بحران مرکزمحوری و تک‌صدایی

روزهای آخر دولت روحانی در شرایطی سپری می‌شود که تداوم بحران اقتصادی با نرخ تورم و نقدینگی بالای ۴۰ درصدی و رشد اقتصادی صفر یا دو، سه درصدی و بی‌کاری دو رقمی‌ آینده روشنی را ترسیم نمی‌کند. از سوی دیگر، در همین آخرین روزها، دولت در تلاش است با افتتاح پروژه‌های مختلف عمرانی و زیرساختی اعم از طرح‌های انتقال نفت و ایجاد سد و طرح‌های نیروگاهی و پتروشیمی و… از این تیرگی و تلخی بکاهد و کارنامه قابل قبولی از خود به‌جا بگذارد. افتتاح این پروژه‌ها اگرچه ارزشمند اما اقداماتی سخت‌افزارانه است که در خلأ یک راهبرد و الگوی مشخص توسعه‌ای و با اتکا به درآمدهای نفتی و… انجام می‌شود. درواقع در فقدان مؤلفه اساسی توسعه غیرمتمرکز و متکی به سرمایه اجتماعی و بخش خصوصی واقعی و بر بستر آزادی و رقابت و با نگاه بوروکراتیک و آمرانه، انجام این پروژه‌ها کمتر مشکلی را حل می‌کند و حتی خود سنگی می‌شود بسیار بزرگ در مسیر توسعه کشور (تکمیل ۸۷ هزار پروژه استانی و ملی نیمه‌تمام در کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از این تعداد ۸۱ هزار پروژه استانی و شش هزار پروژه ملی است، معاون وزیر کشور، ۹۹/۳/۲۷) درواقع در شرایط بحرانی‌بودن مؤلفه‌های اقتصاد کلان اعم از تورم، رشد اقتصادی، بی‌کاری، تداوم تحریم‌ها و روابط تیره با نهادهای مالی بین‌المللی (مهم‌ترین آنها قرارداشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف) و… فضای عمومی اقتصادی و کسب‌وکار و معیشت مردم آنچنان سخت و طاقت‌فرساست که افتتاح چند پروژه اقتصادی باوجود ارزشمندبودن، نمی‌تواند افق‌گشایی کند؛ چراکه به قول اقتصاددان برجسته کشورمان در گفتار اخیرش «بسیاری از مشکلات کشور وارد فاز سیاسی شده است» و برخلاف فازهای اقتصادی و اجتماعی که با راهکارهای کارشناسانه امکان حل‌وفصل آنها وجود داشت اکنون نیازمند راهکارهای اساسی‌تر و اصلاحات ساختاری است‌ (دکتر نیلی، ۱۴۰۰/۴/۳) مشکل اساسی کشور که خود را در قالب مشکلات حاد اقتصادی از تورم و بی‌کاری و فقر تا ناکارآمدی در مقابله با کرونا و بحران سیستان‌وبلوچستان و وقایع خوزستان و… نشان می‌دهد، نگاه تک‌بعدی، پروژه‌ای و سخت‌افزارانه به مقوله توسعه است.

چنان‌که این نگاه پروژه‌ای و تک‌بعدی به توسعه در «سیاست» خود را در قالب تسخیر و تصرف قدرت یا «قدرت برای قدرت» بروز می‌دهد و نه تأمین خیر عمومی، دستیابی به اهداف و آرمان بهروزی و بهزیستی و سعادت شهروندان. همین نگرش قدرت‌محورانه به سیاست، در ادامه به سیطره و تحمیل سیاست بر اقتصاد به‌عنوان حوزه مبادله آزادانه کالا و خدمات و نظام عرضه و تقاضا می‌انجامد. در چارچوب این محدودشدن حق انتخاب‌ها، اقتصاد سیاسی زاده می‌شود؛ مرکزمحور، از بالا به پایین و متکی به دستگاه بوروکراتیک، دولتی و مخالف آزادی و رقابت. این گفتار صرفا صدای حکومت را به رسمیت می‌شناسد و امکان تبادل آزادانه فکر، اندیشه و کالا و خدمات را از سوی افراد، نهادها و تشکل‌های صنفی و مدنی کمتر برمی‌تابد. کاهش مشارکت در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری را می‌توان نمادی از این بحران در گفتار سیاسی و توسعه‌ای پایدار و متوازن دانست که مردم را بر کنار و در حاشیه توسعه و اداره جامعه تصویر می‌کند. جمع‌بندی آنکه در این روزهای آخر دولت دوازدهم که متأسفانه وضعیت بسیار نامساعدی هم در افکار عمومی دارد و روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، بزرگ‌ترین بحران، بحران کاهش سرمایه اجتماعی و شکاف دولت‌-ملت و غلبه تک‌صدایی است؛ بحرانی که مشارکت جامعه را برای حل مسائل به رسمیت نمی‌شناسد و اعتماد و اطمینان مردم را حاشیه‌ای بر متن حکومت‌داری می‌پندارد. این در حالی است که اصل و اساس دوام و بقای جوامع فراهم‌آمدن امکان انتخاب آزادانه شهروندان است. اینکه افراد بتوانند سبک زندگی و ‌کسب‌وکار خود را انتخاب کنند و در مسیر تحقق آینده مد‌نظر خود به صورت فردی و جمعی بکوشند. امری که در ساختار اقتصاد سیاسی مرکزمحور، دولتی و پروژه‌ای برآورده نمی‌شود و به افزایش شکاف‌ها می‌انجامد. حوادث خوزستان نماد و مصداقی است از این بحران مرکزمحوری و تک‌صدایی!
اعتماد/حسین حقگو . کارشناس اقتصادی