آرمان امروز: بازداشت راشد الغنوشی رئیس سابق پارلمان و رهبر حزب النهضه تونس معنایی فراتر از کشمکش‌های داخلی این روزهای این کشور دارد. این بازداشت و همچنین آشتی دول عربی با دولت سوریه را می‌توان سکانس آخر بازگشت سیاسی جهان عرب به ما قبل ۲۰۱۱ و بستن صفحه تحولات موسوم به بهار عربی پنداشت که از همین تونس با خودسوزی محمد بوعزیزی شروع شد.حزب النهضه در واقع لیبرال‌ترین قرائت اسلامی را دارد و این قرائت خود را در یک دهه اخیر در شیوه حکمرانی پس از کسب اکثریت پارلمان در چند دوره نشان داد. به عنوان مثال، در جریان مناقشات قانون اساسی جدید تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱ پذیرفت که دین اسلام به عنوان منبع اصلی قانونگذاری درج نشود. کما این که با آزادی خرید و فروش شراب مشکلی نداشت و این در مصوبه پارلمان در سال ۲۰۱۲ که النهضه اکثریت آن را داشت، نمود یافت.این رفتارهای حکومتی النهضه که اعتراض بخشی از اسلامگرایان به ویژه سلفی‌ها را در پی داشت، نه از سر مخالفت با احکام اسلامی بلکه از سر این باور بود که ورود حکومتی صرف به اجرای حدود و احکام الهی نتیجه معکوس می‌دهد و خود غنوشی هم در آن زمان راهکار مقابله با فروش و شرب خمر را فعالیت و تحریم مدنی می‌دانست.این نگرش طیف لیبرال اخوان المسلمین معطوف به این قرائت نوگرایانه است که اجرای شریعت اسلامی در مقام حکومتی را نباید با اجرای احکام و حدود دینی دنبال کرد؛ بلکه این مهم به باور آن‌ها باید از طریق تحقق مقاصد دین در مفاهیمی کلیدی چون عدالت و مساوات و آزادی پیگیری شود. از این رو، اسلام حکومتی مدنظر این طیف مقاصدی است نه احکامی.با این حال حتی مشارکت این دست از اسلامگرایان در قدرت نیز تحمل نشد. از این جهت، بازداشت غنوشی و بستن دفاتر النهضه را می‌توان نه تنها پایان بهار عربی بلکه حضور اسلام‌گرایی عربی سنی در قدرت قلمداد کرد که پس از شروع این بهار به عنوان تشکیلاتی‌ترین احزاب در جایگاه آلترناتیوی برای نظام‌های سکولار دیکتاتور، در چند کشور قدرت را به دست گرفتند اما دیری نپایید که در نتیجه کودتاهای دولت‌های پنهان و ارتش از قدرت حذف و کنار گذاشته شدند.این وضعیت جدید و بهای سنگین، رفته رفته جریان اسلام‌گرای اخوانی را به ناچار در برابر پرسش‌ها، نقد درونی و بازنگری در ماهیت و شکل کنش‌ورزی سیاسی خود قرار داد و به احتمال زیاد بازداشت الغنوشی و سرنوشت النهضه بر سرعت این بازنگری بیفزاید. مهم‌ترین اشتباه اخوانی‌ها به گفته عبدالله بنکیران دبیر کل حزب عدالت و توسعه مغرب تلاش برای رسیدن به قدرت بود. همین مساله آن‌ها را از فرایند تغییر پلکانی که از دهه‌ها قبل تعریف کرده بودند، دور کرد. این فرایند مبنی بر تلاش برای تغییر از پایین به بالا از فرد و خانواده و سپس جامعه تا نظام قدرت بود؛ اما خواسته یا ناخواسته در نتیجه تشدید کنشگری معطوف به رسیدن به قدرت در دو دهه اخیر به تغییر از بالا به پایین متمایل شدند. اما اشتباه دیگر این جریان نداشتن برنامه در عرصه‌های حکمرانی از جمله سیاسی و اقتصادی بود. آن‌ها پس از رسیدن به قدرت در مواجهه با انباشتی از بحران‌ها در نتیجه دهه‌ها سلطه دیکتاتوری سکولار مواجه شدند؛ بدون این که برنامه مدونی برای مقابله با این چالش‌ها داشته باشند؛ حتی برای نوع و ماهیت حکومت و رابطه دین و قدرت نیز به جمع‌بندی خاصی نرسیده بودند. اگر اسلام‌گرایان و دیگر جریان‌های آزادی‌خواه سکولار و چپِ مخالف نظام‌های دیکتاتوری عربی به این درک نرسند که بدون حداقل‌های توسعه سیاسی نمی‌توان صرفا از طریق مشارکت و یا تصاحب قدرت تغییری ایجاد کرد، وضع بر همین منوال خواهد بود.

اگر همچنان که زمزمه آن امروز در طیفی از اسلامگرایان عرب شنیده می‌شود، تلاشی که برای رسیدن به قدرت و مشارکت در آن شد، صرف توسعه سیاسی و مدنیت می‌شد، وضع امروز به گونه دیگری بود.در جوامعی که قرن‌ها سلطه‌ دیکتاتوری بر آن چنبره انداخته، استبدادزدگی چنان در ناخودآگاه انسان‌ها رسوخ می‌یابد که در رفتار ریز و‌ درشت آدم‌ها چه اسلامگرا چه سکولار خود را نشان می‌دهد. تا این استبدادزدگی عمومی علاج نشود، اصلاح از بالا کاری از پیش نمی‌برد.