۸۰ درصد مردم مجرمند؟!

۸۰ درصد مردم مجرمند؟!

یک حقوقدان: هر‌گونه تعرض به حق شهروندی متعارض با قانون اساسی و مردم سالاری است آرمان امروز- حمید رضا خالدی: چگونگی استفاده از فیلتر شکن‌ها و پروکسی، سال‌هاست که به یکی از موضوعات بحث برانگیز بین حاکمیت و مردم بدل شده است. اصولاً استفاده از فیلتر شکن زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که مطابق مقررات دسترسی به برخی سایت‌ها ممنوع یا محدود  شده باشد در این صورت اشخاصی برای دسترسی به محتوای سایت مورد نظر از فیلتر شکن استفاده می کنند . تاکنون در خصوص استفاده از فیلتر شکن از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده بود. اما اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» به مجلس ارائه کرده اند که به موجب آن شهروندانی که از فیلتر شکن استفاده کنند به مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.علاوه بر این ورودی و خروجی پهنای باند کشور از دولت گرفته و به نیروهای مسلح سپرده می شود یا این که وزارت ارتباطات مکلف می شود پهنای باند استفاده کنندگان از پیام رسان‌های خارجی را دو برابر استفاده از پیام رسان‌های داخلی حساب کند.
سیاست یک بام و دو هوا
این موارد باعث شده تا علاوه بر عامه شهروندان، کارشناسان رسانه‌ای فضای مجازی و به‌خصوص حقوقدان‌ها و وکلا به این قانون و مجازات‌هایی که برای استفاده از فیلتر شکن‌ها در نظر گرفته شده، واکنش نشان دهند. سینا تفنگچی، کارشناس فضای مجازی در این زمینه به «آرمان امروز» گفت: «ما در علم رسانه، نظریه ای با عنوان شکاف آگاهی داریم که براساس آن هر چقدر فاصله اقتصادی و اجتماعی را زیادتر کنیم  بین شهروندان در خصوص «دانایی» فاصله بیشتری می افتاد. منااینکه الان نیز شاهد شکاف دیجیتالی و فاصله گذاری طبقاتی در ساحت علم و دانش هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در سال ۱۳۹۱ و زمانیکه قرار بود اینترنت ۳G وارد ایران شود بسیاری دلواپسان به دست و پا افتادند و حتی پیش مراجع رفتند و از آنها نامه هایی گرفتند که نباید این ابزار وارد کشور شود. استدلال آنها نیز این بود که با ورود این نسل از اینترنت افراد می توانند با ارتباط تصویری تصاویر بدن«برهنه » یکدیگر را ببینند! همین مساله نیز باعث شد تا سالها، ورود این نوع از اینترنت به تعویق بیافتد.»
وی با بیان اینکه در مورد محدودیت های اینترنتی نیز، اطلاعات و دانش و علم آموزی در اختیار افرادی قرار می گیرد که توانایی تهیه و خرید و استفاده از فیلتر شکن ها را داشته باشند گفت: «مسلما در این مسیر، شهروندانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند بیشتر به سمت سایت هایی با محتوای نامناسب سوق پیدا می کنند!»
تفنگچی طرح هایی که هم اینک در حوزه فضای مجازی و اینترنت مطرح می شود همان طرح هایی است که بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ توسط گروهی خاص مطرح می شدند گفت: «حالا همان افراد وزیر و مدیر شده اند و یا خودشان جزء وشورای عالی مجازی هستند.  با فیلتر کردن شبکه ها و فضای مجازی به طور خلاصه شاهد افزایش فاصله علمی و اطلاعاتی در جامعه خواهیم بود که هم سرعت انجام کارها و امور را کاهش می کند و هم باعث شیوع استفاده از بدافزارها می شود.»
