آرمان امروز ، گروه سیاسی : «بسیاری از منتقدان و صاحب‌نظران و … بر این موضوع اجماع دارند که در قانون اساسی به اندازه قوانیی که بتوانند در مسیر زیست بهتر شهروندان حرکت کند به اندازه وجود دارد و چالش اصلی این حوزه به برداشت‌ها و البته اجرای قوانین است که در این مورد نیاز به اصلاحات و البته ریل‌گذاریی داریم تا حداقل نسل‌های آینده‌ای که در ایران زندگی می‌کنند با چالش‌های کنونی در زمینه احیای حقوق عامه و البته آزادی‌های شرعی مواجه نباشند. در همین مورد رهبر انقلاب در دیداری که با رییس دستگاه قضا و دیگر مسئولان این قوه داشتند به خلاء حقوق عامه و البته دادن آزادی‌های مشروع که از جمله وظایف قوه قضاییه محسوب می‌شود اشاره کردند.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همین دو مورد اشاره دارد. این اصل قانون اساسی می‌‎گوید: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:  ۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.  ۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع‏.  ۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‏. ۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام‏. ۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

مقام معظم رهبری در دیدار با رییس و مسئولان قوه قضائیه ضمن تاکید بر حفاظت از حقوق عامه شهروندان که به‌عنوان یکی از وضایف دستگاه قضا بر شمردند و ادامه دادند: «وظایف مهمّ دیگری در قانون اساسی بر عهده‌ی قوّه‌ی قضائیّه گذاشته شده. مثلاً یکی از آنها «احیای حقوق عامّه» است. حقوق عامّه خیلی چیز مهمّی است. شناسایی حقوق عامّه خودش یک مسئله است و احقاقش [هم] یک مسئله‌ای است که خیلی هم سخت است.»

آیت الله خامنه‌ای در همین دیدار و با اشاره به اهمیت «آزادی‌های مشروع» اضافه می‌کنند: «یا «تأمین آزادی‌های مشروع». یکی از وظایف قوّه‌ی قضائیّه تأمین آزادی‌های مشروع است. خیلی دقیق نوشته‌اند. آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه می‌دهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تأمین بشود.» ایشان فرمودند: «اینها چیزهایی نیست که با حرف زدن و با گفتن و تصمیم‌گیری‌های موردی و موضعی و فردی و ریاستی و مانند اینها حل بشود. اینها برنامه‌‌ریزی می‌خواهد، دستور می‌خواهد، روش می‌خواهد، احیاناً قانون می‌خواهد؛ باید اینها دنبال بشود و این کارها ساز و کارِ سنجیده و اندیشیده لازم دارد. باید نشست، فکر کرد، اندیشید. خب حالا اینها ظرفیّتهای قانونی قوّه‌ی قضائیّه است که باید از این ظرفیّتها حدّاکثر استفاده بشود.»

فصل سوم قانون اساسی را اجرایی کنند

«نعمت احمدی»، حقوق‌دادن در تحلیل به تعریف حقوق عامه می‌پردازد و در پاسخ به این سوال که، رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مسوولان قوه قضائیه بر توجه به آزادی‌های مشروع مردم تأکید داشتند. به‌عنوان یک حقوقدان تعریفی از «آزدی‌های مشروع» به ما بدهید به جماران می‌گوید: «اگر فصل سوم قانون اساسی اجرا شود دیگر نیازی به بازتعریف هیچ چیزی نداریم. قانون اساسی ما یکی از مدرن‌ترین و روزآمدترین قوانین دنیا است و فصل سوم در حقوق مردم، یکی از جامع‌ترین تعاریف را دارد. متأسفانه ما قوانین را داریم ولی ای کاش مجریان ما نیمه پر لیوان را می‌دیدند. خیلی از کشورها قانون مطبوعات ندارند، و مسائلی که ما داریم را هم ندارند، به لحاظ اینکه قانون اساسی آنها درست اجرا می‌شود. اگر قانون اساسی درست اجرا شود، مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند، مگر مخل مبانی اسلام باشد. کدام ایرانی مسلمان دیوانه می‌شود که علیه اسلام حرف بزند؟! پس چرا این همه تذکرات مطبوعاتی داریم؟ به خاطر اینکه خیلی از مسئولین ما نیمه خالی لیوان را می‌بینند. رهبری نیمه پر لیوان را می‌بیند ولی مجریان را چه کار کنیم که نیمه خالی را می‌بینند؟»

