«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها

«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها

آرمان امروز، گروه سیاسی: «عدالت سیاسی» را اینگونه تعریف می‌شود که تمامی افراد جامعه بتوانند درعرصه سیاست یا تغییر امور عمومی خود به صورت برابر مشارکت داشته و از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در ادامه بتوانند بر مبنای توانایی‌هایی که کسب می‌کنند وارد دایره سیاسی شوند. یکی از شاخص‌های اصلی کشورهایی که توانستند راه توسعه را در پیش بگیرند گسترش «عدالت سیاسی» است. با توجه به این تعریف باید بگوییم عدالت سیاسی سطح مشارکت شهروندان در جامعه افزایش می‌دهد و با رفع تناقض میان آزادی و برابری مسائل اساسی کشور می‌توان شاهد جامعه پویا باشیم. یکی از برجسته‌ترین راه‌حل‌های مدرن برای مسئله آزادی و برابری، نظریه عدالت سیاسی «جان رالز»، فیلسوف آمریکایی است. به نظر وی جامعه‌ای عادلانه است که نظام حقوقی و وظایف اجتماعی، زمانی منصفانه و عادلانه در خود جای دهد که ساختار آن مبتنی بر اصول و معیارهای عدالت شکل گرفته باشد. او در مورد اصول عدالت معتقد است، اصولی هستند که یک بازیگر عقلانی، در پس «حجاب جهل» انتخاب می‌شوند. در اینجا فرد جایگاه خود در جامعه را نمی‌داند و به موقعیت طبقاتی و شان اجتماعی خود اشراف ندارد. این سوژه نمی‌داند چه استعدادها و توانایی‌هایی ممکن در ادامه زندگی نصیبش شود، چه مفهومی از خیر را می‌پذیرد و چه اهدافی در حیات و چه نوع کنشگر اجتماعی خواهد بود. او همچنین نمی‌داند در چه حوزه‌ای از جامعه مانند «سیاست»، «فرهنگ»، «اقتصاد»، «ورزش» و .. قرار خواهد گرفت. رالز این وضعیت را «وضعیت نخستین» نامیده است. هر بازیگر عقلانی که چنین جایگاهی را برای خود ترسیم می‌کند، توزیع عادلانه عدالت می‌تواند به فرد این مسیر را نشان دهد و در ادامه بتواند در وضعیت رقابت با سایر طبقات قرار بگیرد. اولویت داشتن اصول عدالت را به عنوان اصولی که از پشتوانه استدلالی و اخلاقی قابل قبول و قانع کننده‌ای برخوردار هستند، می‌شناسند و این اصول نسخه‌ای عام برای هر کسی که خواهان تامین نظام اجتماعی عادلانه است، در اختیار می‌گذارد.
عدالت سیاسی قبل از انقلاب ۵۷
بررسی سابقه کنش‌های مردم  ایران در فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی و … نشان می‌دهد اقدام به مشارکت در امور یکی از شاخص‌های آنها بوده است. باتوجه به اینکه گفتمان حاکم بر فضای سیاسی ایران در دوران پهلوی اول و دوم، گفتمان همراه با استبداد باعث شد مبارزات مدنی و سیاسی و البته مبارزات مسلحانه میسر ایران را به انقلاب بهمن ۵۷ کشاند. در گفتمان سیاسی قبل از انقلاب نقش عموم مردم کم رنگ در نظر گرفته می‌شد و بی‌اعتمادی سیاسی در بین طبقات مختلف جامعه به دلیل نبود عدالت سیاسی گسترش پیدا کرد. به طور کلی فاعلیت سیاسی مردم نفی و فعالیت سیاسی به صورتی ویژه مختص برخی نخبگان معرفی و تحلیل می‌شود و همین باعث به وجود آمدن فاصله شدید طبقاتی شد. با نگاه اجمالی می‌توان گفت با فاصله گرفتن حاکمیت از مردم، با سر دادن شعارهای ‌رشد تک بعدی اقتصادی رفته رفته توسعه سیاسی که از الزامات یک جامعه رو به رشد است کنار گذاشته شد. شاه باتوجه به اینکه از فروش نفت سود بسیاری می‌برد می‌اندیشید که با توسعه اقتصادی می‌تواند جامعه را کنترول کند. با توجه یه این توضیح می‌توانیم بگوییم که یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی تغییر تدریجی توزیع قدرت و ارزش‌ها در نظام اجتماعی به معنای حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب و تمرکز بر الگوهای بومی برای توسعه شکل گرفت. این شعار می‌خواست بگوید که گفتمان جدید، تغییرات با عدالت مشروط و مشروع انجام خواهد شد. در حوزه سیاست، تکلیف حضور روی دیگر حق مشارکت فهمیده می‌شود و تغییرات بدون عدالت سیاسی امکان‌پذیر و مقبول نخواهد بود.
