بن بست در تعیین مکان برای اعتراضات

خبرانلاین،دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه این مصوبه محدودیت ایجاد می‌کند و با قانون احزاب مخالف است، آن را رد کرد، در واقع به ظاهر در جهت اینکه اجتماع کنندگان نباید محدودیت داشته باشند آن مصوبه ابطال شد این در حالی است که می‌توانستند در جهت مثبت به آن نگاه کنند و ایراداتش را بر طرف کنند هر چند امیدوارم برای رد این مصوبه قصد و سویی نداشته باشند اما نکته قابل توجه این است که در سال ۶۱  قانون احزاب و جمعیت‌ها که لایحه‌اش را مجلس تصویب کرده بود، در آن لایحه پیش بینی شده بود که باید پیش از برگزاری راهپیمایی و تجمع  از وزارت کشور اجازه گرفت اما شورای نگهبان در آن زمان گفت که این لایحه با اصل ۲۷ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید که راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است به شرط آنکه مغایرتی با مبانی اسلام نداشته باشد. این که پیش از برگزاری از وزارت کشور باید اجازه گرفت را شورای نگهبان عنوان کرد که با اصل ۲۷ مغایرت دارد.

من از تعدادی از  اعضای قدیمی شورای نگهبان، از جمله آقای مهرپور پرسیدم که بالاخره این قانون چطور تصویب شد ایشان هم گفتند که برگرداندند به مجلس و مجلس بر مصوبه خودش اصرار کرد، هرچند شورای نگهبان کماکان مخالف بوده و در این باره سکوت کرده بود در نتیجه پس از گذشت مدت قانونی، با سکوت و مخالفت شورای نگهبان تصویب شد. در حقیقت شورای نگهبان در آن زمان مخالف آوردن قید اخذ اجازه بوده است و نظر شان این بود که بدون اخذ اجازه باید تجمعات را برگزار کرد.

اما در زمان مجلس دهم ، دیوان عدالت هم به گونه‌ای تعیین مکان را نوعی محدودیت تلقی کرده است که البته در این باره می‌توان بحث کرد. بدان معنا که اگر واقعا هدف‌شان این است که محدودیتی وجود نداشته باشد و مطابق با قانون اساسی، در هر جایی و بدون حمل سلاح و عدم مغایرت با مبانی اسلام می‌توان راهپیمایی و تجمعات را برگزار کرد، اگر این مقصود را داشته‌اند، بسیار هم خوب است و مطابق با اصول مردم سالاری است اما رد این مصوبه مشکل را حل نکرد چرا که هدف این مصوبه ایجاد محدودیت نبوده است و دولت هم نخواسته است که محدودیتی را ایجاد کند بلکه هدفش ایجاد سهولت است و این بدان معناست که دولت هدفش همان تسهیل و زمینه سازی برای تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی بوده است.

با این تفاسیر، اینکه با ژست عدم محدودیت، به گونه‌ای که هیچ نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته باشد و زمینه اجرای این حق مردم را فراهم نکند، غیر قابل قبول است. یعنی ما با ژست آزادی خواهی و حمایت از حق مردم که در اصل ۲۷ آمده است، مصوبه‌ای را که به تسهیل و تحقق این اصل کمک می‌کند را رد کنیم.

حال این مصوبه دیوان عدالت را از دو جهت می‌توان تفسیر کرد، یکی آنکه واقعا هدف‌شان این بوده است که محدودیتی برای تجمع کنندگان نباشد و مصوبه را به لحاظ اینکه قید گذاشته، رد کرده است که این بسیار خوب است اما می‌توان این تفسیر را هم کرد که برای اینکه زمینه تحقق این اصل را ازبین ببرند این کار را کرده‌اند.

به عنوان فردی آشنا با حقوق و قانون اساسی نگاه من این است که نظری که در مصوبه دولت دنبال شده است، نه تنها مغایرتی با اصل ۲۷ قانون اساسی ندارد، بلکه بیشتر در جهت زمینه سازی برای تحقق این اصل است.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که خود مصوبه ضمن اینکه اجتماعات را تسهیل می‌کند، به ایجاد نظم هم کمک می‌کند. همچنین احزاب یا گروه‌های دیگر با مسئولیت خود این اجتماع را برگزار می‌کنند. کمااینکه در کشورهای اروپایی مانند انگلیس و سوئد، آزادی زیادی برای برگزاری این اجتماعات وجود دارد. به این شکل که از پیش هماهنگی‌ها صورت می‌گیرد، مجوزهای لازم کسب می‌شود و حتی لازم باشد هزینه‌ای را هم پرداخت می‌کنند. گواه این موضوع هم مسلمانان در لندن برای راهپیمایی روز قدس از پیش هماهنگ و مسیر را از قبل مشخص می‌کنند همچنین انتظامات هم حضور دارد و در طول مسیر همراهی می‌کنند و تظاهرات برگزار می‌شود.

 بنابراین اینکه بخواهیم با ظاهر مصوبه و با قیدی که ذکر شده است، مخالفت کنیم، به باور من قابل قبول نیست.

• محمود صادقی

  حقوقدان و نماینده تهران در مجلس دهم