تاریخ انتشار : چهارشنبه 15 تیر 1401 - 9:14
کد خبر : 106795

تصمیم‌های فراتر از قانون!؟

تصمیم‌های فراتر از قانون!؟

آرمان شرق-گروه سیاست:برخی دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با استناد به «قانون عفاف و حجاب» و «ابلاغیه ۲۱ تیر»، وظیفه خود را «حذف بی‌حجابی» از سطح شهرها و ادارات معرفی می‌کنند و برخی استانداران نیز به عنوان نمایندگان عالی دولت و مجریان اجرای واو به واو قانون اساسی و تامین حقوق شهروندان، نه‌تنها مخالفتی نمی‌کنند بلکه خود نیز بعضاً به بخشی از این پازل تبدیل شده‌اند. همه این‌ها در حالی اتفاق افتاده است که ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز کشور را راه‌اندازی «گشت ارشاد برای مدیران» دانسته بود، نه مردم.

آرمان شرق-گروه سیاست:برخی دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با استناد به «قانون عفاف و حجاب» و «ابلاغیه ۲۱ تیر»، وظیفه خود را «حذف بی‌حجابی» از سطح شهرها و ادارات معرفی می‌کنند و برخی استانداران نیز به عنوان نمایندگان عالی دولت و مجریان اجرای واو به واو قانون اساسی و تامین حقوق شهروندان، نه‌تنها مخالفتی نمی‌کنند بلکه خود نیز بعضاً به بخشی از این پازل تبدیل شده‌اند. همه این‌ها در حالی اتفاق افتاده است که ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز کشور را راه‌اندازی «گشت ارشاد برای مدیران» دانسته بود، نه مردم.

تصمیم‌های فراتر از قانون!؟

روزنامه آرمان امروز نوشت:برخی مقام‌ها در شهرهای مختلف ایران در حالی از ارائه نشدن خدمات دولتی و عمومی به زنان «بدحجاب و بی‌حجاب» می‌گویند که اقداماتشان مستند قانونی ندارد و نقض اصل برابری شهروندان در دریافت خدمات عمومی است
مسأله حکومت قانون است؛ نه کردار و گفتار این مقام و آن مقام. حکومت قانون؛ نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم. حکومت قانون به این معنا که هیچ مقام و نهادی حق ندارد شهروندان را از آنچه در قانون برایشان مجاز دانسته است، محروم کند. اوضاع اما به گونه‌ای دگر است. برخی دادستان‌ها دستور قطع ارائه خدمات عمومی و دولتی به زنان از دید خود «بدحجاب» را می‌دهند، برخی دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با استناد به «قانون عفاف و حجاب» و «ابلاغیه ۲۱ تیر»، وظیفه خود را «حذف بی‌حجابی» از سطح شهرها و ادارات معرفی می‌کنند و برخی استانداران نیز به عنوان نمایندگان عالی دولت و مجریان اجرای واو به واو قانون اساسی و تامین حقوق شهروندان، نه‌تنها مخالفتی نمی‌کنند بلکه خود نیز بعضاً به بخشی از این پازل تبدیل شده‌اند. همه این‌ها در حالی اتفاق افتاده است که ابراهیم رئیسی در قامت کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز کشور را راه‌اندازی «گشت ارشاد برای مدیران» دانسته بود، نه مردم. اما حالا در برخی شهرها، رئوس اقدامات برخی مقام‌ها چیزی نیست چون تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندان. آنچه این روزها نقض می‌شود، اصل برابری در دریافت خدمات عمومی است؛ آن هم در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل نهم تاکید کرده که «هیچ مقامی حق ندارد» حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور «آزادی‏های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
دوباره تابستان، دوباره حجاب