توسعه سیاسی بعد از انقلاب
با شروع جنگ ۸ ساله عدالت اجتماعی نیز به صورتی عام و کلی در سایه اعتماد سیاسی مردم و مسئولین دنبال می‌شد. با پایان جنگ مدیریت جامعه در آن شرایط خاص، به هر صورت جریان دیگر و متفاوتی پیش گرفته شد که بار دیگر ارتباط مستقیم و مؤثر میان عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی را آشکار ساخت و برای اجرای عدالت اجتماعی، مقوله عدالت سیاسی مدنظر گرفته شد. به عبارت روشن‌تر برای کسب پست‌های سیاسی انتخابی، ‌ارائه برنامه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده یافت. با تغییر رویه مدیریتی در آن سال‌ها دولت‌ها تلاش کردند که توازن اجتماعی، ‌اقتصادی و سیاسی پیشین دستخوش دگرگونی‌های اساسی شود ولی کم توجهی به این مورد باعث شدتا در ادامه مسیر و با رشد شاخص‌هایی مانند افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی بار دیگر شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی خودنمای می‌کند.
عدالت سیاسی
عدالت سیاسی به‌ دلیل نقش حیاتی که در تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی دارد، نوع رابطه آنها از منظر حکم‌رانی، باید مرتباً مورد بررسی، واکاوی، تحلیل و استنباط مطابق با شرایط و ضرورت‌های زمان قرارگیرد. اهمیت دادن به نقش مردم در ایجاد حاکمیت سیاسی، توزیع عادلانه امتیازات و مسئولیت‌ها و نهادینه شدن گردش نخبگان در اِعمال مدیریت سیاسی که از آن به عدالت سیاسی تعبیر می‌گردد، اصل اساسی بنیادین و راهبردی است که یک جامعه برای دسترسی به جایگاه مستقل سیاسی، پیوسته بدان نیازمند است اجرای عدالت سیاسی مطمئن‌ترین راهکار برای تحقق استقلال سیاسی و تمامیت ارضی می‌باشد. از جمله شاخص‌های عدالت سیاسی می‌توانیم به  «استقلال سیاسی»، «برخورداری از حق حاکمیت مستقل و فارغ از دخالت بیگانگان» و «تعیین سرنوشت سیاسی بر اساس اراده ملی» و … ضمن اینکه از سوی جامعه اهمیت دارد بلکه دارای نقش راهبردی در اِعمال حاکمیت ملی نیز محسوب می‌شود. زیرا تنها در سایه استقلال سیاسی است که مدیران سیاسی یک کشور می‌توانند به دور از نفوذ و دخالت، به اعمال مدیریت مستقل در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بپردازند و طرح‌ها و برنامه‌های خود را مطابق ارزش‌های ملی، و با هدف تأمین منافع ملی، تنظیم و اجرا کنند.
عدالت سیاسی با اصلاحات شکل می‌گیرد
«امان‌الله قرائی‌مقدم»، جامعه‌شناس سیاسی در پاسخ به این سوال که انقلاب ۵۷ چه دستاوردی در زمینه «عدالت سیاسی» به همراه داشت، به‌خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «توجه داشته باشید که هرگاه به عموم افراد جامعه از سوی حاکمیت نگاه یکسانی نمی‌شود، شهروندان در کنار هم به دنبال باز کردن روزنه‌هایی برای رسیدن به یک فضای باز سیاسی می‌روند. این نوع اعتراض را در طول تاریخ می‌توانیم مشاهد کنیم. در زمان افزایش فشار استبدادی به جامعه ایران در دوره «حکومت ساسانیان» مشاهده کردیم که ایرانی‌ها از حمله اعراب حملات کردند و همچنین در دوران فشار سیاسی «خارزمشاهیان» و «سلجوقیان» باعث شد مردم به نوعی به سمت «شاه مغول» بروند. همین موضوع در دوران منتهی به انقلاب ۵۷ هم مشاهده می‌شود که عموم شهروندان به دلیل اینکه نقش مشخصی در حاکمیت نداشتند به آنچه استبداد حاکمیت خوانده می‌شد، اعتراض کردند. عدم باز بودن دایره عدالت سیاسی سبب می‌شود افرادی از نزدیکان مسوولان در اطراف حاکمیت جمع شوند و رفته رفته مانع حضور شهروندان دیگر در راس حکومت می‌شوند. از جمله دستاوردهای انتقلاب در حوزه عدالت سیاسی برگزاری انتخابات در حوزه‌های مختلف حاکمتی بود که البته همچنان باید در این زمینه اصلاحاتی رخ بدهد که در فضای کنونی مورد توجه شهروندان است.»
