خرید و فروش ارز جرم است؟

احسان شادی طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت نوشت: این نوشته هرگز نمی‌خواهد گناه هیچ خلافکار اقتصادی را در هیچ فعالیتی پاک کند و باور دارد با رسیدگی دقیق، کارشناسانه و براساس قانون باید هر کس که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند شناسایی و پس از محاکمه بر پایه رسیدگی قضایی سالم و در صورت اثبات جرم به میزانی که قانون برای هر جرم در نظر گرفته مجازات شود. اما از سوی دیگر این نوشته نمی‌تواند روی برخی رفتار‌های دولت‌های گوناگون که از سر درماندگی برای سامان دادن به اقتصاد به روش‌هایی غیر از روش‌های شناخته‌شده عرفی رو می‌آورند نیز سرپوش بگذارد. به‌طور مثال همه کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند یادشان هست رییس بانک مرکزی برکنارشده دولت پیشین با اعلام اینکه گروه بزرگی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنگردانده‌اند صد‌ها نفر را در مظان اتهام قرار داد و آن‌طور که خبر‌های آن روز‌ها نشان می‌دهد صد‌ها نفر به این اتهام به مراکز قضایی احضار شدند و نتیجه بررسی‌ها نیز آشکار نشد. در حالی که این اتفاق می‌افتاد و گروه‌گروه متهم ارزی شناسایی می‌شدند قیمت ارز‌های معتبر به ریال ایران نیز روندی فزاینده را تجربه کرد. حالا و با روی کار آمدن دولت تازه و پس از آنکه قیمت هر دلار آمریکا در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت تازه به میزان پنج هزار تومان افزایش را تجربه کرد و پس از اخطار رییس‌جمهور خبر‌ها نشان می‌دهد حساب ارزی ۸۴۰ دارنده حساب ارزی بسته شده است، نگارنده یک پرسش از مدیران دولت و نیز رییس دولت دارد: آیا دادوستد ارز در ایران براساس قانون ممنوع است و اقدام به این کار مجرمانه است؟ اگر چنین است که اصولا نباید اجازه داده شود افراد حساب ارزی داشته باشند. حساب ارزی برای این باز می‌شود که دریافتی و پرداختی‌های ارزی دارنده حساب ارزی را ثبت کند و دولت‌های پیشین حتی ایرانیان را تشویق می‌کردند حساب ارزی باز کنند و سود ارزی بگیرند.
به نظر می‌رسد اگر چنین است دولت و نهاد‌های قدرت باید به طور صریح و روشن و با استناد به قانون ممنوعیت خرید و فروش ارز به شهروندان اطلاع دهند. تا جایی که منطق اقتصاد حکم می‌کند ارز‌های معتبر مثل دلار یا یورو همانند کالا هستند و خرید و فروش آن‌ها جرم نیست و حتی دولت‌ها و بانک مرکزی ایران بار‌ها به ایرانیان گفته‌اند که می‌توانند تا هر میزان ارز وارد کشور کنند. از طرف دیگر صد‌ها صادرکننده و واردکننده در ایران برای فعالیت خود باید ارز داشته باشند و این کالا را خریداری کنند. آیا این‌ها به اضافه صد‌ها بنگاه تولیدی که برای واردات مواد اولیه ارز می‌خرند نیز مجرم هستند؟ دولت‌ها می‌توانند ارز در اختیار خود را به هر قیمتی که تمایل دارند در بازار بفروشند و اگر ارز قابل اعتنایی در خزانه بانک مرکزی دارند با فروش ارزان آن، بازار را به سوی پایین سوق دهند. دولت می‌تواند ارز خرید و فروش نکند، اما حق ندارد دادوستد ارز از سوی افراد و بخش خصوصی را جرم تلقی کند و به بهانه اینکه دلا در بازار ارز روندی فزاینده دارد حساب آن‌ها را ببندد. باید پیش از بستن حساب ارزی اتهام آن‌ها روشن و جرم اتفاق افتاده آشکار شود و سپس اقدام به بستن حساب‌ها شود. امید است این کار دولت راه را برای پنهان‌سازی بیشتر ارز در میان دارندگان بازتر نکند و آن‌ها را فراری ندهد.