خشونت عليه زنان نشان‌دهنده ارزش‌ها، قوانين و عملكردهاي پدرسالارانه مردان مبتني بر اعمال قدرت بر زنان و دختران در عرصه‌هاي عمومي و خصوصي است. با وجود حاكميت مكتب اسلام مبتني بر عدالت در جمهوري اسلامي ايران كه زن و مرد را داراي گوهر وجودي يكسان مي‌داند و در قرآن نيز به تناوب به آن اشاره شده است و حضور علما، فقها و مجتهدان به عنوان رهبران ديني و سياسي جامعه، ولي به دليل آميختگي آداب و رسوم، سنت‌ها و برداشت‌هاي فقهي مبتني بر نگاه مردانه، موجبات تحقير جايگاه زن و تضييع برخي حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي او در طول قرن‌ها فراهم شده است. رخ نمايي اين وضعيت را در صور مختلف شامل عدم اجراي صحيح قانون، تصويب قوانين مغاير با اسلام و مقاومت در مقابل تغيير و اصلاح قوانين را شاهد هستيم.
از سوي ديگر، مروري بر تاريخ نهضت زنان در جهان و بررسي مصوبات سازمان ملل متحد به عنوان يك سازمان بين‌المللي عام با هدف ايجاد نظم جهاني از طريق رفع تبعيض‌ها و برقراري عدالت نشان مي‌دهد كه كشورهاي مختلف با توجه به ساختار جامعه، فرهنگ و مذهب خود تلاش كرده‌اند در اين نهضت و حركت جهاني به نوعي سهيم باشند.
يكي از مهم‌ترين معاهدات ملل متحد پيرامون تبعيض جنسيتي، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است كه ۳۰ روز از پس توديع بيستمين سند الحاق به كنوانسيون، در ۳ سپتامبر سال ۱۹۸۱م اجرايي شد. از آن تاريخ تاكنون، براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان ملل متحد، ۱۷۸ دولت به اين كنوانسيون پيوستند. ۷ دولت آن را امضا كردند، ولي به تصويب مراجع قانوني خود نرساندند. از ۴۶ كشور اسلامي پيوسته به اين كنوانسيون ۱۲ كشور آن را مشروط پذيرفتند. در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهايي است كه به‌رغم شرايط و فشارهاي بين‌المللي هنوز به اين كنوانسيون نپيوسته است.
طبق اعتقاد راسخ و قلبي ما مسلمانان «اسلام كامل‌ترين و جامع‌ترين دين، ايدئولوژي، مكتب و پاسخگوي تمام نيازهاي بشر، اعم از زن و مرد، در همه اعصار، زمان‌ها و مكان‌ها بوده و خواهد بود.» براساس نصوص، متون و منابع معتبر، اسلام اولين دين است كه به حقوق و جايگاه واقعي زن در عصر جاهليت توجه كرده، با توجه به نقش اجتهاد در شيعه اثني عشري، علماي اين مذهب در تطبيق احكام و قوانين ديني با درنظر گرفتن تغييرات و تحولات مداوم و مستمر زماني و مكاني در زندگي بشر امروز بايد همواره پيشگام باشند.
از اين رو، نويسنده با توجه به اهميت حقوق و جايگاه زنان به عنوان نيمي از جامعه، در اين رساله به مطالعه تطبيقي پاره‌اي از مسائل حقوق زنان در منابع اسلامي، قوانين جمهوري اسلامي ايران و كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان پرداخته است. كتاب حاضر كه براساس پايان‌نامه‌نويسنده در سال ۱۳۸۲ شكل گرفته، در دو فصل نظري-تاريخي و بررسي مصاديق تنظيم شده است. فصل اول پس‌زمينه‌هاي تاريخي و مباني نظري كنوانسيون، جنبش‌هاي آزاديبخش زنان و مولفه‌هاي تشكيل دهنده كنوانسيون شامل آزادي، برابري، ستم و تبعيض و سيماي زن در حقوق بشر را ترسيم كرده و در ادامه حقوق زن در اسلام، مباني فقهي، آيا «الرجال قوامون علي النساء» داستان ملكه سبا در قرآن و تشريح سيماي زن در اسلام، زمينه‌هاي قرآني نگاه به زن را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، در گذر از جهان‌بيني رازگونه به خردورزي موحدانه، انعطاف‌پذيري فقه را يادآوري و سپس ويژگي‌هاي فقه پويا يا اجتهاد و مصاديق آن را آورده است.
فصل دوم به مطالعه تطبيقي در موضوعات ديه و قصاص، شهادت، شهادت در قوانين، حضانت، تابعيت و برابري در زندگي و حيات سياسي و مقايسه تطبيقي شباهت‌ها و اختلاف‌ها مي‌پردازد. هر مورد با مواد كنوانسيون، نگاه قرآني-روايي و قوانين جمهوري اسلامي آغاز شده است، با تحليل شواهد به دست آمده، به بيان شباهت‌ها و اختلافات مي‌نشيند. به‌رغم وجود تغييرات مثبت اندكي در قوانين پس از نگارش اين رساله كه در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد، هنوز شكاف‌هاي نگران‌كننده‌اي در تضمين برابري جنسيتي و رفع تبعيض‌ها در هر دو قانون مدني و كيفري وجود دارد كه آسيب‌پذيري زنان را تشديد مي‌كند. نويسنده در كتاب ۲۴۸ صفحه‌اي خود تلاش كرده است به ذات و جوهره دين كه براساس عقلانيت استوار است، دست يابد.
فائزه هاشمي بهرماني متولد ۱۳۴۱، تحصيلكرده در رشته‌هاي روابط بين‌الملل، علوم سياسي، مديريت، حقوق بشر، حقوق بين‌الملل و ورزش داراي سوابق كاري و فعاليت در زمينه‌هاي ورزشي، سياسي، رسانه‌اي، اجتماعي، حقوق بشري و به ويژه حقوق زنان و ورزش زنان در اين كتاب به برداشت‌هاي غيرعدالت جويانه از دين اسلام پرداخته است. او نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود. او دومين دختر هاشمي‌رفسنجاني است. در سال ۱۳۷۷ اولين روزنامه مربوط به زنان در جمهوري اسلامي، يعني روزنامه زن را منتشر كرد و مديرمسوول آن بود. روزنامه زن به دليل درج اخبار سياسي، نقد حجاب اسلامي و حمايت از فمينيسم، چاپ كاريكاتوري پيرامون ديه زنان و درج خبري درباره فرح پهلوي ابتدا در بهمن ۱۳۷۷ به مدت دو هفته و بار ديگر در ۱۷ فروردين ۱۳۷۸ براي هميشه توقيف شد.
منبع:اعتماد/محمود فاضلي