شرق روند «یکدست‌سازی» و به تعبیر برخی، خالص‌سازی در ساختار قدرت اجرائی این روزها شدت گرفته است و در این راه ظاهرا از هیچ حوزه‌ای عقب نمی‌نشیند. یکدست‌سازی به نوعی از حواشی انتخابات در کشور و از سال ۹۸ خود را به وضوح نشان داد و روند حذف هر کسی که در این رویکرد جایی نداشت، به شکلی بی‌محابا کلید خورد و خیلی زود از ناحیه برخی جریان‌های سیاسی که طعم شیرینی فقدان رقیب زیر زبانشان مزه کرده بود، به ایستگاه انتخابات ریاست‌جمهوری رسید. با این همه این روند سلبی اما به همین چارچوب محصور نماند و جملگی کار به اینجا کشید که امروز، نگاه فوق آن را در برخی از نهادهای مدنی مانند کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی و دیگر حوزه‌ها نیز شاهد هستیم. در همین رابطه، گفت‌وگویی با سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، انجام دادیم و از او درباره سقف و نقطه انتهایی تمایل به یکدست‌سازی از سوی برخی جریان‌های سیاسی سؤال کردیم که مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید:

‌‌‌مسئله یکدست‌سازی را که این روزها، ظاهرا به‌عنوان رویکرد غالب از سوی برخی از جریان‌ها در ساختار قدرت اجرائی دنبال می‌شود، تا چه اندازه دارای موضوعیت می‌دانید؟

من در اینجا بنا دارم تا حدی از منظر تحلیلی‌تری به این موضوع نگاه کنم. به‌ویژه اینکه با خود این واژه‌سازی که در ابتدا توسط برخی نیروهای سیاسی وابسته به یک پایگاه مشخص و سپس به کنایه در صحبت‌ها و پیام‌های علی لاریجانی وارد ادبیات سیاسی کشورمان شد، مشکل دارم و معتقدم باید آن را به شکل تحلیلی ارزیابی کرد.

‌‌ این پدیده‌ای که امروز از آن به عنوان خالص‌سازی یاد می‌شود، در تاریخ سیاسی ایران از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

در میانه دهه ۷۰، تحلیلگران سیاسی، به‌ویژه سعید حجاریان تبیینی از مبانی مشروعیتی براساس آنچه در سند میثاق ملی یا همان قانون اساسی مندرج بوده، ارائه دادند. این تبیین به حاکمیت دوگانه معروف شد. این عنوان، ناظر بر این بحث بود که در میثاق ملی ما یا بر مبنای یک توافق بین جامعه و حکومتگران یا به هر دلیل دیگر، مشروعیت از دو ناحیه تعریف شده است؛ یکی از ناحیه امر الوهی و یکی هم از ناحیه حق حاکمیت مردم.

اصول متعددی از قانون اساسی ما، این دو ناحیه مشروعیت‌ساز را حمل کرده است و به منصه ظهور می‌رساند. برخی از اصول قانون اساسی ناظر بر این است که مشروعیت حکومت و اداره امور کشور، مبتنی بر اجرای دستورات و قوانین الهی است که طبعا از ناحیه خبرگان، مجتهدان، فقیهان و در‌نهایت در نهادی به نام ولایت مطلقه فقیه تجمیع می‌شود. همچنین بر اساس برخی از اصول قانون اساسی-فصل پنجاه‌و‌ششم-حاکمیت از آن مردم است. لذا بنای قانون اساسی بر این دوسویه از مشروعیت نهاده شده است.

وقتی این نوع از حاکمیت با چنین تبیینی از قانون اساسی ارائه شد، به‌سرعت منتقدانی از لایه‌های فقیهان، مجتهدین و در رأس آنها، مرحوم مصباح‌یزدی در نقد این نظریه وارد شدند که این دو مبنای مشروعیت با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند و مطرح‌کردن بحث حاکمیت دوگانه در عمل، منجر به ازهم‌گسیختگی در جامعه می‌شود و شکاف دولت-ملت را گسترده‌تر خواهد کرد. از همان زمان، مرحوم مصباح‌یزدی در سخنرانی پیش از خطبه‎‌های نماز جمعه، مبانی حکومت اسلامی را تبیین کرد. مواضعی که بر این اساس استوار بود که این نظریه حاکمیت دوگانه، منکوب شده و اشاره شود که حکومت بر امر الهی مبتنی است. بر مبنای این نگاه، مردم اساسا حقی ندارند که در حکومت-نه در تأسیس و نه در اداره-دخالت کنند. حکومت از آن اولی‌الامر است که این عنوان نیز در شخص ولی فقیه متجلی می‌شود. بر این اساس خبرگان باید این ولی فقیه را کشف کنند.

‌تقابل این دو رویکرد با چه مناسباتی دنبال شد؟

خب! به‌هر‌حال به همین راحتی که نمی‌شد، قانون اساسی و مبانی آن که این دوگانگی در آن وجود دارد را از میان برد. باید کم‌کم این قانون اساسی، کان‌لم‌یکن تلقی می‌شد و جایگزینی برای آن می‌آمد. این فرایند پس از نظریه‌پردازی آقای مصباح در یک مسیری قرار گرفت و طی حدود ۲۰سال-از سال ۷۷ تا ۹۷- برخی از مواقع قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفت .

