ارقام لایحه نشان می‌دهد که هدف دولت در سال ۱۴۰۲ تامین هزینه‌های جاری به میزان ۱۴۵۴هزار میلیارد تومان است. سهم هزینه‌های جاری در بودجه ۱۹۸۴هزار میلیارد تومانی ۷۳درصد و سهم هزینه‌های سرمایه‌ای تنها ۵/ ۱۶‌درصد است که اگر تمام منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشود، هزینه‌های سرمایه‌گذاری کمتر هم خواهد شد. در بخشنامه تهیه و تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱، تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی محصول اجرای بودجه اعلام شده بود. با توجه به اینکه در گزارش‌هایی که به گونه‌ای کاملا خوش‌بینانه از سوی دولت منتشر می‌شود، در بهترین حالت رشد اقتصادی در سال‌جاری حداکثر ۴‌درصد خواهد بود که مسلما تحقق درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ (به‌خصوص در سرفصل مالیات اشخاص حقوقی که ۳۵درصد درآمد مالیاتی وابسته به آن است) را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، پیش‌بینی ارقام درآمدهای مالیاتی کاملا خوش‌بینانه است. در جدول بالا ترکیب برآورد درآمدهای مالیاتی نشان داده شده است .

در لایحه بودجه، بیش از ۳۰‌درصد منابع به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است. طبق برآوردهای لایحه، در سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط روزانه یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار بشکه نفت صادر می‌شود که با بهای ۸۰دلار در هر بشکه و نرخ تسعیر ۲۳هزار تومان، رقم ۸/ ۶۰۳‌هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد. عملکرد صادرات نفت در سال‌جاری تاکنون و منابع محقق‌شده ناشی از آن، خوش‌بینانه برآورد شدن رقم مذکور را تایید می‌کند. همچنین پیش‌بینی شده است که ۱۰۸‌هزار میلیارد تومان دارایی و اموال دولت به فروش برسد. ضمن اینکه فروش دارایی برای تامین هزینه‌های جاری اصولا صحیح نیست، تحقق این رقم نیز بعید به نظر می‌رسد. نزدیک به ۱۵درصد منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مربوط به واگذاری اوراق بهادار در قالب اوراق مالی و اسلامی و سهام شرکت‌های دولتی است.

البته تقریبا تمام رقم حاصل از فروش اوراق مالی و اسلامی (۱۸۵هزار میلیارد تومان) صرف بازپرداخت اصل اوراق فروخته‌شده در گذشته به میزان ۵/ ۱۷۳هزار میلیارد تومان خواهد شد. خریداران عمده اوراق مالی، بانک‌ها و موسسات مالی دولتی و بخش عمومی هستند. به این ترتیب اگر به هر دلیل فروش اوراق مالی محقق نشود، تامین کسری بودجه جاری با مشکل مواجه خواهد شد. تردیدی نیست که تحقق رقم ۱۰۶‌هزار میلیارد تومان حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست.  در فرآیند فعلی بودجه‌ریزی دولتی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و برآوردها از سرفصل‌های هزینه‌های جاری آغاز می‌شود و اصالت با تامین مالی کامل این هزینه‌هاست و حتی اگر منابع و درآمدها محقق نشوند، هزینه‌های جاری کاهش نمی‌یابند. بنابراین:

۱. بودجه ۱۴۰۲ به‌رغم ادعای دولت، بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم تنظیم نشده و بدون اعمال هرگونه اصلاح در نظام بودجه‌ریزی، به همان روال سال‌های قبل، صرفا به شکل تراز مالی و حسابداری است.

۲. حتی اگر هزینه‌های جاری در مجلس افزایش نیابد (که بعید به‌نظر می‌رسد) بودجه ۱۴۰۲ با کسری مواجه خواهد شد و برای جبران کسری ابتدا از هزینه‌های سرمایه‌گذاری کم می‌شود، سپس به روش‌های دیگر هزینه‌های جاری تامین مالی می‌شود.

۳. همان‌گونه که مسوولان دولتی هم اعلام کرده‌اند در سال ۱۴۰۲، اقتصاد ایران افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بیش از ۴۵‌درصد را خواهد داشت که محتوای لایحه بودجه این موضوع را تایید می‌کند.