ارمان شرق- بر این اساس در رابطه با این اختلاف ۱.۸ میلیارد دلاری تأمین ارز اعلام توضیح از سوی بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد ضروری به نظر می‌رسد تا مشخص شود که آیا بخشی از این تأمین ارزی که بانک مرکزی از آن سخن گفته به سال گذشته و ترخیص‌های درصدی و اعتباری سال قبل بر می‌گردد و در صورت‌های سال جاری ثبت شده یا به نحوی دیگر بوده است؟
ارمان شرق- هرچند به‌دلیل وجود عادت‌های رویکرد دولت‌محور، در کوتاه‌مدت تعهد مشترک، هماهنگی عمومی و همکاری جمعی با دشواری‌ها و منفعت‌طلبی‌های فردی مواجه خواهد بود اما با گذشت زمان، تعداد رو به رشدی از بنگاه‌ها و افراد به این جمع‌بندی خواهند رسید که در شکست نگاه به دولت‌محور، تکیه بر همکاری‌های جمعی مسیر بهتری برای منافع بلندمدت آنها خواهد بود. این تجربه‌جمعی حاصل از شکست، سرمایه اصلی شکل دادن به تعادل‌های جدید در آینده خواهد بود.
ارمان شرق- اینکه می‌گویند مصرف برق در ایران بالاست، آدرس غلط می‌دهند ،چراکه در ایران شدت مصرف در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بالاست که دلیل آن‌هم به بهره‌وری پایین برمی‌گردد. به عقیده باقری، این بهره‌وری پایین ناشی از این است که در اقتصاد ایران انرژی یارانه‌ای است و ۸۶ میلیارد دلار در حوزه انرژی یارانه پرداخت می‌شود که می‌توانست وارد سرمایه‌گذاری شود.
ارمان شرق- رئیس دولت آینده می‌خواهد رئیس‌کل بانک مرکزی را انتخاب کند، چه سوالی پیش‌روی اوست؟ اول اینکه چه کسی را انتخاب کنم؟ دوم، چطور فردی را انتخاب کنم؟ سوم، دستور کار رئیس‌کل آینده، فارغ از اینکه کیست، چه باید باشد؟ به نظر من سوال اصلی، سوال سوم است و سوال دوم و اول تبعی‌اند. یعنی در ترتیب پاسخ دادن به این سوالات، اول باید سوال سوم را جواب داد؛ اینکه باید بانک مرکزی چه دستور کاری داشته باشد؟ فرض کنید آقای رئیسی به اقتصاددان مورد اعتماد خود ماموریت دهد که بگویید چه کسی رئیس‌کل بانک مرکزی باشد.
ارمان شرق- مهم‌ترین اولویت دولت جدید ارائه یک مدل توسعه مناسب و البته مهم‌تر از آن، ایجاد اجماع بین سیاستگذاران و سیاستمداران است. تا سیاستمداران جلوی خود را نگیرند و همچنان به دخالت‌های روی پرده و پشت‌پرده ادامه دهند، وضع به همین منوال است. امیدوارم با توجه به اوضاع کشور و یکدست‌شدن فضای هر سه قوه، این امر امکان‌پذیر شود و برای مدت حداقل چهار سال به‌جای معیارهای سیاسی، معیارهای اقتصادی آن هم مبتنی‌بر منافع بلندمدت ملی، نه منافع شخصی، گروهی و منطقه‌ای، حاکم شود.
ارمان شرق- ریسک چشم‌انداز اقتصادی ایران به تحولات ژئوپولیتیک بستگی دارد، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای را نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد ایران اعلام کرده است.
بانک جهانی تاکید کرده؛ اقتصاد ایران در مقطع حساسی است و نیازمند فوری برنامه‌ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد است. غلبه بر چالش‌های مزمن اقتصادی ایران، از جمله تورم بالا و افزایش اشتغال، تحولی اساسی در سیاستگذاری را طلب می‌کند.
ارمان شرق- تبعات رشد اقتصادی منفی پنهان کردنی و حذف کردنی نیست و طبعا روی اقتصاد خراب می‌شود. حال می‌توان کارمندان دولت را تا حدی از پیامد آن رهانید؛ اما باید به آن تن داد که تورم شدید، فشار بزرگ‌تری بر بخش غیردولتی خصوصا فقرا وارد کند! راه واقعی و غیرپوپولیستی بهبود معیشت در گرو بهبود رشد اقتصادی است و چون این گزینه، گزینه سختی است همه دنبال گزینه‌های میانبری هستند که واقعیت ندارند و موجود نیستند. به امید آنکه بهبود معیشت از راه‌های بخردانه و مدبرانه دنبال شود.
ارمان شرق- مهم‌ترین کار این است که دولت سیزدهم فضایی را ایجاد کند که بخش‌خصوصی بتواند در این فضا نفس بکشد تا حداقل بعد از یک دوره سخت، حرکتی در فعالیت‌های اقتصادی و تولید به‌وجود آید. اگر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی برداشته شود، ده‌ها و صدها بخشنامه و دستورالعمل باید تغییر کنند و دست‌کم از میان برداشته شوند. حذف قوانین مزاحم و مجوزهای فراوان که تا به امروز، فعالان اقتصادی و تاجران بسیاری را دست و پا بسته کرده است، امروز و در دولت جدید نیاز به تغییر دارند.
ارمان شرق- اقدامات پکن علیه «دیدی» تنها بخشی از سرکوب گسترده چین علیه شرکت‌های فناوری داخلی به‌حساب می‌آید. این تغییر رویه از ماه نوامبر آغاز شد؛ زمانی که جواز کاری «Ant Group» را باطل کردند. این شرکت توسط غول فناوری چین «جک ما» اداره می‌شد. در آن زمان، بسیاری اقدام علیه شرکت «Ant» و «ما» را برای مهار قدرت غول فناوری، اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، اما فشار علیه «دیدی» ممکن است تاثیرات عمیقی داشته باشد.
ارمان شرق- در پی بحران مالی ۲۰۰۷ نیز، دگرگونی عظیمی در سراسر جهان در حوزه مقررات احتیاطی رخ داده است. مع‌هذا در داخل کشور استقلال بانک مرکزی فراموش شده، قوانین بانکداری بی‌تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران و بانکداری حرفه‌ای عمیق و روزافزون شده است. در نتیجه در پایان قرن ۱۴ شمسی، زیرساخت قانونی ثبات اقتصادی در ایران، نیم قرن از تجربه جهانی عقب مانده است. تا در بر این پاشنه می‌چرخد، چشم‌انداز تورم و سلامت بانکی تار است و سپرده‌های خرد بانکی نگهبان مقتدری ندارند.