نیاز به قطعیت در برخورد‌های قانونی

«محمدصادق کوشکی»، کارشناس ارشد علوم سیاسی در مورد چگونگی ریل گذاری برای رعایت حقوق عامه و البته اهمیت دادن به آزادی‌های مشروع که در قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به آن شده است، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «مهمترین ضمانت برای رعایت حقوق عامه و آزادی‌های مشروع اجرای قانون توسط قانون‌گذار و همچنین رعایت قانون‌مندی قانون توسط شهرندان است. دستگاه‌های حاکمیتی باید در این مورد با هر متخلفی برابر قانون برخورد کند و در این زمینه ابتدا باید با مسئولانی که به‌نوعی قانون‌گریزی می‌کنند برخورد قاطعی انجام دهد تا شهروندان به خوبی این مجازات و برخوردهایی قانونی را احساس کنند. اگر دستگاه‌های حاکمیتی این شیوه را در پیش بگیرند و به‌نوعی از قانون مراقبت کنند شهروندان هم خود را در چارچوب قانون احساس می‌کنند. این موضوع باعث خواهد شد تا حقوق عامه و آزادی‌های شرعی به‌خوبی ریل‌گذاری شود تا نسل‌های آینده از آن بهرمند شوند. اگر به هر صورتی این موضوع دغدغه دستگاه‌های حاکمیتی نباشد و شهروندان هم به آن اهمیتی ندهند هیچگاه به سرانجامی نخواهیم رسید و در واقع اینجا با بی‌قانونی روبه‌رو خواهیم شد. در واقع مسوولان و شهروندان باید به این قطعیت برسند که نمی‌توانند از دست قانون فرار کنند.»

این استادیار دانشگاه در همین مورد و با اشاره به وظایف قوه قضاییه ادامه می‌دهد: «گام نخست در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع را باید دستگاه قضا در مقابله با متخلفان بردارد. قوه قضاییه باید در این مورد با هرکسی در هر لباسی مقابله کند و با مجازات آنها این پیام را به شهروندان بدهد که باید در چارچوب قانون فعالیت داشته باشند در چنین وضعیتی که شهروندان مشاهد می‌کنند که برخوردها از بالادست آغاز شده است قطعا آن اعتماد عمومی با این موضوع احیا خواهد شد. در اینجا قانون گذاران و البته دستگاه قضا باید مصلحت اندیشی و … را کنار بگذارد و هم با شهروندان و هم با مسئولان برخورد کند. در واقع باید گام‌هایی را بردارند که همگان بدانند در مجازات کردن جدیت دارند و آن را به رسمیت می‌شناسند. دقت داشته باشید که اعتماد عمومی به حاکمیت که به آن اشاره کردیم در مراحل بعدی قرار می‌گیرد و نمی‌توان بدون ریل‌گذاری حقوق عامه، بخواهیم اعتماد عمومی را کسب کنیم. به نکته دیگری که باید اشاره کنیم این است که حقوق عامه و آزادی‌ها مشروع که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است نیازی به آموزش ندارد بلکه این عملکرد اجرایی دستگاه‌‌های حاکمتی است که می‌تواند به شهروندان این پیام را بدهد که قانون و برخوردهای قانونی در کشور به‌عنوا‌ن ارزشمندترین شاخص محسوب می‌شود.»

نیاز به قوانین شفاف‌تر داریم

«مهدی آیتی»، نمانیده سابق مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسایل سیاسی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که قانون برای شهروندان در نظر گرفته است در چه حوزه‌هایی باید ریل‌گذاری کرد، به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «در پاسخ به این سوال باید بگویم که مجلس وظایف قانون گذاری دارد و دولت و البته قوه قضاییه وظیفه اجرای آنها را دارند. توجه داشته باشید که مجلس باید قوانینی را تصویب کند که جای هیچگونه شبحه یا برداشت‌های متفاوت را به ضابط قضایی ندهد. در این مورد باید اضافه کنیم که قانون‌گذار مسوولیت بیشتری نسبت به مجری قانون دارد. نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی که با سیستم دموکراتیک اداره می‌شوند برداشت‌های مختلف از قانون به‌عنوان یکی از موضوعات چالشی محسوب می‌شود. قوانین باید آنقدر شفاف و بدون لکنت باشد که تنها یک برداشت‌ از آن بشود.»

این قانون‌گذار پیشین با اشاره به انباشت قوانین و البته تفسیرهای متفاوت در برخی موضوعات ادامه می‌دهد: «در طول دهه‌های گذشته یعنی از ابتدای انقلاب تاکنون بسیاری قانون به تصویب رسیده است که در برخی‌ از آنها با موازی کاری روبه‌رو هستیم. این موضوع باعث می‌شود کارکرد قانون از بین برود. به‌عنوان مثال جرم سیاسی از ابتدای انقلاب تاکنون دستخوش تعاریف بسیاری شده است و در هر موقعیت زمانی مشاهده می‌کنیم که آن ضابط قضایی برداشت‌های خود را دارد. به‌عنوان مثال فردی بابت یک جرم سیاسی در ابتدای انقلاب با ۶ ماه حبس روبه‌رو می‌شد ولی فرد دیگر ۲۰ سال بعد به همان جرم ۱۵ سال به حبس محکوم می‌شود. در چنین موضوعاتی با دوگانگی روبه‌رو می‌شویم. در قانون اساسی آزادی‌های مشروع در مورد آزادی قلم، آزادی‌ مطبوعات، حقوق شهروندی، آزادی احزاب و … پیش‌بینی شده است ولی تفسیرهای دل بخواهی و شخصی متاسفانه دایره آزادی را در جامعه تنگ کرده است. در مورد سوالی که مطرح کردید با دارای دو چالش هستیم. اول قوانین شفاف نیستند و دوم ضابط‌های قضایی دانش لازم را ندارند.»