شرق: بیش از هفت سال از تدوین لایحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» می‌گذرد. این لایحه اواخر سال ۹۹ نهایی و اواخر اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. لایحه درصدد بود تا با استفاده از روش‌های غیرقضائی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری‌های کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزه‌دیدگی روش‌هایی اتخاذ کند. با گذشت حدود دو سال از تقدیم این لایحه، هنوز نوبت بررسی آن در صحن علی مجلس نرسیده است؛ اما ۱۸ اردیبهشت امسال، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضائی مجلس، از اتمام بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضائی مجلس و ارائه آن به صحن علنی برای بررسی خبر داد.

لایحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» ویژه افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی است؛ در واقع بر انجام وظایف ضابطان در قبال اطفال و نوجوانان، حمایت از آنها و پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزائی از سوی آنان تأکید دارد.

لایحه مشتمل بر بزه‌دیده یا ناقض قوانین یا افرادی که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی. در این لایحه برای پلیس‌ ویژه‌ای که در این حیطه فعالیت می‌کرد، علاوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده بود؛ ازجمله تأهل و ترجیحا داشتن فرزند، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر در یکی از رشته‌های ذی‌ربط علوم انتظامی و همچنین رشته‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و همچنین داشتن گواهی گذراندن آموزش‌های تخصصی علاوه بر آموزش‌های مربوط به ضابطان.

موضوع مهم دیگر اینکه در این لایحه قید شده بود باید حداقل ۳۰ درصد از پلیس ویژه مستقر در کلانتری‌ها را زنان تشکیل دهند. به صورت مشخص هم در یکی از بندهای ماده ۲۲ این مورد ذکر شده که برای تحت‌ نظر قراردادن دختران و اطفال زیر ۱۲ سال باید از پلیس زن استفاده شود. همچنین ذکر شده بود که مشترک با دستگاه‌های اجرائی مرتبط با احکام این قانون به‌ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان صدا‌وسیمای جمهوری اسلامی ایران کارگروه‌های مشترکی تشکیل شود.

بهره‌گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه‌ای مانند جرم‌شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان و وکلا هم از دیگر موضوعات پیش‌بینی‌شده در این لایحه است.

در این لایحه شیوه برخورد با کودکان و نوجوانان در برخی از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز هم بیان شده است. مثلا فرار طفل از منزل یا مدرسه. در این شرایط اگر پلیس ویژه از این اقدام مطلع شود، «مکلف است ضمن اقدام قانونی درباره فرار از منزل نسبت به تحویل او به سازمان بهزیستی کشور و درباره فرار از مدرسه نسبت به تحویل او به ولی اقدام کند. سازمان مذکور نیز در چارچوب وظایف و بر‌اساس مصلحت طفل یا نوجوان، نسبت به تحویل او به ولی اقدام و در موارد ضروری او را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی می‌کند».

نقش بهزیستی

اما مواردی هم هست که طفل یا نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیزی که تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ذکر شده، قرار می‌گیرد. در این شرایط باید پلیس ویژه او را به سازمان بهزیستی کشور تحویل دهد و موضوع را به دادستان گزارش دهد. در دیگر موارد، چنانچه نگهداری موقت برای حمایت یا مراقبت از کودک یا نوجوان ضروری باشد، ضمن ارائه پیشنهادهای لازم، با دستور دادستان، او را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلب که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند، مانند نزدیکان او یا معتمدان تحویل می‌دهد.

البته این به آن معنی نیست که کودک یا نوجوان تحویل داده می‌شود و تمام. بله، براساس این لایحه سازمان بهزیستی کشور و اشخاص فوق مکلف‌اند به‌‌طور ماهانه گزارشی از اقدامات خود، نحوه نگهداری و وضعیت طفل یا نوجوان مذکور را به دادستان ارائه دهند. دادستان هم مکلف است از طریق مقتضی مانند مراجعه حضوری یا اخذ گزارش پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی نسبت به وضعیت طفل یا نوجوان و اقدامات انجام‌شده درباره او نظارت کند.

ابلاغ اوراق دادرسی به طفل و  ولی او

یکی دیگر از مواردی که در این لایحه مورد توجه است، ابلاغ اوراق دادرسی به خود طفل، علاوه بر ولی اوست. در ماده ۲۳ آمده است: «اوراق قضائی و اوقات دادرسی مربوط به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود. در صورت ضرورت ابلاغ فیزیکی اوراق، این اقدام از سوی پلیس ویژه صورت می‌گیرد. در این موارد، پلیس ویژه ضمن ابلاغ احضاریه به ولی طفل یا نوجوان مکلف است او را از ماهیت ادعای طرح‌شده، علت احضار، زمان و مکان حضور، حقوق طفل و نوجوان در آن مرحله و دیگر موضوعات مرتبط مطلع کند». موضوع دیگر اینکه مقام قضائی و پلیس ویژه مکلف شده‌اند در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد، زمینه حضور او را حسب مورد در جلسات تحقیق و رسیدگی فراهم ‌کنند تا ضمن همراهی و ارائه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، در تصمیمات و اقداماتی که از طرف آنان اتخاذ می‌شود، پیشنهاد لازم را ارائه کند و همچنین در صورت موافقت ولی طفل یا نوجوان، آنان را برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کنند.

