معیشت مردم در اسارت ۱۴۱ امضای طلایی

آرمان شرق-گروه اقتصاد:بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است.

معیشت مردم در اسارت ۱۴۱ امضای طلایی

روزنامه آرمان امروز نوشت: ۵ اقتصاددان مطرح کشور در بیانیه ای با اشاره به اعتراضات پس از مرگ زنده یاد مهسا امینی با ریشه یابی اقتصادی این اعتراضات پرداخته اند.
اقتصاددان امضا کننده اعتقاد دارند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.
ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در {این مرحله} خشم، را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.
متن بیانیه  این اقتصاددان ها
در پی ضایعه تاسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان ۹۸ حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی ۱۳۹۶ اتفاقات مشابهی رخ داده بود. بنابراین سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند.
ردپای وقایع اخیر در وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی
از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است.
تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است.
رشد اندک ضریب جینی در سال ۹۴/ نابرابری درآمدی بیشتر شد
به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آنها را آماده اشتعال می‌کند.
جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از ۵۵ درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰ درصد قرار داشته است.
اوج تعداد جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آنها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد. خلاصه آنکه فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف کرده و بدبینی و ناامیدی را جایگزین انتظارات مثبت گذشته کرده است.
چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند. طبیعی است کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
این علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در محیط پیرامونی مشاهده کرد. امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به‌روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید. باید به این نکته مهم توجه داشت که انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که نه‌تنها هر انسانی بلکه به‌طور ویژه هر تصمیم‌گیرنده‌ای و به‌طور بسیار ویژه، هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد و از آن گریزی نیست. این نعمت بزرگ در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود. در نتیجه شواهد نشان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم.
ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است. حال سوال مهم و اساسی این است که به‌راستی آیا با این وضعیت ملتهبِ پرتنش داخلی و خارجی، از کدام‌یک از ابرچالش‌هایی که گلوی کشورمان را می‌فشارد می‌توان به‌سلامت عبور کرد؟
درخواست توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری، توجه به این نکته اساسی است که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آنها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. شاید هنوز هم دیر نشده باشد. اینکه مسوولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملیِ انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد. از این رو برای اجتناب از فرو افتادن عمیق‌تر در بازیِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمل به‌طور کامل با تصمیم‌گیرندگان است. هرچند توصیه به معترضان برای استفاده از ادبیاتِ اعتراضیِ وزین نیز همچنان یک تاکید خیرخواهانه است.
بی آبی فقر خوزستان اهواز
فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است. به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن یک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌ناپذیرِ انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. در حال حاضر همچنان این فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.
مطالبات اقتصادی، مهمترین خواسته همه  مردم است
بنده هم مانند اقتصاددان هایی که این نامه ارزشمند را نوشته اند معتقدم که که بخش عمده از اعتراض های سالهای اخیر، ریشه در همین مشکلات اقتصادی دارد. البته ممکن است گروه هایی از معترضان مطالبات دیگری مانند مطالبات سیاسی یا فرهنگی داشته باشند ولی در نهایت حجم عمده خواست های معترضان در مطالبات اقتصادی خلاصه می شود. این نیز یک مساله طبیعی است. درجاییکه در یک دهه گذشته سهم بهره وری (۱- ) درصد بوده است و سایر متغیرهای اقتصادی نیز موید این نکته است که تحریم های داخلی و خارجی باعث شده تا فشارهای بی سابقه ای بر خانواده ها وارد شود، طبیعی است که مردم لب به اعتراض باز می کنند.در چنین شرایطی ممکن است گروه اندکی از مردم ثروتمند و صاحب سرمایه ، ثروتمندتر شده باشند ولی، اکثر قریب به اتفاق اقشار مختلف وضعیت معیشتی و اقتصادی اشان بدتر شده و احساس نارضایتی و ناراحتی می کنند. معتقدم شاید ساده ترین راهکار برون رفت از این شرایط الحاق به پنجره ملی الکترونیک قانون کسب و کارهاست . اگر فقط همین یک قانون اجرا و امضاهای طلایی حذف شود ، مطمین باشید که بسیاری از مشکلات اقتصادی و رانت و فسادهای مالی کنونی مرتفع خواهد شد و تحریم های داخلی از بین خواهد رفت و متعاقب آن، تحریم های خارجی نیز شکسته خواهد شد. به بیانی تا دولت به این عقلانیت نرسد که باید هرچه سریعتر قوانینی که به نفع مردم است را اجرا کند و به عنوان مثال ۱۴۱ نفر در کشور با امضاهای طلایی خود، یک ملت را به اسارت بگیرند، نمی توان به بهبود وضعیت کنونی و رضایتمندی مردم امیدوار بود. در چنین شرایطی وظیفه رسانه ها نیز این است که با تمام وجود و یکپارچه مطالبات اقتصادی مردم را منعکس کرده و دولت را وادار به پذیرش انها و مبارزه با رانت و فساد کنند. از سویی به شخصه بر این باورم که شاید در شرایط کنونی بهترین راهکار کاهش فشارهای اقتصادی بر روی دوش مردم، توزیع اقلام اساسی با کوپن و عرضه مابقی کالاها با قیمت آزاد باشد. کافی است نگاهی به ظرفیت موجود در این صنعت داشته باشیم. درحالیکه این صنعت سرشار از ظرفیت های تکرار ناپذیر اقتصادی و صنعتی است، هم اینک بیش از۱۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده دارد. این زیان انباشته ناشی از همان دست های پشت پرده و رانت هایی است که وجود دارد. ولی اگر همانطور که گفتم اقتصاد رقابتی شود بسیاری از این دغدغه ها از بین می رود که آنهم لازمه اش الحاق به تنجره ملی کسب و کارهاست. چرا که در غیر اینصورت اصلی ترین مطالبات به حق مردم برآورده نمی شود و همچنان شاهد بروز ناآرامی و اعتراض های مردمی خواهیم بود