این جامعه شناس در همین زمینه و با اشاره به تفاوت عدالت سیاسی در قبل و بعد از انقلاب ادامه می‌دهد: «معنی عدالت سیاسی می‌تواند این باشد که قانون برای همه شهروندان و مسئولان باید یک‌سان باشد. یکی از مواردی که در بازه زمانی بعد از انقلاب می‌توانیم به آن اشاره ‌کنیم آرمان برپایی قانون در سطح کشور است. وقتی ما شاهده برپایی عدالت سیاسی باشیم می‌توانیم شاهد برپایی حاکمیت قانون باشیم. هر مسیر که برای توسعه کشور باید ترسیم شود ابتدا باید از دروازه عدالت سیاسی عبور کند. همواره شکاف بین دولت و ملت را باید با شاخص‌های عدالت سیاسی سنجیده شود. یکی از ملاک‌های که در این بین باعث کم‌رنگ شدن عدالت سیاسی می‌شود فاصله دولت و ملت است. چون برخی که به بدنه حاکمیت نزدیک هستند به‌نوعی خود برتربینی نسبت به سایر طبقات جامعه پیدا می‌کنند که همین موضوع باعث می‌شوند روند بی‌قانونی افزایش پیدا کند. توجه داشته باشید که اگر عدالت سیاسی وجود نداشته باشد قطعا نمی‌توانیم شاهد «عدالت قضایی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و … باشیم.»
او در پاسخ به این سوال که در ادامه چه رفتاری از سوی حاکمیت باید صورت بگیرد تا شاهد افزایش عدالت سیاسی باشیم، اضافه می‌کند: «در حال حاضر می‌بینیم که جامعه جوان کشور که به‌نوعی به آینده خود مشکوک است اعتراضاتی را در حوزه‌هایی مانند عدالت سیاسی دنبال می‌کنند. حاکمیت باید با این پیش‌زمینه به خواسته‌های نسلی که در بسیاری موارد خواسته‌های یکسانی دارند توجه داشته باشد. جوانان خواهان برپایی عدالت سیاسی هستند که در ادامه افرادی که فاصله سنی زیادی با آنان دارند برایشان تصمیم نگیرند و خواهان حضور چهره‌های جدید بر مسنمد حکومت هستند. به این موضوع هم اشاره کنیم که در دوره پهلوی اول و دوم تلاش می‌شد که با بزرگنمایی دستاوردهای اقتصادی، عدالت سیاسی که از مهمترین خواسته‌های معترضان بود را کم رنگ کنند ولی به این موضوع توجه داشته باشید که برای توسعه یک کشور بیش از اینکه اقتصاد مهم باشد، ذهنیت شهروندان است که باید در اولویت قرار بگیرد. این نشان می‌دهد که اصلاحات سیاسی باید در دستور کار قرار گیرد.»
باتوجه به عدالت سیاسی به‌گزینی وجود ندارد
«محمدصادق کوشکی»، فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که انقلاب ۵۷ چه دستاوردهایی را در حوزه عدالت سیاسی به همراه داشت، به خبرنگار «آرمان امروز» می‌گوید: «اگر به تعریف عدالت سیاسی توجه کنیم می‌بینیم می‌خواهد بگوید که کشور نیاز به مشارکت حداکثری شهروندان در عرصه‌های مختلف حکمرانی دارد. گسترش عدالت سیاسی می‌تواند این امکان را برای شهروندان به وجود بیاورد که هرچه توان بیشتری داشته باشند به همان اندازه می‌توانند در رده‌های بالای حاکمیتی حضور داشته باشند. بعد از انقلاب ۵۷ مشاهده کردیم که شهروندان می‌توانند در انتخابات مختلف برای انتخاب نمایندگان خود به پای صندوق‌های رای بیایند. این امکان در مورد انتخابات مجلس، شورای شهر، خبرگان رهبری و … بعد از انقلاب به وجود آمد و البته در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده می‌کنیم درصد بیشتری از شهروندان در این کنش سیاسی شرکت می‌کنند. به‌نظر بنده این می‌تواند بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران باشد و البته مهمترین تفاوت با زمان پهلوی اول و دوم در عرصه عدالت سیاسی محسوب می‌شود. ولی در این زمینه انتقادهایی هم وجود دارد که به فلیترهای انتخابات برای حضور نامزدها باز می‌گردد.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه این انتقاد از نوع گزینش نامزدهای انتخابات و در پاسخ به این سوال که چه گام‌هایی باید برای توسعه عدالت سیاسی انجام شود، ادامه می‌دهد: «باتوجه به اینکه برپایی انتخابات مختلف را از جمله دستاورهای انقلاب می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎خوانیم اما باید بگوییم که متاسفانه این روند باعث به‌گزینی در امور کشور نشده است. باتوجه به اینکه فیلترهای ابتدایی را برای حضور افراد در کارزار انتخابات در نظر گرفته شده است ولی مشاهده می‌کنیم که افراد با صلاحیت سیاسی، اقتصادی، وزرشی و … در دایره حاکمیت که توسط شهروندان انتخاب می‌شوند حضور ندارند. برخی کشورها برای اینکه بتوانند عدالت سیاسی را گسترش بدهند، تقویت احزاب و البته سخت شدن مراحل تعیین صلاحیت نامزدها را در دستور کار قرار داده‌اند که بر اساس آن هرکسی نمی‌تواند به مجلس، شورای شهر و … راه پیدا کند.»