جامعه ایران نیازمند «سیاست‌گذاری عمومی» علمی است

جامعه ایران نیازمند «سیاست‌گذاری عمومی» علمی است

آرمان امروز: آنچه در عرصه حکم‌رانی نوین همواره بر آن تاکید می‌شود «سیاست‌گذاری عمومی» است که در این مورد باید بگوییم، یکی از رشته‌های تاثیرگذار دانشگاهی در حوزه علوم سیاسی است. سیاست‌گذاری عمومی به مجموعه‌ای از اقداماتی گفته می‌شود که بر اساس «خردگرایی» کامل یا محدود طی فرایندی در ساختار حکم‌رانی به انجام می‌رسند که متشکل از اقدامات سیاستی و سیاسی برای حل مشکلات رایج جامعه و افزایش رضایت‌مندی شهروندان است. این اقدامات را می‌توان به‌عنوان فرایند سیاستگذاری قلمداد کرد و آن را همچون مجموعه‌ای از مراحل زمان‌بندی شده به هم مرتبط مجسم کرد، «تهیه دستور کار»، «تدوین و تنظیم سیاست»، «اتخاذ سیاست»، «تحقق سیاست» و «برآورد سیاست» از جمله این برنامه‌ریزی‌ها است. در ادامه این گزارش اشاره‌ای مختصر از صرفصل‌های اصلی سیاست‌گذاری عمومی ارائه خواهیم داد.
مراحل سیاست‌گذاری : تهیه دستور کار مقامات منتخب مشکلات را در دستور کار عمومی قرار می‌دهند. به بسیاری از مشکلات اصلاً پرداخته نخواهد شد و سایر مشکلات نیز پس از مدت طولانی بررسی خواهند شد.
تنظیم راه حل‌ها: مقامات، سیاست‌های جایگزین را تنظیم می‌کنند تا به بررسی یک مشکل بپردازند. سیاست‌های جایگزین به اشکال دستورهای اجرایی، حکم‌های دادگاه و اقدامات قانونی تجلی خواهند یافت.
اتخاذ سیاست: یک جایگزین سیاستی به پشتوانه اکثریت اعضاء مجلس، توافق نظر بین مدیران سازمان‌ها، یا یک حکم دادگاه، اتخاذ می‌شود.

اجرای سیاست: یک سیاست، توسط آن دسته از واحدهای اجرایی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که برای پیروی از سیاست، منابع مالی و انسانی را با هم بسیج می‌کنند.
ارزیابی سیاست: واحدهای حسابرسی و حسابداری دولت مشخص خواهند کرد که آیا سازمان‌های اجرایی، مجلس قانون‌گذار و دادگاه‌ها تابع شرایط قانونی سیاست و دست‌یابی به اهداف آن هستند یا خیر.
این مراحل بیانگر اقدامات جاری هستند که طی زمان به وقوع می‌پیوندند. هر مرحله‌ای به مرحله بعد مرتبط بوده و آخرین مرحله برآورد سیاست نیز به مرحله اول تهیه دستور کار و مراحل میانی متصل است که نوع این ارتباط به صورت یک چرخه یا دور غیر خطی از اقدامات است.