از تهران تا مشهد، از شیراز تا سنندج؛ این روزها اصلی‌ترین همت برخی صاحب‌منصبان رسیدگی به وضع حجاب شده است. معاون دادستان مشهد، دو روز پیش در اظهاراتی اعلام کرد که این نهاد قضایی در نامه‌ای به فرمانداری این شهرستان، دستور داده که ارائه خدمات به افراد «بد حجاب» در ادارات ممنوع شود. او در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا و ایسنا به نقل از او منتشر کرده‌اند، گفته است: «در این ‌باره مدیران و رؤسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.» پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «آرمان امروز» از منابع مطلع در مشهد حاکی از آن است که در این نامه که با امضای دادستان مشهد برای فرمانداری این شهرستان ارسال شده، اسامی برخی ادارات ذکر سخن به میان آمده است. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار روزنامه آرمان امروز گفت که «اسامی این ادارات توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشهد و قرارگاه ۲۱ تیر تهیه و در اختیار دادستانی قرار گرفته و دادستان به استناد به آن، خواستار توقف ارائه خدمات شده است.». دیروز هم نامه‌ای منتشر شد که بر مبنای آن معاون دادستان مشهد از فرماندار خواسته تا «مانع ورورد زنان بدحجاب به مترو» شود. هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد هم در جریان گفت‌وگوی دیروز خود با پایگاه خبری «انتخاب» این موضوع را تایید کرده و گفته است: «بر اساس نامه دادسرای انقلاب مشهد، ماموران مترو می‌توانند به زنان بد حجاب تذکر لسانی دهند. این هشدار است؛ هدف این است که در آینده خدمات عمومی برای زنان بدحجاب سلب شود.» پیش از او نیز دادستان مرکز خوزستان (اهواز) در اظهاراتی که خبرگزاری میزان، ۲۹ خرداد به نقل از او آن را منتشر کرد، با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در زمینه حجاب، از برخورد با نهادهایی گفته بود که با بی‌حجاب‌ها برخورد نکنند.
اما موضوع فقط در اقدام برخی دادستان‌ها خلاصه نشده است؛ استانداران برخی استان‌های ایران هم خواستار برخورد با «زنان بی‌حجاب» شده‌اند و بر طبل جلوگیری از ارائه خدمات اجتماعی به آنان کوبیده‌اند. محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس، دو روز پیش در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرد، گفته است: «عمده مشکلات شهرستان‌های جنوب استان مربوط به آب و راه است که حل آنها با بودجه سنواتی، ۴۰۰ سال طول می‌کشد اما مسائل مرتبط با حجاب باید تا پایان تیرماه حل شود وگرنه کسانی که نمی‌توانند در چارچوب حرکت کنند، بروند مرخصی بدون حقوق بگیرند.» این اظهارات عملا تهدید زنان کارمندی است که از دید مدیران حجاب شرعی ندارند. پیش از او نیز محمدحسین سپهر، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در اردیبهشت ماه گفته بود: «رئیس بیمارستان مجاز است با مراجعه‌کنندگان بی‌حجاب برخورد کند و به او خدمات ندهد؛ زیرا آن شخص در حال انجام یک کار غیرقانونی و جرم است.» مشابه این اظهارات را برخی دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر هم تکرار کرده‌اند. برای نمونه محمودالله مرادی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، در اظهاراتی که پایگاه خبری انتخاب منتشر کرده، گفته است: «تمام دستگاه‌های دولتی موظفند تمام افرادی که بی‌حجاب یا بد حجاب هستند از مجموعه خود خارج کنند.»

