کوروش احمدی

آرمان امروز : در پی حمایت چین، روسیه و آمریکا  از موضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی مبنی بر مذاکره یا ارجاع موضوع به دیوان دادگستری بین‌المللی و اتخاذ موضعی مشابه توسط فرانسه و انگلیس از کانال اتحادیه اروپا، گمانه زنی هایی شده است. اهمیت موضوع از این جهت است که ۵ کشور مورد اشاره اعضای دائمی شورای امنیت هستند و موضوع جزایر ایرانی نیز یکی از موضوعاتی است که بعد از درج آن در دستور کار شورای امنیت در ۳ دسامبر ۱۹۷۱ همچنان در دستور کار شورای امنیت قرار دارد و در پی اقدام دبیرخانه سازمان ملل برای پالودن دستور کار شورا از اقلام راکد و غیرلازم در ۲۰۰۵ و الزام کشورها به ارائه درخواست کتبی  برای حفظ موضوعات مورد نظر خود در ژانویه هر سال، امارات طی ۱۸ سال گذشته همواره خواستار حفظ موضوع جزایر در دستور کار شورای امنیت شده است.

به این ترتیب اکنون این سوال مطرح است که در صورت فعال شدن موضوع سه جزیره در شورای امنیت چه سناریوهایی قابل تصور است. یکی از سناریوهایی که برخی طی روزهای اخیر مطرح کرده اند، امکان اقدام شورای امنیت به درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین‌المللی دادگستری است. کسانی که این نظر را مطرح می کنند، معمولا مثال هایی نیز می زنند که شامل درخواست مجمع عمومی برای نظریه مشورتی در مورد صحرای غربی و مجمع الجزایر چگاس است اما این کسان به نکات زیر توجه ندارند:اگر چه مطابق ماده ۹۶ منشور ملل متحد شورای امنیت می‌تواند درخواست نظریه مشورتی از دیوان کند اما چنین اقدامی با روال معمول کار شورای امنیت و ماموریت آن (حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) چندان سازگار نیست. به همین دلیل، شورا طی ۷۵ سال گذشته تنها یکبار در سال ۱۹۷۱ درخواست نظریه مشورتی از دیوان کرده است. (عواقب حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا). این در حالی است که مجمع عمومی طی این مدت ۱۸ بار از دیوان نظر مشورتی درخواست کرده است.

موضوع سه جزیره در دستور کار شورای امنیت است نه مجمع عمومی. مجمع عمومی مطابق ماده ۱۲ منشور مجاز به اقدام و ارائه توصیه در ارتباط با موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت قرار دارد نیست. تنها در صورت فلج شدن شورا به خاطر توسل اعضای دائمی به وتو مجمع می تواند ذیل قطعنامه اتحاد برای صلح اقدام کند. مجمع عمومی دو نوع رسیدگی انجام می دهد:

۱- رسیدگی به دعاوی یا منازعات و ارائه نظریه مشورتی. از ۱۷۲ قضیه‌ای که دیوان از سال ۱۹۴۸ تا کنون رسیدگی کرده، ۱۸ قضیه شامل نظریه مشورتی و بقیه عمدتا شامل منازعات بین کشورها بوده است. درخواست نظرات مشورتی نیز عمدتا در ارتباط با عواقب برخی تحولات، مجاز بودن یا نبودن برخی اقدامات، ارائه تفسیر و… بوده است. در ارتباط با دو مثالی نیز که زده می شود (قضیه چاگاس و قضیه صحرای غربی)، نه تنها این دو درخواست از طرف مجمع عمومی صورت گرفت، بلکه ربط مستقیم به اختلافات ارضی (بین مراکش و الجزایر یا بین موریس و انگلیس در مورد مالکیت دو قلمرو) نداشتند، هر چند بعید نیست نظریه‌های مشورتی ارائه شده، نهایتا تاثیراتی بر نتیجه دعاوی مربوطه داشته باشند. در قضیه صحرای غربی، مجمع عمومی در سال  ۱۹۷۴ در مورد اینکه آیا قلمرو صحرای غربی در زمان استعمار اسپانیا به کشور خاصی تعلق داشت و اگر نه آیا پیوندی بین این قلمرو و مراکش و موریتانی وجود داشت یا خیر. ۲-سوال در مورد چگاس نیز مربوط به جداکردن این مجمع الجزایر از موریس توسط انگلیس قبل از استقلال موریس در ۱۹۶۰ بود و معطوف بود به منع تفکیک و قطعه قطعه کردن اراضی تحت استعمار توسط استعمارگران.