چرا هیچ اقدامی برای میدان داری اقتصاد غیر رانتی صورت نمی‌گیرد؟

عزم برای آزادسازی اقتصاد در ایران وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از مانع‌تراشی به نظر می‌رسد از سوی نفوذی‌هایی است که قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند، البته بخشی از این افراد از روی ناآگاهی با آزادی اقتصاد مشکل دارند.

موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود به بررسی کاهش آزادی اقتصادی ۱۶۲ کشور جهان طی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش که برپایه آمار سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) تهیه شده است، ایران از نظر آزادی اقتصادی، نمره ۴.۸۰ را کسب کرده و جایگاه ۱۵۸ را به خود اختصاص داده است و در محدوده قرمز قرار دارد.

در واقع ایران پنجمین اقتصاد بسته در جهان است و این به معنای آن است که انحصار در اقتصاد مانع از فعالیت کسب و کار‌ها و سرمایه گذاری در اقتصاد می‌شود. هرچند تحریم‌ها همواره به عنوان علت العلل بسیاری از مشکلات اقتصادی است، اما باید در نظر داشت حتی در زمان‌هایی که فشار تحریم‌ها کمتر بوده است اقتصاد ایران از آزادی لازم برخوردار نبوده است.

فارغ از اینکه اقتصاد ایران از نداشتن یک شیوه مشخص اقتصادی چه آزاد و یا چه نهادگرا رنج می‌برد، اما همواره بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر مانع از پا گرفتن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. در این بین، اما بزرگ شدن اقتصاد دولتی و حاکمیتی قدرت رقابت را از اقتصاد سلب کرده است که در این بین تلاش‌ها برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همواره در دولت‌ها با شکست روبرو شده است.

حال سوال اینجاست که علیرغم تجربه راه غلط اقتصاد انحصاری چرا هیچ کنش مثبتی برای میدان داری اقتصاد مردمی یا به تعبیری اقتصاد غیر دولتی و غیر رانتی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد حتی مجلس یازدهم نیز علیرغم شعار‌های اقتصادی‌ای که در ابتدای روی کار آمدن داشت نه تنها هیچ اقدامی برای زدودن قوانین اضافه از دست و پای اقتصاد نکرده است که با ارائه طرح‌های شکست خورده و پوپولیستی مانند پرداخت یارانه تنها به بدتر شدن شرایط اقتصادی دامن خواهد زد.

مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه می‌گوید: یک عامل بسته‌تر شدن اقتصاد به تحریم بازمی‌گردد. ارتباط با کشور‌های خارجی کمتر شده و از آن سو برای جبران درآمد‌های نفتی، واردات برخی کالا‌ها ممنوع شده است. در سوی دیگر تخصیص ارز کاهش یافته است و همین موضوع سبب کاهش زیر شاخص‌های باز بودن اقتصاد می‌شود.

وی تصریح می‌کند: اما آزادی اقتصادی مقوله دیگری است که بسته بودن اقتصاد و تحریم‌ها نیز می‌تواند در آن موثر باشد. در واقع تحریم‌ها به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دامن زده، اما این معضل از قبل نیز در اقتصاد وجود داشته است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اصل پایین بودن شاخص آزادی اقتصادی به دلیل محدودیت‌هایی است که همواره برای فعالیت اقتصادی وجود داشته و دارد. این محدودیت‌ها برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی وجود دارد. موانع و افرادی در سیستم وجود دارند که همواره جلوی پای سرمایه گذاری سنگ اندازی می‌کنند.

عزتی با بیان اینکه عده‌ای تمایل ندارند افرادی صاحب سرمایه باشند و در اقتصاد فعالیت کنند، می‌افزاید: خصوصی سازی طی این سال‌ها همواره با مانع تراشی روبرو بوده است و هر کسی نمی‌تواند به راحتی وارد فعالیت‌های اقتصادی شود.

وی تصریح می‌کند: رانت، نفوذ و رقبای قدرتمند اجازه ورود سرمایه گذار به فعالیت اقتصادی را نمی‌دهد. نمونه آن صنعت خودروسازی است که اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به این حوزه داده نمی‌شود، چرا که یا عده‌ای رانت خودرو‌های دخلی را می‌برند و یا عده‌ای دچار کج فهمی در خصوص سرمایه گذاری خارجی هستند.
نفوذی‌هایی که قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند
عزتی معتقد است عده‌ای نفوذی هم در اقتصاد وجود دارند که به طور عامدانه قصد تخریبگری در اقتصاد را دارند. وی می‌گوید: این‌ها مجموعه عواملی است که باعث کاهش شاخص آزادی اقتصادی می‌شود. در زمان تحریم نیز این افراد دور بیشتری برای محدود کردن فضای اقتصادی گرفته‌اند.

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: علیرغم آنکه همه دلسوزان نظام می‌دانند که هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی برای کشور مفید است، اما عده‌ای مانع می‌شوند و حتی مقرراتی را تصویب می‌کنند تا کسی نتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد.

عزتی می‌گوید: موانع مالکیت خارجی در کشور زیاد است. چرا نباید یک سرمایه گذار خارجی صدردرصد مالکیت سرمایه‌گذاری را در اختیار داشته باشد و یا چرا سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری موانع زیادی دارند؟ در داخل اگر کسی سرمایه بزرگ داشته باشد و بخواهد سرمایه گذاری کند انواع محدودیت‌ها را برای آن قائل می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد: این‌ها مسائلی است که شاخص آزادی را پایین می‌آورد و در اقتصاد نابسامانی ایجاد می‌کند. عزم برای آزادسازی اقتصاد وجود دارد، اما به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از مانع تراشیها از سوی نفوذی‌هایی است که قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند. البته بخشی از این افراد از روی نا آگاهی با آزادی اقتصاد مشکل دارند. در این بین عده‌ای هم فقط بنای مخالفت دارند بدون آنکه بدانند مخالفت با اقتصاد باز چه تبعاتی دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه دنیا شیوه باز اقتصادی را تجربه کرده و به نتیجه رسیده است، می‌افزاید: در کشور ما نیز هم پیش و هم پس از انقلاب هرگاه شاخص‌های باز بودن اقتصاد بالا بوده رشد اقتصادی نیز حاصل شده است. این تجربه ثابت شده کسانی که مخالفت می‌کنند یا ناآگاه هستند و یا مغرض که منافعشان در مخالفت با اقتصاد باز است و قصد تخریب اقتصاد کشور را دارند./اقتصاد۲۴