سرچشمه نابرابری در ایران

سرچشمه نابرابری در ایران

حسن خوشپور*

طی سده‌های اخیر نظریات مختلفی درباره چگونگی و میزان دخالت دولت در اقتصاد مطرح شده است. از دیدگاه کلاسیک‌ها و فیزیوکرات‌ها که به حداقل و کمترین میزان دخالت دولت در اقتصاد باور داشتند تا سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌هایی که تنها وجود دولت انحصارگر در حداکثر مقیاس و میزان حضور در تولید و توزیع و سرمایه‌گذاری را عامل توسعه و افزایش رفاه عمومی و عدالت در جامعه توصیه می‌کردند، فلسفه اصلی حضور و وظایف دولت در اقتصاد، تامین زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز زندگی آحاد شهروندان و تسهیل تعاملات بازیگران و کارگزاران اقتصادی عنوان شده است که در تحلیل نهایی موجب دستیابی جامعه به سطوح بالاتری از توسعه و افزایش رفاه مردم و توزیع عادلانه امکانات عمومی و ثروت در سطح عموم می‌شود.

به‌رغم طیف متنوع نظریه‌های دخالت دولت در اقتصاد، از پذیرش وظیفه انحصاری دولت در کارگزاری تخصیص منابع و امکانات جامعه به عموم مردم و بازیگران اقتصادی تا قبول نقش داور عادل، تسهیل‌گر، زمینه‌ساز و حافظ تعاملات و محیط رقابت کارگزاران اقتصادی و مردم در بازار، اینکه چه نقشی به دولت در اقتصاد اعطا شود، متاثر از میزان و درجه توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی جامعه، باورها، وقوف و ارزش‌های حاکم بر جامعه، توانایی‌های فنی و اقتصادی بخش‌های خصوصی واقعی و مولد (اشخاص حقیقی و حقوقی) و مهم‌تر از همه سیاست‌ها و تدابیر عوامل قدرتمند ذی‌نفع (که تمایل به حفظ همه چیز و از جمله قدرت برای خود دارند)، در نظام اقتصادی و اجتماعی است. علاوه بر پذیرش نظریات مختلف اندازه و میزان حضور دولت در اقتصاد (از شرایط انحصارکامل تا حداقل حضور و در جایگاه اعمال حاکمیت و نظارت)، شایستگی، کارآمدی و صلاحیت دولت (نظام تدبیر) در ایفای نقش در اقتصاد برای تحقق توسعه و افزایش رفاه عمومی، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است.

از دهه‌های اول و دوم سال‌های۱۳۰۰ که دولت مدرن در ایران شکل گرفت تا ابتدای دهه۱۳۵۰، نقش دولت در ایجاد زیربناها، زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز توسعه کشور قابل ارزیابی است و می‌توان حضور کارگزاران بخش خصوصی و شکل‌گیری نهادها و فرآیندهای صنعتی و تولیدی در دهه۱۳۴۰ را نتیجه دخالت‌های دولت در اقتصاد برای گسترش بخش و بازارهای کسب‌وکار خصوصی، شکل‌گیری طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی و فن‌سالار که عامل مهم توسعه کشور هستند، دانست.

افزایش درآمدهای نفتی و توانایی مالی دولت در دهه۱۳۵۰ میزان دخالت دولت در اقتصاد ایران را افزایش داد و متنوع کرد و پس از سال‌های۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ تاثیر مبانی ارزشی حاکم بر طرز تلقی سیاستگذاران کشور و رویدادهای ناشی از عوامل محیطی و خارجی (نظیر جنگ تحمیلی)، نقش دولت را به‌طور کامل دگرگون کرد و جایگاهی انحصاری و بدون رقیب به نهاد دولت در اقتصاد ایران داد.

طی چهار و نیم دهه گذشته اختیارات نامحدود، عملکرد انحصاری و افزایش اندازه دولت، نرخ‌های بالای تورم و رشد اندک اقتصادی عوامل اصلی بدتر شدن توزیع درآمد، فروپاشی طبقه متوسطی که عامل و معیار توسعه کشور هستند و افزایش فقر در جامعه شده است.

در ایران علاوه بر دولت، بخش بی‌هویتی (با توجه به مفاد قانون اساسی) که از سال‌های میانی دهه۱۳۷۰ ایجاد و تاکنون رشد سرسام‌آوری هم داشته و از نظر ایفای نقش انحصاری از دولت رسمی هم قوی‌تر است و از نظر آزادی عمل و معافیت از نظارت‌های ناکارآمد دولتی هم محدودیتی ندارد، نه تنها موجب فروپاشی بخش خصوصی مولد و واقعی‌شده، بلکه در توزیع رانت غیرمولد در اقتصاد، افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمد نقش داشته است.
تا آخر ماه شرایط ویژه خرید یونیت دندانپزشکی بدون ۱%سود- شرکت وصال گستر

عامل اصلی در فقر مطلق قرار گرفتن بیش از ۲۰درصد مردم، بدون تردید اقتصاد دولتی است. نتیجه دخالت انحصاری دولت‌ها در اقتصاد ایران با داشتن بدنه‌ای ناکارآمد و حجیم و هزینه‌های بالای جاری (که موجب تورم و افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها شده)، پافشاری بر نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌های معنادار برای رشد و توسعه کسب‌وکارها و نتایج آن که موجب شکل‌گیری رانت‌های غیرمولد شده، فروپاشاندن بخش خصوصی واقعی کارآمد و مولد (که قابلیت افزایش ظرفیت‌های اشتغال را از بین برده)، ایجاد اشتغال با دستورالعمل‌های صرف اداری (که هزینه‌های سربار و غیر قابل قبول را برای فرآیندهای اقتصادی و اداری ایجاد کرده)، دخالت غیر کارآ در نظام توزیع و تجارت (که موجب فساد و رانت‌جویی شده)، ناتوانی در جذب سرمایه‌ها و جلب سرمایه‌گذاران خارجی (که فرصت‌های افزایش تولید و اشتغال و ارتقای دانش فنی را از بین برده)، عوامل اصلی شکل‌گیری و تشدید نابرابری‌های رفاهی، درآمدی و اقتصادی بین مردم کشور و فقر مطلق ۲۰میلیون نفر از جمعیت ایران است.

پس از سال۱۳۵۸ دولت‌های مختلفی با گرایش‌های متفاوت اجرایی در ایران بر سر کار آمده‌اند. می‌توان با استفاده از مدل و روشی مناسب شایستگی و صلاحیت دولت‌های زمان جنگ تحمیلی، سازندگی، اصلاحات، پوپولیست، اعتدال و امید و دولت مردمی و مستقر فعلی را از طریق شاخص‌های مناسب ارزیابی و نتایج عملکرد آنها بر توزیع درآمد و نابرابری‌های فعلی در جامعه را بررسی و تحلیل کرد.

* مدیرکل پیشین سازمان برنامه و بودجه