استناد ناموجه به قانون
تصاویر بنرهای نصب‌شده در ادارات تهران، مشهد و شیراز حکایت از آن دارد که تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی چنین دستورهای و اقداماتی قرار می‌گیرد. در اداره تأمین اجتماعی مشهد، بیمارستان صاحب‌الزمان تهران، اداره فرهنگ و ارشاد شیراز، برخی شعب بانک‌های ملی، سپه و تجارت در تهران و مشهد، بنرهایی نصب شده که در آن با استناد به تبصره همین ماده، ارائه خدمات به «افراد بی حجاب» ممنوع شده است. تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد.» رعایت نشدن حجاب شرعی در این ماده اگرچه جرم‌انگاری شده است، هرگز به این معنا نیست که نهادهای دولتی و عمومی می‌توانند با استناد به آن از ارائه خدمات به افراد «بی‌حجاب» سر باز زنند. نکته قابل توجه آنکه اثبات این تبصره از قانون مجازات هم برعهده دادگاه صالح است. به عبارت دیگر، اگر فردی از دید مقامات جمهوری اسلامی حجاب نداشت، تنها زمانی «مجرم» خواهد بود که در دادگاه صالح برایش پرونده قضایی تشکیل و حکم قطعی صادر شده باشد و تا پیش از آن، هیچ فرد و نهادی نمی‌تواند خودسرانه اقدام به حبس زن «بد حجاب» کند یا او را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند. حتی در صورت محکومیت فرد هم، فقط مجازات‌های ذکر شده در تبصره ماده ۶۳۸ بر او حاکم خواهد بود نه بیشتر. در قوانین کیفری و جزائی، همواره اصل بر «تفسیر مضیق» است به این معنا که در موارد تردید باید به حداقل محکومیت و مجازات اکتفا کرد و از سوی دیگر نمی‌توان دایره شمول جرائم و مجازات‌ها را گسترده در نظر گرفت. بدین ترتیب محروم کردن فرد از دریافت خدمات اجتماعی هرگز نمی‌تواند به عنوان بخشی از تبصره ماده ۶۳۸ دیده شود.
کارکرد معکوس مدافعان حقوق عامه
حسین میرمحمد صادقی، استاد حقوق جزا و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «آرمان امروز» با انتقاد از اظهارات برخی مقام‌های قضائی  و دبیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر محروم کردن زنان «بدحجاب» از دریافت خدمات اجتماعی، با «غیرقانونی» خواندن این اقدام، گفت: «من سال‌هاست که با حقوق جزا و قوانین کیفری سر و کار دارم ولی تا امروز در هیچ ماده و تبصره‌ای شاهد این موضوع نبودم که بتوان فردی را به واسطه نوع حجابش از دریافت حقوق اجتماعی محروم کرد. این رویکرد قطعاً مغایر قانون است. فراموش هم نکنیم در قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق است و نمی‌توان بیش از آنچه در قانون گفته شده، به عنوان مجازات بر فرد تحمیل کرد. اگر استناد آقایان به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است، قطعاً با محروم کردن افراد از دریافت حقوق اجتماعی خود، مرتکب عمل خلاف قانون شده‌اند.»
میرمحمدصادقی که سابقه سخنگویی قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد و کتاب‌های او در حوزه حقوق جزا جزء منابع آزمون‌های حقوقی به شمار می‌رود، با تأکید بر وظیفه دادستان‌ها برای حراست از حقوق عامه در برابر دخالت نهادهای دولتی و حاکمیتی گفت: «عمل و اقدام همه مسئولان به ویژه دادستان‌های سراسر ایران باید در محدوده قانون باشد. آقایان به کاسه‌های داغ‌تر از آش تبدیل نشوند و اقدام به نقض حقوق و آزادی‌های مصرح مردم در قانون اساسی نکنند.»  علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، هم در جریان گفت‌وگوی خود با خبرنگار «آرمان امروز»، با انتقادت از اظهارات برخی مقام‌های قضائی و اداری در موضوع حجاب گفت: «در مرحله اول باید این پرسش را مطرح کرد که چگونه دادستانی که باید در محدوده قانون عمل کند، دستور به اقدامی می‌دهد که به نقض قانون و حقوق شهروندان منجر می‌شود. قاضی و دادستان مجری قانون‌اند، نه قانون‌گذار که یک‌شبه اقدام به وضع قانون کنند و بگویند چون حجاب ندارید، خدمات اجتماعی هم دریافت نمی‌کنید.» او تصریح کرد: «اظهارات برخی مقامات قضایی و اجرایی درباره ارائه نشدن خدمات اجتماعی به زنان بدحجاب خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌هاست. اصول دادرسی عادلانه هم با این اقدامات نقض شده است. صدور چنین احکامی عملاً مانند برگزاری دادگاه صحرایی است و نقض حقوق شهروندی مردم و سلب آزادی‌های مشروع آنان.» چه کسی مجرم است؟
با توجه به فقدان مستند قانونی برای اظهارات آن دسته از مقامات قضایی و اداری که خواستار ارائه نشدن خدمات اجتماعی به «زنان بدحجاب» یا «اخراج» آنان از ادارات دولتی و حاکمیتی شده‌اند، در صورتی که این دستورها اجرایی شود، امکان شکایت از آن مقام مسئول برای شهروندان وجود خواهد داشت. محسن برهانی، استاد حقوق جزا و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در این باره در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشته است: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها، جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. در صورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده، معاون در جرم و قابل پیگرد قضایی هستند.» در این ماده که مستند برهانی قرار گرفته، آمده است: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» علاوه بر این ماده که استانداران و دبیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر را شامل می‌شود، شهروندان می‌توانند با استناد به قانون «نظارت بر رفتار قضات» اقدام به شکایت از دستور دادستان‌ها برای جلوگیری از ارائه خدمات اجتماعی به «زنان بی حجاب» هم کنند. براساس این قانون، قوه قضائیه موظف است به شکایت ارائه شده در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی کند.

با توجه به فقدان مستند قانونی برای اظهارات آن دسته از مقامات قضایی و اداری که خواستار ارائه نشدن خدمات اجتماعی به «زنان بدحجاب» یا «اخراج» آنان از ادارات دولتی و حاکمیتی شده‌اند، در صورتی که این دستورها اجرایی شود، امکان شکایت از آن وجود خواهد داشت.

محسن برهانی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در اداره‌ها و بانک‌ها، جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است. در صورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده، معاون در جرم و قابل پیگرد قضایی هستند

حسین میرمحمد صادقی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
عمل و اقدام همه مسئولان به ویژه دادستان‌های سراسر ایران باید در محدوده قانون باشد. آقایان به کاسه‌های داغ‌تر از آش تبدیل نشوند و اقدام به نقض حقوق و آزادی‌های مصرح مردم در قانون اساسی نکنند

علی مجتهدزاده
وکیل دادگستری
اظهارات برخی مقامات قضایی و اجرایی درباره ارائه نشدن خدمات اجتماعی به زنان بدحجاب خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌هاست. صدور چنین احکامی عملاً مانند برگزاری دادگاه صحرایی است.

 

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.