“احیای اقتصاد” بدون “احیای سیاست”؛ توهمی غیرعقلایی

“احیای اقتصاد” بدون “احیای سیاست”؛ توهمی غیرعقلایی
هوشمند سفیدی
موضوع تقدم اقتصاد بر سیاست، توهمی است که بعضی ها هنوز خود را گرفتار آن ساخته اند؛ و با چنین باوری، صرفاً بر احیای اقتصاد تأکید می کنند و مداوم، آن را بر احیای سیاست ترجیح می دهند.
شاید یکی از عوارض چنین باورداشتنی، تأکید بیش از حد بر معیشت مردم و کم محلی به سیاست ورزی باشد؛ گرچه اقتصاد، مولفه ای مهم در سیاست ورزی است و به همین دلیل در علم سیاست با ایجاد شاخه ای تحت عنوان “اقتصاد سیاسی”، بر رابطه این دو تأکید شده و تلاش می شود تا پیامدهای سیاست بر اقتصاد و نیز تأثیرات اقتصاد بر سیاست مطالعه شود و این واقعیتی است که باید با عقلانیت لازم، آن را پذیرفت و این اصل مسلم را پذیرفت که نمی توان به احیای سیاست بدون احیای اقتصاد و احیای اقتصاد، بدون احیای سیاست دل بست.
شاید اگر براساس فلسفه علم، تأثیر و تأثر متقابل ذهن و عین را بپذیریم آن گاه نمی توان یکی را بر دیگری اولی دانست و برای یکی، در مقابل دیگری، حق تقدم قائل شد.
در همین راستا، باید از “اصل پیوستگی پدیده های اجتماعی” نیز سخن گفت که براساس آن، نمی توان بعدی از یک سیستم کلی را بر بعد دیگر ترجیح داد و باید پذیرفت جملگی آن ها در یک رابطه سیستمی و متقابل باهم پیش می روند و نمی توان از تأثیرات آنها برهم غافل شد و یا در سیاستگذاری ها، آنها را نادیده گرفت، بر همین اساس است که امروزه، نمی توان از توسعه اقتصادی سخن گفت، بی آنکه حرفی از توسعه سیاسی یا فرهنگی زد و…
یکی از خطاهای نظریه پردازی که باعث نقد بسیاری از فیلسوفان سیاسی نیز شده است، تأکید بیش از حد بر لیبرالیسم و اولویت دادن به آن در برابر دموکراسی است که پیامد آن، تقدم آزادی های اقتصادی بر آزادی های سیاسی و به بند کشیده شدن انسان ها در حصار سرمایه و روابط سرمایه دارانه می شود.
امروزه، در کل طرفداران اولویت آزادی اقتصادی (توسعه اقتصادی)، بر آزادی سیاسی دموکراسی)، سه دلیل را در اثبات دیدگاه خود مطرح می کنند:
۱-آزادی ها و حقوق؛ مانع رشد و توسعه اقتصادی می شوند. اینان، دلیل محکمی را برای اثبات نظر خود ندارند و شواهد ناچیزی را برای آن خود ارائه می کنند که دال بر کمک سیاست اقتدارگرایانه به رشد اقتصادی است.
۲-ترجیح تأمین نیازهای اقتصادی بر آزادی های سیاسی توسط فقرا
۳-ترجیح بر نظم و انضباط و ثبات سیاسی در قیاس با اختیار و مردم سالاری و اعتراضات
در اینجا، بد نیست به دیدگاه یکی از صاحبنظران سیاست نیز نگاهی بیندازیم؛ “آمار تیاسن” اعتقاد دارد که شدت نیازهای اقتصادی، خود به فوریت نیازهای سیاسی اضافه می کند، نه آنکه از آن بکاهد و آزادی های سیاسی می توانند نقش اصلی را در مهیا ساختن انگیزه و اطلاعات و حس نیاز شدید اقتصادی ایفاء کنند.
با این حال، او ضمن لحاظ کردن تقدم نسبی آزادی سیاسی بر آزادی اقتصادی و تأکید بر اینکه دموکراسی، زمینه ساز آزادی اقتصادی و برابری فرصت ها برای اعضای یک جامعه است، در نهایت، بر تعامل بین این دو باور دارد؛ یعنی بدون آزادی سیاسی، نمی توان از رشد و توسعه اقتصادی سخن گفت و بدون آزادی های اقتصادی و حصول توسعه اقتصادی، باید در انتظار تزلزل آزادی های سیاسی بود.
باید توجه داشت سیاست و اقتصاد، دو مقوله مرتبط با هم هستند، “فریدمن” نیز براین ادعا صحه می گذارد و می گوید: “سیاست و اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ باهم دارند؛ با این حال فریدمن تا حدودی، آزادی اقتصادی را بستر آزادی سیاسی می داند.”
بد نیست در اینجا به این نکته هم اشاره شود و برای مثال به واقعیت جامعه آمریکای معاصر اشاره کنیم که تأکید بیش از حد بر آزادی های اقتصادی و اولویت دادن به آن در برابر سیاست، تهدید و حرکت به سمت زوال سیاست را نشان داد.
نهایت آنکه باید بپذیریم گرچه تأمین معیشت مردم، یک واقعیت جدی و غیرقابل تردید است، لیکن اولویت قائل شدن به آن، بدون توجه عقلایی به رابطه در هم تنیده بین سیاست و اقتصاد، می تواند در دراز مدت به تضعیف سیاست بیانجامد و ضعف سیاست، سرانجام می تواند اقتصاد را از هم بپاشد، چیزی که در دولت آقای احمدی نژاد شاهد آن بودیم، بنابراین بهتر است به ویژه در مناظره های انتخاباتی بر وابستگی متقابل سیاست و اقتصاد توجه کنیم و اگر شعار معیشت را می دهیم، از شعار تأمین حقوق ملت و دموکراسی و توسعه آزادی های سیاسی در عرصه های سیاست داخلی و خارجی غافل نشویم.
پس، بپذیریم که سیاست و اقتصاد، وقتی به اوج می رسند که در تعامل با هم، همکاری با هم و در کنار هم باشند، آن موقع می توان بهترین میوه ها را از ترکیب هنرمندانه و موثر آنها به ارمغان آورد.