از دیگر مواد درخورتوجه در لایحه ماده ۱۶ این است که پلیس ویژه مکلف است به‌منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضائی و جلوگیری از ورود آسیب به او، اظهارات و اطلاعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطلاع وی و ولی او با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های دور سخنی (ویدئو کنفرانس) و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن به‌ویژه مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.

ماده ۱۹ هم می‌گوید که پلیس ویژه نمی‌تواند در جرائم مشهود، طفل کمتر از ۹ سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری-مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی آن، فورا او را با تنظیم صورت مجلس به این اشخاص تحویل دهد و گزارش اقدامات خود را بلافاصله به دادستان اطلاع دهد.

لایحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» حدود دو سال بود که به مجلس رسیده بود. تا اینکه چند روز پیش، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضائی مجلس، از پایان بررسی این لایحه خبر داد و گفت که «لایحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» بعد از چکش‌کاری و بررسی در کمیته تخصصی به کمیسیون ارائه شد. لایحه در نشست‌های مختلف کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بررسی آن به اتمام رسید و به صحن علنی برای تعیین تکلیف و تصویب ارائه شد».

ضرورت وجود پلیس اطفال

حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند و با‌این‌حال هنوز در زمینه قوانین و موضوعات ویژه جهت رسیدگی به آنها با خلأهای قانونی زیادی مواجه‌ هستیم. سال گذشته، سارا باقری، وکیل و حقوق‌دان، در این زمینه گفته بود: «‌طبق قانون، پلیس ویژه اطفال می‌تواند با سمن‌ها، مددکاران اجتماعی، خانواده، مدارس، مسئولان مدارس و آموزش‌و‌پرورش همکاری داشته باشد که این موضوع نقطه قوت لایحه پلیس اطفال محسوب می‌شود؛ زیرا از این طریق پلیس می‌تواند برای حل مسئله، حمایت‌های لازم را از خانواده دریافت کند و همچنین کودک یا نوجوان بزه‌دیده‌ یا بزهکار می‌تواند از سمن‌ها یا مددکاران اجتماعی خدماتی دریافت کند. همچنین اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی نیز در لایحه پیش‌بینی شده است که این نیز باعث می‌شود کودکان کمتر در پروسه‌های قضائی طولانی‌مدت قرار بگیرند.

در مراجع انتظامی وجود قانون پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همیشه مورد‌نیاز بود و خلأ چنین قانونی احساس می‌شد. تاکنون قانون و دستورالعملی که نحوه رفتار ضابطین دادگستری را با کودکان و نوجوانان بزه‌دیده یا بزهکار، کودکانی که ناقض قوانین هستند یا به‌عنوان مطلع یا شاهد در مراجع قضائی حاضر می‌شدند، پیش‌بینی کند، وجود نداشته است؛ به همین دلیل ما در مواردی شاهد رفتارهای غیرحرفه‌ای بوده‌ایم».

به نظر می‌رسد اهمیت رسیدگی هرچه سریع‌تر به این لایحه در ماه‌های اخیر قوت گرفته است. اعتراضات دانش‌آموزی در سال گذشته که کودکان و نوجوان بسیاری را در مدارس درگیر کرد. افراد زیر ۱۸ سال بر اساس آنچه در این لایحه ذکر شده، همگی مشمول آن می‌شوند. بازداشت دانش‌آموزان و در‌واقع کودکان زیر ۱۸ سال یکی از مهم‌ترین موضوعات در سال گذشته بود که اگرچه با مخالفت‌ها، تکذیب‌ها و اما‌‌و‌اگرهای بسیاری از سوی مسئولان همراه بود‌ اما سرانجام یوسف نوری، وزیر وقت آموزش‌و‌پرورش با صراحت این موضوع را تأیید کرد.

مهر‌ماه سال ۱۴۰۰ نوری در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: «دانش‌آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند، برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان‌شناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می‌دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند». البته او از اعلام دقیق تعداد بازداشتی‌ها امتناع کرده بود و گفته بود نمی‌تواند آمار دقیقی ارائه دهد. گفته‌های نوری این‌ بار هم با واکنش‌های زیادی همراه شد و مثلا کانون صنفی معلمان ایران و انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در بیانیه‌هایی به آن اعتراض کردند. کانون صنفی معلمان ایران، سخنان او را توجیه «ورود غیرقانونی به مدارس و دستگیری دانش‌آموزان در خیابان» دانستند. موضوعی که از سوی رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، تأیید شده بود و او گفته بود دانش‌آموزان بازداشت‌شده با رسانه‌های معاند ارتباط داشتند و تعدادشان هم «آن‌چنان» نبوده است.

طبیعتا در صورت وجود پلیس ویژه کودکان و نوجوانان، وضعیت تراژیکی که برخی از دانش‌آموزان در ماه‌های گذشته تجربه کردند، تعدیل و تا حدودی تسهیل می‌شد. ماجرایی که اگرچه تمام شده‌ اما می‌تواند زنگ هشداری در تسریع روند رسیدگی این لایحه در مجلس شورای اسلامی باشد.