سیاست‌گذاری عمومی جامعه را از «یاس» نجات خواهد داد
«امان‌الله قرایی‌‎مقدم»، جامعه‌شناس سیاسی با تحلیلی در مورد سیاست‌‎گذاری عمومی و با انتقاد از ساختارهایی که اجازه کار به اجرایی شدن سیاست‌گذاری‌های منظم در کشور را نمی‌دهد، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «ابتدا باید به این موضوع اشاره‌ای داشته باشیم که بر روی هم انباشه شدن مطالبات شهروندان به دلیل آنکه اغلب مسئولان همواره همه چیز را با نگاه سیاسی تحلیل می‌کنند باعث شده است تا ما تعریف مشخصی از مطالبات اصلی شهروندان نداشته باشیم. در این مورد باید یک مثال بزنیم و آن هم در مورد فارغ‌التحصیلان است. باتوجه به اینکه یک دانشجو بعد از گذراندن سال‌ها تحصیل می‌خواهد وارد بازار کار شود ولی در ادامه هیچ شغلی را پیدا نمی‌کند. در واقع او در انتهای یک بی‌برنامه‌گی قرار گرفته است. سیاست‌گذاری عمومی باعث خواهد شد ما بتوانیم تا دهه‌ها بعد مشکلات جامعه را پیش‌بینی کنیم  و با شناخت چالش‌ها و مشکلات، فردای قابل حدسی را برای جامعه در نظر بگیرم. یکی از عوامل مهمی که باعث از کار افتادن موضوع سیاست‌گذاری شده است طیف‌های سیاسی هستند که مطالبات شهروندان را به نام خود تمام می‌کنند. به‌عنوان مثال موضوع اقتصاد را باید در صدر مطالبات شهروندان ایران قرار دارد ولی می‌بینیم به‌دلیل اینکه بخواهند این مطالبات را کم‌رنگ کنند، موضوع را به حجاب و آزادی‌های فردی مربوط می‌کنند. همین موضوع از جمله چالش‌هایی است که در خلاء سیاست‌گذاری عمومی شاهدش هستیم.»
این جامعه‌شناس در همین مورد و با اشاره به ساختارسازی در قالب حکم‌رانی ادامه می‌دهند: «کشورهایی مانند «چین»، «کره جنوبی» و … مثال‌های خوبی هستند که توانستند با مطالعه و برنامه‌ریزی در قالب سیاست‌گذاری عمومی جامعه خود را در بین بهترین‌های جهان قرار دهند ولی ما به‌دلیل سیاست‌‎زدگی و ایدئولوژی‌زدگی هیچ اقدامی را انجام نداده‌ایم. توجه داشته باشید که اگر یک ساختار در جامعه نتواند با برنامه‌ریزی و کارکردگرایی ساختاری به جلو برود همه لایه‌‎های جامعه را دچار مشکل می‌کند. جامعه از خرده فرهنگ‌ها ساخته می‌شود که در هر گوشه‌ای از کشور یک معنی دارد. در حال حاضر در ایران با یک مدل که البته سیاست‌زده است و برای کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم روبه‌رو هستیم. توجه داشته باشید که به دلیل همین خرده فرهنگ‌ها آن برنامه‌ای که برای تهران در نظر گرفته می‌شوند نمی‌تواند مطالبات شهروندان کردستان را در بر بگیرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به ابرچالش‌هایی که ایران با آن روبه‌رو است و نیاز به برنامه‌ریزی و رفع مشکلات دارد، اضافه می‌کند: «اگر بخواهیم به مهمترین چالش‌هایی که در خلاء سیاست‌گذاری عمومی به وجود آمده است اشاره کنیم می‌توانیم به سرفصل‌هایی مانند «اقتصاد»، «استقلال مدیران و مسئولان اجرایی»، «عدالت اجتماعی»، «حاکم بودن قانون برای همه» و «به‌کارگیری افراد متخصص(از بین رفتن تبعیض)» اشاره کنیم. عدم توجه به این موضوعات باعث شده است تا متاسفانه بگوییم در جامعه یاس به وجود آمده است و راه توسعه و پیشرفت جامعه را مسدود کرده است. هرچه زودتر به یک تصمیم نهایی در زمینه سیاست‌گذاری عمومی دست پیدا کنیم می‌تواند برای آینده ایران نتیجه درخشانی داشته باشد. فراموش نکنید که این مبحث می‌تواند باعث بازگشت اعتماد عمومی به جامعه باشد که در حال حاضر با توجه به اعتراضات به آن نیاز داریم.»

با اندیشه و برنامه‌ریزی رضایت‌مندی را افزایش دهیم
«دکتر امیر دبیری‌مهر»، جامعه‌شناس سیاسی و استاد دانشگاه در مورد نیاز جامعه به سیاست‌گذاری عمومی و خلاء‌ای که در نبود این ساختار در جامعه به وجود آمده است، به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «سیاست‌گذاری عمومی، دانش مهمی است که در مورد حکم‌رانی مبتنی بر پرورش و البته مطالعات عمیق جامعه‌شناسی و علوم سیاسی وجود دارد. توجه داشته باشید که این ساختار باعث می‌شود که مطالبات و خواسته‌های شهروندان در راس همه موضوعات قرار بگیرد. در صورتی که این ساختار اجرایی شود مطالبات شهروندان شناخته و دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی برای رفع آنها اقدام کند. این موضوع تنها به سود شهروندان نیست بلکه دولت‌ها هم می‌توانند با اتکا بر این برنامه‌ریزی‌ها، شاخص رضایت‌مندی شهروندان را افزایش دهند و در ادامه با اعتراضات گسترده و مخرب روبه‌رو نخواهند شد. سیاست‌گذاری عمومی باعث از بین رفتن حس نادیده‌گیری و تبعیض در جامعه می‌شود. موضوعی که خلا آن در طبقات مختلف جامعه باعث یاس و ناامیدی در نگاه به آینده را به وجود خواهد آورد.» دکتر دبیری‌مهر در همین مورد و با اشاره به شاخص‌های پیشرفت یک جامعه متکی بر سیاست‌گذاری عمومی، و نام بردن از چالش‌هایی که در خلاء سیاست‌گذاری عمومی به وجود آمده است، ادامه می‌دهد: «توجه داشته باشید که شاخص پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک جامعه را باید در سیاست‌های عمومی آن جامعه جست‌وجو کرد. یکی از آسیب‌هایی که در امور حکم‌رانی ایران در طول دهه‌های گذشته رخ داده است را باید در فعالیت دولت‌های مختلفی که روی کار آمده‌اند بدانیم. دولت‌ها در ایران همواره سیاست‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند که بتوانند بخشی از جامعه را راضی نگاه دارند. به‌عنوان مثال باید به برنامه‌هایی که به پرداخت یارانه ختم شد اشاره کنیم. پرداخت یارانه، به دلیل اینکه با اصول و ساختار سیاست‌گذاری عمومی اجرا نشد نه‌تنها کمکی به جامعه ایران نکرد بلکه خود به چالش اصلی تبدیل شد. اگر بخواهم پنج چالش را در این مورد نام ببرم که حالا جامعه را تهدید می‌کند باید به چالش‌هایی مانند «سیاست‌خارجه»، «انتخابات و مردم‌سالاری»، «برگزاری همه‌پرسی»، «اقتصاد و مدیریت اقتصادی» و البته «محیط زیست» اشاره کنیم. این در حالی است که اگر بر اساس ساختار سیاست‌گذاری به آنها نگاه می‌کردیم حالا با چنین چالش‌هایی روبه‌رو نبودیم.»