رتبه‌بندی معلمان گرفتار در مثلث دولت- مجلس- شورای‌نگهبان

معلمان دیروز بار دیگر به خیابان آمدند و باز همان مطالباتی را فریاد کردند که دست‌کم از ۱۴ سال پیش تاکنون تکرار می‌کنند و جز وعده‌های تکراری پاسخی نمی‌گیرند؛ وعده‌هایی که هربار اگرچه در ابتدا روزنه امیدی ایجاد می‌کند اما ازقضا وقتی زمان می‌گذرد و آنچه وعده‌اش را داده‌اند، در همان سطح، باقی می‌ماند و رنگ واقعیت نمی‌گیرد، به یأس و نومیدی دوچندان تبدیل شده و نارضایتی معلمان را نیز دوچندان می‌کند. اما گذر زمان و عملیاتی نشدن وعده‌های هر از گاه مسوولان طی این سال‌ها، تنها عامل بالا گرفتن نارضایتی معلمان نیست. مشکلات معیشتی قدیم‌تر معلمان که زندگی‌شان را به‌طور روزافزون دشوار و دشوارتر و سفرهای‌شان را هر روز کوچک‌تر از دیروز می‌کند، حالا به همین دلیل که جز وعده‌های تکراری، پاسخی روشن مبتنی بر اقدام و عملی راهگشا دریافت نکرده، با مشکلات معیشتی تازه‌تر که در گذر همین سال‌ها، زندگی معلمان و دیگر شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داده، ادغام شده و حالا مسوولان نه‌فقط باید فکری به حال حل این مشکلات کنند، بلکه در عین حال باید به فکر آثار و پیامدهای ناشی از انباشت مشکلات نیز باشند و آن‌سوی ماجرا از این هم تراژیک‌تر است. آن‌جا که انباشت مشکلات در گذر زمان، به‌طور تصاعدی و مضاعف بر سختی و دشواری زندگی معلمان می‌افزاید. اما اگر بی‌عملی مسوولان کنار وعده‌هایی که گاه و بی‌گاه به معلمان ناراضی داده و می‌دهند، منجر به انباشت مشکلات و پیچیدگی دوچندان رفع آن می‌شود، در عین حال اثری منفی نیز بر میزان نارضایتی معلمان می‌گذارد؛ چه آنکه بیان این وعده‌های بدون پشتوانه اگرچه در کوتاه‌مدت و به ظاهر راهگشا بوده و منجر به فروکش کردن موقت آتش نارضایتی معلمان ناراضی می‌شود اما در درازمدت، درحالی به سرخوردگی معلمان و درنتیجه ناراضایتی مضاعف‌شان می‌انجامد که در عین حال، بر انتظار و توقع معلمان نیز افزوده است. معلمانی که البته امروز آن‌طورکه از بسیاری از فعالان این حوزه می‌شنویم، دیگر وعده‌های مسوولان را باور نمی‌کنند اما این به معنای آن نیست که هرگز امیدی به گفته و وعده هیچ مسوولی نبسته و به اتکای آن، روزگار نگذرانده‌اند. این درحالی است که در این فقره، به‌خصوص وقتی مجلس یازدهم در انتخاباتی با مشارکت حداقلی روی کار آمد، با تمرکز بر بحث لایحه رتبه‌بندی معلمان به عنوان یکی از مطالبات کهنه و قدیمی معلمان، بخشی از پروژه سیاسی را که علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم در نظر داشت، کلید زد و درحالی با هدف انتقاد نسبت ‌به عملکرد دولت، میزان اعتباراتی که دولت روحانی به‌منظور اجرای رتبه‌بندی شغلی معلمان در نظر گرفته بود، ناچیز و در مواردی توهین به معلمان خواند و درحالی وعده داد که این مشکل را به ‌نحوی فراتر از انتظار معلمان مرتفع خواهد کرد که خواه ناخواه، چندماهی بیشتر از عمر دولت روحانی نمانده بود و اجرای این قانون درصورت تصویب، به تکالیف و وظایف دولت سیزدهم یعنی دولتی تبدیل می‌شد که محبوب نمایندگان عمدتا اصولگرای دوره یازدهم بود.
