آرمان امروز -سرویس دیپلماسی: در روزهای اخیر گمانه زنی‌های زیادی در خصوص ادامه پرونده های مهم در حوزه سیاست خارجی وجود دارد. گمانه زنی هایی که با کنار زدن شمخانی بیشتر شد.

نباید فراموش کرد که علی شمخانی شهریور ماه ۱۳۹۲ از ریاست کمیته سیاست ‌های دفاعی امنیتی شورای عالی امنیت ملی به ریاست خود شورا رسید و جانشین سعید جلیلی سر تیم مذاکره کنندگان هسته‌ای دولت احمدی نژاد شد.

روی کار آمدن شمخانی مصادف بود با شیفت مذاکرات هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی، به وزارت خارجه. جالب اینجاست که پایان کار او در شورا هم با یک شیفت معکوس همراه بود و آن سپرده شدن ماموریت مذاکرات منطقه ‌ای به شورای عالی امنیت ملی. ماموریتی که پیش از این در دستورکار‌های وزارت خارجه بوده است.

تغییر رویکرد دولت‌ها در چهار دهه گذشته، همواره به تغییر دبیران شورای عالی امنیت ملی منجر شده است. حسن روحانی به دلیل همسویی با هاشمی رفسنجانی و خاتمی، طولانی‌ ترین مدت تصدی این سمت را به ثبت رسانده و ۱۶ سال یعنی در دو دوره ریاست جمهوری هاشمی و دو دوره خاتمی، دبیر شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشت.

دوران تصدی‌ گری علی لاریجانی البته کوتاه بود و بعد از دو سال، سعید جلیلی نیروی همسو با محمود احمدی‌نژاد جایگزین او در شورا شد.

پایان دولت احمدی‌ نژاد مساوی بود با پایان دوره ریاست سعید جلیلی. طبیعی بود که حسن روحانی هم به دنبال نیرویی همسو برای دبیری شورا باشد. علی شمخانی به محض استقرار کامل دولت روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جایگزین سعید جلیلی شد. انتظار می ‌رفت همین روند در مورد ابراهیم رئیسی هم صدق کند، اما این اتفاق نیفتاد.

برخی دلیل این تاخیر را ماموریتی می ‌دانند که از مرجعی بالاتر از دولت به علی شمخانی محول شده بود. شمخانی مسئول به ثمر رساندن مذاکرات ایران و عربستان بود.

اسفند ماه سال گذشته علی شمخانی به پکن سفر کرد و توافق از سرگیری روابط دیپلماتیک را بعد از هفت سال تیرگی روابط به امضا رساند.

علاوه بر این مذاکرات، شمخانی یک تور منطقه ‌ای برگزار کرد و توافق‌هایی با امارات و عراق هم امضا کرد.

به گفته منابع آگاه، مذاکرات ایران و عربستان در دولت روحانی بر عهده وزارت خارجه ظریف بود اما ظاهرا این مذاکرات در دولت رئیسی از دستور کار وزارت خارجه حسین امیرعبداللهیان خارج شد و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.

امیرعبداللهیان در واکنش به این موضوع گفته بود انتخاب شمخانی به عنوان مذاکره‌ کننده ارشد ایران، به درخواست طرف عربستانی بوده است؛ هرچند برخی کنار گذاشته شدن دولت از مذاکرات مهم بین‌ المللی را به دلیل ناامیدی مقامات ارشد نظام از دولت ابراهیم رئیسی در پیشبرد امور کشور می‌ دانند.

با این فرض، علی شمخانی باید در دولت رئیسی هم می ‌ماند تا ماموریتی را که به او محول شده بود به سرانجام برساند.

اگرچه دبیران شورای امنیت ملی قانونا منصوب رئیس‌جمهورند، ولی حق رای ندارند. با این حال مطابق روال مرسوم در اغلب موارد، همزمان با انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط ریاست جمهوری، رهبری او را به نمایندگی رهبری در شورا هم منصوب می‌ کند تا حق رأی داشته باشد.

به این ترتیب آن چه دبیر شورای عالی امنیت ملی را به یک سمت کلیدی تبدیل کرده نه انتصاب از جانب ریاست جمهوری، که نمایندگی از جانب رهبری است.

با این حال برخی معتقد بودند در سطوح بالا نارضایتی‌ هایی از عملکرد شمخانی هم وجود داشته است. انتصاب علی‌اکبر احمدیان به عضویت مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبری، هشت ماه قبل از برکناری شمخانی هم نشان می‌ دهد برنامه این تغییرات از همان زمان تدوین شده بود.

در یکی از بولتن‌ های محرمانه خبرگزاری فارس که بعد از هک شدن این خبرگزاری منتشر شد، آمده بود که مقامات بالا، در جریان اعتراضات پاییز سال گذشته از تاخیر و کم ‌تحرکی شمخانی رضایت نداشته است.

جریان‌ های نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی در یک سال و نیم گذشته، برای برکناری شمخانی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

از افشاگری علیه او تا راه‌اندازی کارزار برکناری. از بین دبیران فقط علی شمخانی تا امروز دوام آورده بود. «محمدامین آقامیری» اسفند ۱۴۰۱ جایگزین دبیر قبلی شورای عالی فضای مجازی یعنی «ابوالحسن فیروزآبادی» شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دی ماه سال گذشته تغییر کرد و «عبدالحسین خسروپناه» جانشین «سعیدرضا عاملی» شد. شمخانی نیز آخرین مقام از بین فهرست درخواست‌های برکناری جناج تندروی اصولگرا بود.

استمرار حضور شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از پایان دوران ریاست جمهوری روحانی، بار‌ها با مخالفت جریان‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی مواجه شده بود.

این مخالفت به حدی جدی بود که گفته می‌ شد افشای جزییات پرونده جاسوسی علیرضا اکبری معاون پیشین شمخانی با هدف برکناری شمخانی کلید خورده بود. اکبری به اتهام جاسوسی برای انگلیس در سال ۱۳۹۸ بازداشت شده بود.

این روند ادامه پیدا کرد تا این که بالاخره شمخانی جای خود را به جانشینش داد.

در این میان شنیده شد که دومین دور نشست تخصصی گفت ‌و گوهای ایران و کشورهای عربی منطقه در دوحه برگزار می ‌شود.

این دور از گفت ‌و گوها به ابتکار مشترک شورای راهبردی روابط خارجی و مرکز مطالعات الجزیره برگزار خواهد شد.

سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی سخنران افتتاحیه اجلاس ایران و کشورهای عربی خواهد بود.

تمرکز این دوره از گفت وگوها بر امنیت اقتصادی و بررسی راهکارها و رویکردها برای رفع بحران ها است.

در این میان برخی بر این باور هستند که با توجه به تغییرات انجام شده در حوزه سیاست خارجی ایران این احتمال وجود دارد که کمال خرازی به چهره ای تاثیرگذار تر در سیاست خارجی ایران بدل شود.

تاثیری که شاید با همین سفر آغاز شود و حتی دیدارهای مهمی در این سفر انجام شود که از چشم رسانه ها به دور خواهد بود.

چهره ای که سابقه ای طولانی در حوزه سیاست خارجی دارد و می تواند اثرگذاری خاصی در حوزه دیپلماسی داشته باشد.

این اتفاق همزمان با تحرکات بین المللی برای احیای برجام انجام شده و باید منتظر روزهای آتی و سایر تحولات بود.