismatch).
ارمان شرق- در حالی که بی‌شک آرامش در سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی را به‌طور مثبت تحت تاثیر قرار دهد، تردیدی نیست که در میان‌مدت و درازمدت، روابط خوب و سازنده با جهان خارج تنها یکی از عوامل مهم در تسهیل توسعه اقتصادی هر کشوری است. بی‌شک، تداوم و تعمیق رشد اقتصادی مستلزم رفع سوءمدیریت‌های شدید موجود و برقراری حکمرانی خوب نیز هست
ارمان شرق- برررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران از دهه ۴۰ شمسی به بعد بیشتر ناشی از افزایش سرمایه بوده و بهبود بهره‌وری و رشد نیروی کار ناچیز بوده است. می‌توان نتیجه گرفت از میان رفتن این پارامتر اصلی، آینده رشد اقتصادی را با تهدید مواجه خواهد کرد. مستهلک‌شدن موجودی سرمایه نه‌تنها آینده مسیر رشد اقتصادی را تهدید می‌کند بلکه آثار مشهودی نیز در شرایط فعلی کشور خواهد داشت.
ارمان شرق- یکی از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالای غیرتورمی تعیین تیم اقتصادی کارآمد و متخصص است. حداقل درسی که باید از دوره‌‌های قبل، به‌ویژه دوره هشت‌ساله گذشته بگیریم، این است که صرف سپردن سکان اداره اقتصاد کشور به گروهی از دوستان وفادار خود و نشنیدن هیچ انتقادی به‌این افراد سرانجام خوشی برای اداره اقتصاد کشور نخواهد داشت.
ارمان شرق- در بخش دولتی، چند سازمان، همانند America Makes، نگاه کلی تری به مسیر نوآوری دارند. این شرکت در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد و یک مشارکت ملی-خصوصی را با همکاری بیش از ۲۲۵ عضو از صنعت، دولت و دانشگاه و ۱۰۰ میلیون دلار بودجه تشکیل داد. ماموریت این شرکت، ایجاد، هماهنگی و کاتالیز با ارائه بافت پیوندی برای همه مراحل نوآوری و بازیگران در اکوسیستم نوآورانه است.