در این حال و اوضاع اما آنچه در حال حاضر از لایحه رتبه‌بندی معلمان می‌دانیم این است که پس از ماه‌ها بحث و بررسی و جار و جنجال در مجلس و رفت و برگشت این لایحه میان کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن علنی مجلس یازدهم، درنهایت چندی پیش مجلس یازدهم پس از انجام هماهنگی‌های لازم با دولت سیزدهم، این لایحه را با پیش‌بینی اعتبارات ۲۵ هزار میلیارد تومانی (برای یک سال) به تصویب نمایندگان رساند و به شورای نگهبان فرستاد. اما این لایحه با مخالفت شورای نگهبان به‌دلیل بار مالی مواجه شد و این سوال را ایجاد کرد که مگر هماهنگی میان دولت و مجلس به همین منظور نبوده که اعتباراتی فراتر از توان دولت به این منظور اختصاص نیابد که احیانا دولت قادر به تامینش نباشد. البته که معمای پیچیده‌ای در کار نیست اما خطایی فاحش و درعین حال عجیب و دور از انتظار، چرا! خطایی که به‌ گفته دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران در جریان تصویب این لایحه رخ داده و ظاهرا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مرتکب شده‌اند. فرج کمیجانی در این رابطه به «اعتماد» گفته است: «مساله این است که نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه، یک عدد را به عنوان میزان اعتبارات درنظرگرفته شده، در متن لایحه اضافه و قید کرده‌اند که مبلغ ۱۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدت ۶ ماه تخصیص یابد. حال آنکه اساسا وقتی لایحه‌ای به تصویب می‌رسد نباید اینچنین عدد در آن قرار داد. همین مساله نیز منجر به مخالفت شورای نگهبان شده است.» این چهره سیاسی اصلاح‌طلب همچنین اضافه کرد: «شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی اعلام کرده که این مصوبه برای دولت بار مالی دارد و با توجه به عددی که به عنوان میزان اعتبارات تخصیصی در متن لایحه لحاظ شده، شورای نگهبان اعلام کرده که دولت باید در نامه‌ای مکتوب این را که مشکلی با این مبلغ ندارد، به شورای نگهبان اعلام و تایید کند؛ درمجموع باید گفت این لایحه فعلا به سرنوشت باقی مطالبات برزمین‌مانده و انباشت‌شده معلمان دچار است و میان مجلس و دولت و شورای نگهبان بلاتکلیف مانده است.»
اما در جریان تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان آنچه نمایندگان را به این تصمیم رسانده که مصوبه خود را با قید میزان اعتبارات تکمیل کنند، چنان‌که اشاره شد هماهنگی‌هایی است که میان دولت و مجلس انجام و حتی در لایجه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز لحاظ شده است. اما شورای نگهبان از آنجا که منطقا قادر نیست با استناد به یکی از بندهای لایحه بودجه‌ای که هنوز به تصویب نرسیده، لایحه‌ای دیگر را که همین لایحه رتبه‌بندی معلمان باشد، تایید کند. از طرفی شاید در این فقره نتوان همه تقصیر را به دوش مجلس انداخت؛ چه آنکه در توجیه این اقدام خود به همان هماهنگی‌های انجام‌شده با دولت ارجاع می‌دهند و این یعنی، فعلا و در این مرحله احتمالا مقصر بلاتکلیفی لایحه رتبه‌بندی معلمان دولتی است که از ارسال نامه و تایید هماهنگی‌های خود با مجلس به‌صورت مکتوب خودداری کرده است. فارغ از این فقره اما چنان‌که اشاره شد، معلمان به جز این ده‌ها مطالبه، خواسته معیشتی و غیرمعیشتی دیگر نیز دارند و فرج کمیجانی با اشاره به برخی از مهم‌ترین موارد این مطالبات، می‌گوید: «مطالبات معلمان بسیار زیاد است که از ۱۴ سال پیش معلمان برای دستیابی به آن به خیابان می‌آیند و بی‌نتیجه بازمی‌گردند.» او «عدم اجرای قانون خدمات کشوری درمورد معلمان برخلاف دیگر کارکنان دولت» و «وضعیت مالکیت صندوق توسعه فرهنگیان که در اختیار دولت است و معلمان خواهان خصوصی شدن آن هستند» را به عنوان برخی از این موارد مورد اشاره قرار داده و در ادامه می‌گوید: «همین‌طور بحث معلمان زندانی حائز اهمیت است و معلمان از مسوولان مختلف می‌خواهند به این مطالبات توجه کنند اما پاسخی نگرفته‌اند.»/اعتماد