تعارض در قانون یک جرم
اما همانطور که گفته شد، این ماجرا وجهه‌ای حقوقی و قضایی هم دارد. به عنوان مثال  در صورتی که استفاده از فیلترشکن جرم تلقی گردد به  نظر می رسد به محض استفاده از فیلتر شکن عناصر جرم(مادی و معنوی) تحقق پیدا می کند و به این صورت جرم نیز محقق می گردد.از نکات قابل توجه در خصوص جرم بودن فیلترینگ این است که چه کسی باید در خصوص استفاده از فیلترشکن اعلام جرم نماید زیرا استفاده از فیلتر شکن از جرایمی نمی باشد که دارای شاکی خصوصی باشد. ممکن است بتوان گفت براساس طرح  صدرالذکر  که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد احراز هویت کاربران فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است.
محمد علی نجفی توانا، حقوقدان نیز در گفت و گو با «آرمان امروز»  با ذکر اینکه یکی از مظاهر مردم سالاری که در اصطلاح غربی و عرف متداول سیاسی دمکراسی خوانده می شود، دسترسی آزاد به اطلاعات است گفت: «به نوعی انتشار اطلاعات در پیوند با آزادی مطبوعات و بیان است و رعایت این امنیت اطلاعاتی و حمایت از آن نیز از وظایف حاکمیت است.  به همان نسبت هر گونه تعرض به این آزادی و حق شهروندی نه تنها متعارض با قانون اساسی که در تعارض با اصل مردم سالاری است و مبین نوعی استبداد در اطلاع رسانی است. این موضوع به حدی مهم است که برخی کشورها برای افراد و نهادهایی که مانع از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات می شوند، جرم انگاری می کنند.
وی با ذکر اینکه البته در هر کشوری خطوط قرمزی برای استفاده از فضای مجازی در خصوص مسایل اخلاقی وجود داارد گفت: این کشورها دسترسی شهروندان – بخصوص  کودکان و نوجوان ها – به سایت هایی که محتواهای توهین آمیز یا مسایل انحراف اخلاقی دارند را محدود کرده اند.اما در عین حال هیچ کشوری به بهانه های سیاسی یا اجتماعی انتشار اطلاعات را که برای رشد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی  جامعه مورد نیاز است را محدود نمی کند!
نجفی توانا با ذکر اینکه در چنین شرایطی شهروندان برای فرار و دور زدن این محدودیت های به فیلتر شکن‌ها رو می‌آورند، گفت: اما تجارب تاریخی ما ثابت کرده که با قوانینی اینچنینی نمی توان جلوی دسترسی مردم به دستیابی به اطلاعات آزاد را گرفت.
برای همین اتخاذ تدابیری از سوی مجلس یا هر نهاد دیگری برای مقابله با این ابزار، فروشندگان و استفاده کنندگان آن و البته جرم انگاری آنها، می تواند باعث فقط روند دسترسی شهروندان به اطلاعات را طولانی تر کند و ارتقاء سطح دانش و کسب اطلاعات آنها را کمی به تاخیر بیاندازد. گرچه این مانع تراشی مغایر دسترسی آزاد به اطلاعات و خلاف قانون اساسی است.
نکته کلیدی
در پایان لازم به ذکر است، براساس طرح مذکور، پس از احراز هویت کاربران، احتمالاً وزارت مذکور بتواند هویت اشخاص را در اختیار نهادهای ذیربط برای انجام اقدامات قانونی قرار دهد. بنابراین حسب مفاد قانون، شاکی نفع خصوصی در این باره ندارد و بیشتر حمایت از منافع عمومی می باشد. برای همین مشخص نیست که آیین نامه چه سازوکاری برای تعیین هویت کاربران داشته باشد اما به نظر می رسد ساز و کارها ی مذکور باید به نحوی باشد که کاربران را بتواند به‌طور دقیق شناسایی نماید در غیر این صورت عملاً امکان تعقیب و اجرای مجازات وجود نخواهد داشت. کوتاه سخن آنکه به نظر می رسد در وضعیت فعلی و تا زمانی که طرح مورد بحث به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نرسد، استفاده از فیلترشکن جرم  نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت اما در فرض تصویب استفاده از فیلترشکن جرم بوده و مجازات خواهد داشت که خود این مساله می تواند منشاء چالشی جدید برای دولت و بخش حقوقی جامعه باشد.