بررسی وضعیت مالیات در برنامه هفتم توسعه

آرمان امروز_گروه اقتصاد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه وارد بررسی بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۲۷ این لایحه شدند؛ این بندها ناظر بر اعمال ممنوعیت‌هایی برای وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه و همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بندهای ماده ۲۷ اظهار کرد: ما در ماده ۲۶ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را ۸۰ درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد تعیین کردیم؛ در حال حاضر نسبت مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری کشور حدود ۵۶ درصد است و نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص نیز چهار درصد است.

وی موضوع مالیات را یکی از رکن‌های برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: ما باید در موضوع مالیات به چند بعد یعنی مردم، درآمدهای دولت و عدالت در مالیات توجه کنیم در عین حال با فرار مالیاتی هم مقابله کنیم تا شاهد و وجود دانه درشت‌ها نباشیم.

هرچند با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به تعیین مالیات بر ارزش افزوده و اعمال تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. موضوعی که به گفته محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق تنها نقطه اختلاف دولت و مجلس درباره مالیات در برنامه هفتم توسعه است. به گفته زنگنه تنها دو بند «ب» و «پ» ماده ۲۷ حذف شده که یکی از آنها مربوط به افزایش چهار درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که این بار تورمی به دنبال دارد و در نهایت بر دوش مصرف کننده نهایی یعنی مردم خواهد بود.

افزایش نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از نظام مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه، طرح‌های برآورد شده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شده و انتظار می‌رود با اجرای درست این برنامه توسعه، فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی و خزش معافیت‌های مالیاتی کاسته شود.

یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای اداره کشور، درآمد مالیاتی است که می‌تواند با کاهش کسری بودجه دولت و مهار تورم به ثبات اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند. در سند برنامه هفتم توسعه، هدف مالیاتی کشور در این برنامه چنین عنوان شده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.»

در برنامه هفتم توسعه به افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی توجه شده است طبق این برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور از دهه ۸۰ تا کنون روند نزولی‌ای را طی کرده که نشان دهنده این است توان مالیات ستانی دولت به مروز زمان کاسته شده است. در حالیکه این نسبت در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه همواره فزاینده بوده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۴۰۱، حدود ۳.۸ درصد بوده در برنامه توسعه هفتم ۱۰ درصد در نظر گرفته شده بود که البته در لایحه هدف مناسب برای نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را ۸ درصد درنظر گرفته است.

عدم شفافیت مالیاتی در ایران

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره برنامه هتفم توسعه در بخش مالیات گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر بین ۶ تا ۸ درصد است و در دوره های مختلف این رقم در همین حدود و کم تر تغییر کرده است. اما این عدد برای اقتصاد مطلوب نیست و در کشورهای توسعه یافته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد و حداقل آن ۱۰ درصد است.

او با اشاره به افزایش این نسبت در برنامه هفتم توسعه افزود: سوال اینجاست که چه قشری قرار است این افزایش مالیات را بر عهده بگیرد. اگر در حال حاضر دولت سازوکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت مالیاتی در نظر بگیرد، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت و مجلس نباید به سمت افزایش مالیات برای گروه هایی چون کارگران و کارمندان بروند که همین حالا مالیات پرداخت می کنند. افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم به شرطی قابل دفاع است که از اقشاری که همین حالا مالیات پرداخت می کنند، مالیات اضافه اخذ نشود.

یکی دیگر از مواردی که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شده شفافیت مخارج مالیاتی اعم از مجموع معافیت‌ها، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی است. برآورد میزان ریالی تمامی معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی که در این لایحه به آن توجه شده است باعث شفافیت بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالیاتی دولت‌ خواهد شد. بازطراحی معافیت‌های مالیاتی نیز یکی دیگر از برنامه‌های این لایحه است. یک سری معافیت‌های غیرهدفمند در کشور وجود دارد که باعث خزش معافیت‌های مالیاتی(تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) شده و نابرابری و اختلال در بازار را افزایش داده است. برنامه هفتم توسعه به دنبال حذف این معافیت‌ها و هدفمند کردن آن‌هاست.

حق شناس درباره دلایل عدم شفافیت در مالیات ستانی دولت ها در ایران گفت: چون هزینه های دولت در ایران بسیار بزرگ تر از میزان مالیات است این اتفاق رخ می دهد و حساسیتی برااینکه این مالیات در کجا خرج می شود وجود ندارد. چون حجم مالیات نسبت به کشور ناچیز است. همین امثال در خوشبینانه ترین حالت مالیات تنها ۴۰ درصد هزینه عمومی کشور را تامین می کند.

یکی دیگر از طرح‌هایی که می‌تواند درآمد مالیاتی دولت را افزایش داده و به عدالت مالیاتی کمک کند؛ مالیات بر مجموع درآمد است. در این طرح که از مجموع درآمد افراد حقیقی مالیات اخذ می‌شود تا حد زیادی از اجتناب مالیاتی جلوگیری کرده و کارکرد مالیات ستانی دولت را افزایش می‌دهد.

سازمان برنامه و بودجه در این طرح به ضرورت تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مالیات بر عایدی سرمایه پی برده است. این طرح می‌تواند از فرار مالیاتی و مرجعه مضاعف کسب و کارها جلوگیری کرده و برخی از هزینه‌های اجرایی را حذف کند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و لایحه برنامه هفتم توسعه، اگر دولت‌ها بتوانند این برنامه را به درستی اجرایی کنند؛ رشد اقتصادی، مهار تورم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند حاصل شود.