‌این خالص‌سازی یا یکدست‌سازی مورد بحث نیز به تعبیری در همین راستا دنبال می‌شود؟

ببینید! وضعیت در رهگذار این ۲۰ سال گذشته با اوصافی که ذکر کردم، الان به جایی رسیده است که برخی جریان‌های سیاسی به‌صراحت عنوان می‌کنند که ما به دنبال یکدست‌سازی حکومت هستیم. یکدست‌سازی حکومت بر این مبنا، یعنی حاکمیت یگانه‌ای که مشروعیت خود را-به تفسیر مبدعان آن-از ناحیه مردم نمی‌گیرد. مبانی این نگرش در بدنه کارگزاران و ساختار، بدل به‌عنوانی چون «خالص‌سازی» می‌شود. البته بشخصه علاقه‌ای برای به‌کار‌بردن این واژه که به‌نوعی بار مثبت دارد، ندارم.

‌انگیزه به‌کار‌بردن این عنوان برای توصیف رویکرد کنونی از سوی چهره‌ای مانند علی لاریجانی، ارجاع به معنای دقیق این کلمه است؟

به نظر من، علی لاریجانی هم به‌حدی توجه داشته که این واژه را به‌طعن و کنایه به‌کار برده است؛ اگر نه، نه خلوص، نه اخلاص و نه مخلصی در این وضعیت شاهد نیستیم. البته سعید حجاریان با روحیه طنازی خود، توصیف جالبی از این رویکرد داشته و می‌گوید که بعد از خالص‌سازی، فرایند مخلص‌سازی و سپس خلاص‌سازی به‌وقوع می‌پیوندد. با این حال به‌نظر من، این «خالص‌سازی»، نوعی تجهیز نیروهای وابسته و مطیع است؛ وگرنه نیروهای خالص، نیروهای لزوما مطیعی نیستند و اطاعت به معنای خلوص نیست.

‌این فرایند، چه نسبتی با انتخابات داشته و چه تبعاتی بر گرده این نهاد تحمیل کرده است؟

این فرایند به سمتی رفته که انتخابات به‌عنوان ابزار مهم سویه مشروعیت‌ساز نظام جمهوری اسلامی، کم‌کم از انتخابات با اهمیت مشارکت بالا به سمت برگزاری انتخابات-با هدف نتیجه مطمئن-نیل پیدا کرده است. لذا شاهد هستیم که نظارت استصوابی در اعلی درجه خود به‌کار گرفته شده و آقایان، کاندیداها را احراز صلاحیت یا به‌قول خودشان خالص‌سازی می‌کنند و در‌نهایت نیز یک رأیی در صندوق‌ها از سوی هوادارانشان ریخته می‌شود.

‌ظاهرا این رویکرد، هیچ حد یقفی نداشته و رفته‌رفته به‌سمت بسط ید خود تا نهادهای مدنی نیز پیش رفته است. به‌نظر شما، می‌توان برای این یکدست‌سازی، نقطه نهایی متصور بود؟

این فرایند یکدست‌سازی از حذف هر منتقد و مخالف نسبت به سیاست‌های حاکم آغاز می‌شود و وقتی که کم‌کم نهادهای اجرائی تصفیه شد، شروع به تصفیه جامعه مدنی و نهادهای آن، مانند اتاق بازرگانی، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و امثالهم می‌کند. بعد از این مرحله، روند فوق وارد حریم خصوصی مردم می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، هیچ حد یقفی برای این رویکرد متصور نیست و شاهد هستیم که در حوزه سبک زندگی مردم ورود کرده است و هر‌جا اطلاعات شخصی ملت باشد را از امان دور می‌کنند. کما‌اینکه اکنون نیز در قانون برنامه هفتم، دولت به خود این اجازه را داده که اطلاعات شهروندان را تصرف کند. امری که رفته‌رفته به این سو خواهد رفت که به خود اجازه و اختیار می‌دهند که در استراحتگاه مردم نیز اعمال نظر کنند.

‌تبعات و پیامدهای این رویکرد در درازمدت را چطور می‌بینید؟

این رویکرد به درازمدت نخواهد کشید! این روش اصلا به درازمدت نخواهد کشید. تا سال ۹۷ حدود ۴۰ سال از عمر جمهوری اسلامی با همه پستی و بلندی‌ها گذشته بود و ما مثلا دوران پر فراز و نشیبی به مانند سال ۷۱-مسائل مربوط به تشکیل مجلس چهارم-، انتخابات سال ۷۶-با حدود ۲۹ میلیون مشارکت‌کننده و ۲۰ میلیون رأی به خاتمی-انتخابات‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ را شاهد بودیم. ولی از سال ۹۷ که گفتند این تحول رخ داده توجه به قانون اساسی تضعیف شد، فضا به این سو رفت که شاهد بودیم در مدت پنج سال چه مشکلاتی را پشت‌سر گذاشتیم. شما ببینید در این پنج سال، حجم مشکلاتی که کشور از سر گذرانده چه میزان بوده و بر همین اساس من تصور نمی‌کنم که این رویکرد به درازا بکشد.